فيما دعا جبران باسيل وزير الطاقة والمياه المستقيل المواطنين إلى التحرك والتظاهر بشكل ديموقراطي للمطالبة بخفض أسعار المحروقات، لأن ذلك حق مشروع لهم، رد مكتبه الإعلامي على ما أوردته صحيفة المستقبل على صفحتها الأولى، أول من أمس، فأكد صحة ما نشرته بشأن إقالة مفوض الحكومة لدى مؤسسة كهرباء لبنان، لافتاً الى أن لا شأن لأحد بقرار يتخذه الوزير من صلب صلاحياته.
إلا أن الوزير المستقيل، أحجم عن ذكر الأسباب التي دعته الى اتخاذ مثل هذا القرار، في توقيت مشبوه.
فباسيل اتخذ قرار إقالة مفوض الحكومة لدى مؤسسة كهرباء لبنان محمود بارود في الساعة 3،50 بعد العصر أي قبل 40 دقيقة من قراءته بيان استقالة وزراء المعارضة من حكومة الرئيس سعد الحريري، وأتبعها وزير الإصلاح والتغيير بتغييرات لمفوضي الحكومة في كل من مؤسسة مياه لبنان الجنوبي، مياه البقاع، مياه لبنان الشمالي، المصلحة الوطنية لنهر الليطاني، مياه بيروت وجبل لبنان.
وأشارت مصادر واسعة الاطلاع، الى أن باسيل أطاح اثنين من المفوضين الحكوميين هما محمود بارود وحسين عبد الرحمن مفوض الحكومة في مؤسسة مياه لبنان الجنوبي، بحيث تم تعيين مفوضين اثنين آخرين، وهو ما يطيح التوازنات القائمة في هذه المجالس.
وأوضحت هذه المصادر، أن باسيل حجز مسبقاً 6 أرقام لكتب التبليغ من دفتر التدوين الصادر عن وزارته بتاريخ 12/1/2011، حتى تكون في فترة ما قبل تحول الحكومة الى تصريف أعمال، ثم أرسلت لاحقاً.
وأبدت هذه المصادر أسفها، كون هذه التغييرات غيبت الوجوه السنية عن موقعين حساسين، وخصوصاً في ما يتعلق بمجلس إدارة مؤسسة كهرباء لبنان، بحيث تبقى الأغلبية لمصلحة باسيل، وهو ما جهد لافتعاله بعد تعثره في تمرير تلزيمات في مجلس الإدارة، وقالت إنه بعد هذا التغيير فإن باسيل يستطيع تمرير قرارات غير قانونية أو وفقاً لأهوائه، حتى لو كان وزيراً مستقيلاً أو غير أصيل.
وأكدت أن هدف باسيل هو السيطرة على مؤسسة الكهرباء وغيرها، وقد قام بهذه الأمور لغايات فئوية ومصلحة ذاتية.
وفي رده على المستقبل أوضح المكتب الإعلامي لوزير الطاقة والمياه المستقيل، النقاط التالية:
1- إن المادة 24 من النظام العام للمؤسسات العامة (مرسوم رقم 4517) تنص على أنه يعين وزير الوصاية مفوضاً للحكومة لدى كل مؤسسة عامة؛ وعليه فإن هذا القرار هو من صلب صلاحيات الوزير يأخذه بحسب ما يرتأيه وساعة يشاء ولا شأن لأحد به إطلاقاً.
2- إن قرارات وزير الطاقة والمياه لم تقتصر على مؤسسة كهرباء لبنان بل قد أجرى الوزير أكثر من تعيين في المؤسسات العامة وهو ما لم يفهمه، كالعادة، من تعرّض لهذا الموضوع.
3- إن أسباب اتخاذ هذا القرار وغيره يعود للوزير كما أسلفنا ولو من دون أي سبب فكيف إذا كان له مبرراته وأسبابه التي نحجُم، حتى الآن، عن ذِكرِها.
يلفت موقع Mustaqbal Web الإلكتروني إلى أنّه ليس مسؤولًا عن التعليقات التي ترده ويأمل من القرّاء الكرام الحفاظ على احترام الأصول واللياقات في التعبير.