باسيل يبعد مفوض الحكومة لدى الكهرباء

في خطوة تعكس صورة الانقلاب المتدرج على السلطة والمؤسسات القائمة، تقوم بها قوى الثامن من آذار، وفي سلوك مماثل لوزير الاتصالات المستقيل شربل نحاس لجهة الإقدام على خطوات مشبوهة التوقيت والغرض، غيّر وزير الطاقة والمياه المستقيل جبران باسيل، بعض المواقع الحساسة في الكهرباء والمياه قبيل اعلان انسحاب وزراء المعارضة من الحكومة بساعتين، فأقدم على تبديل مفوض الحكومة لدى مؤسسة كهرباء لبنان محمود بارود وعيّن مكانه أحمد الموسوي (المحسوب على المعارضة).
وقالت مصادر مطلعة إن مجلس إدارة الكهرباء لم يكن مطلعاً على هذا التغيير، ولا يعرف السبب وراء إقدام الوزير على مثل هذه الخطوة، التي اتبعها بتغييرات شملت 4 أشخاص في الكهرباء والمياه، مضيفة أن ذلك يشكل إخلالاً بالتوازنات القائمة اليوم في مجلس إدارة الكهرباء، ما يفسح المجال أمام باسيل للتصرف كما يشاء، لافتةً الى ان الخلفية يمكن وضعها في الخانة السياسية لا التقانية.
وكان وزير تصريف الأعمال العوني، قد نبّه في مؤتمر أول من أمس الى أن الحكومة هي حكومة تصريف أعمال، لكن الوزير يبقى لديه مسؤوليات تجاه تسيير المرافق العامة،...والا يراهن أحد على أي تغيير وزاري أو توزيع وزاري وحقائبي، كاشفاً أنه بصدد الدراسة الجدية والقانونية ومن كافة النواحي في إمكان مخالفة وزير قرار مجلس الوزراء، وهو موضوع يدرس منذ فترة،...ونحن نبحث في إمكان التمرد من وزير على قرار مجلس الوزراء. لكن يبدو أن الوزير المستقيل الذي يسير نحو التمرد بخطى حثيثة، كان قد قام بخطوته هذه قبل أن يقرأ بيان إستقالته بنفسه.
ومن جهة ثانية، اعلن رئيس لجنة الاشغال والطاقة النيابية النائب محمد قباني في تصريح أمس، ان باسيل اصدر قرارا مؤرخا في 12/1/2011، يقضي باعفاء مفوض الحكومة لدى مؤسسة كهرباء لبنان محمود بارود من مهماته، وعين مفوضا بديلا، مؤكداً ان باسيل غطى قراره الاساسي ببعض المناقلات غير الاساسية في مؤسسات المياه. واعتبر ان هذا القرار هو عقوبة مبطنة من دون سبب قانوني، اما السبب الفعلي فهو ان بارود كان يناقش ويعترض على اي قرار غير قانوني في قطاع الكهرباء.