موجة الحر تكشف عورات قطاع الكهرباء

استحوذت مولدات الكهرباء على نحو 1،3 مليار دولار في 2009، فيما بلغت الخسائر المباشرة 1،2 مليار دولار، وسنة 2010 لن تكون أفضل حالاً من سابقتها، فمؤشر تدهور أوضاع الكهرباء يتجه انحداراً، مع استمرار توقف نحو 250 ميغاوات من مصر، التي لديها مشكلات الآن، وكذلك سوريا التي لديها فائض في الطلب على التيار.
ولا تبدو حتى الآن الصورة واضحة لجهة السيطرة على أوضاع الكهرباء في ظل التقنين، الذي بات ظاهرة دائمة في كل صيف، والاستعانة بعصبة مولدات الكهرباء الخاصة، التي تهدد ما تبقى في جيوب المواطنين من خلال عمليات رفع أسعار التعرفة أو من خلال ابتزازهم بتقنين. وعلى هذا الأساس، فإن فوبيا التقنين باتت محطة كلام الناس، خصوصاً وأن شهر رمضان يمسي أو يصبح فكيف يتدبر الصائمون أمرهم، ومتى تنطق وزارة التقنين بالكهرباء؟.
وقالت مصادر في مؤسسة كهرباء لبنان لالمستقبل، كل المجموعات (المائية والحرارية) في المعامل ال20 في لبنان تعمل، و(الحمد لله) ولا أعطال فيها، ويبلغ حجم انتاجها نحو 1600 ميغاوات، فيما الطلب على الاستهلاك وصل الى نحو 2750 ميغاوات، أي أن هناك عجزاً بنحو 1150 ميغاوات.
وأضافت هذه المصادر قائلة إن ال1600 ميغاوات التي تنتجها المعامل لا تكفي، إذ يذهب منها 300 ميغاوات الى بيروت الادراية بموجب قرار من مجلس الوزراء، وهذا يعني أن المتبقي هو 1300 ميغاوات توزع على المناطق اللبنانية كافة، وهو ما يتسبب بعملية تقنين واسعة النطاق، لا يمكن وقفها إلا بزيادة الانتاج من خلال إنشاء معامل جديدة، وهذا رهن بإقرار الموازنة التي تلحظ اعتمادات مالية لهذا الغرض.
ولفتت المصادرالى أن مجموع الأعطال خلال موجة الحر التي تجتاح البلاد، منذ أكثر من أسبوع، بالإضافة الى التعديات والسرقات على الشبكة، تتسبب يومياً بمئات الأعطال على الشبكة ومحطات التحويل والتوزيع، وهذا الأمر يزيد من وتيرة التقنين، إلا أن الفرق الفنية لمؤسسة الكهرباء أصلحت آلاف الأعطال منذ أسبوع الى الآن.
وأعربت هذه المصادر عن أسفها لعدم قدرة المؤسسة على منع التعديات وبالتالي وقف تفاقم الأزمة، وقالت إن المؤسسة غير مدعومة والقوى الأمنية ترفض مؤازرتها في هذه المرحلة.
وسألت هذه المصادر كيف يمكن للمؤسسة أن تلبي الطلب المتنامي على الكهرباء، وهي غارقة منذ 4 سنوات؟، لا يمكن للغريق أن يمارس دوراً انقاذياً، ومهمة المؤسسة محصورة في الاشراف على المعامل وطلب الحاجات من وزارة الطاقة، لذلك فإن انشاء معامل جديدة ليس من اختصاص المؤسسة بل هو من اختصاص وزارة الطاقة، وعلى الدولة أن تسير بالخطة الموضوعة لانقاذ القطاع.
وأبدت هذه المصادر انزعاجها مما آلت إليه أوضاع القطاع الكهربائي في لبنان، وقالت نحن الآن نسير أزمة ولا نحلها، وعلى السلطتين التشريعية والتنفيذية استعجال الحلول لمنع التدهور أكثر فأكثر، وأضافت قائلةً إن أزمة الكهرباء مستمرة ما دام هناك موجة حر وتعديات، نحن دورنا محصور بإصلاح الشبكات وتوسعة شبكات النقل والتوزيع والتحويل. وتابعت وزير الطاقة والمياه جبران باسيل يقول إن إنشاء معامل الكهرباء يتطلب إقرار الموازنة، والآن ليس هناك أموال لهذا الغرض.
إلا أن مصادر متابعة لأوضاع الكهرباء، قالت لالمستقبل، أن تحويلات الخزينة الى مؤسسة الكهرباء بلغت نحو 800 مليار ليرة خلال الأشهر الخمسة الأولى من العام الجاري، وهي أقل بنحو 500 مليار ليرة بالمقارنة مع الفترة المماثلة من العام 2009، وذلك مرده الى تراجع أسعار الفيول والغاز أويل بالمقارنة بين الفترتين المذكورتين.
وأضافت هذه المصادر إن فاتورة المحروقات في مؤسسة كهرباء لبنان تستحوذ على 11% من النفط في البلاد.
وأشارت الى أن موازنة العام 2010 رصدت اعتماداً يقدر بنحو 1،7 مليار دولار لخطة الكهرباء التي تتطلب أكثر من 4 مليارات دولار، وسيتم تحويل مبلغ الـ1،7 مليار دولار على أساس قانون برنامج على 4 سنوات.
وأوضحت أنه سيتم تحويل 483 مليار ليرة لأغراض انشاءات الكهرباء وصيانتها، بمجرد إقرار موازنة 2010، وقالت إن موازنة العام 2009 لم ترصد سوى 4 مليارات ليرة لهذا الغرض، أي أن المبلغ الحالي يزيد بنحو 480 مليار ليرة.
ولفتت هذه المصادر الى أن هناك نحو 380 مليار ليرة من المبلغ المذكور (483 مليار ليرة) لانشاء معامل انتاج بقدرة 700 ميغاوات. واستغربت هذه المصادر الوعود بانشاء معامل للطاقة بهذه القدرة خلال العام الجاري، إذ أن العملية تحتاج الى استدراج عروض وفض عروض وتلزيم، وهذا الوقت الزمني ليس متاحاً في 2010 إذ لم يبقَ على نهايته سوى 4 أشهر!