قال وزير الأشغال العامة والنقل غازي العريضي، في اتصال مع المستقبل، إنه قد أرسل منذ زمن خطة تنظيم النقل العام في لبنان الى مجلس الوزراء، وأنه سيتم عرضها بعد إدراجها في جدول أعمال مجلس الوزراء.
ومن المعلوم أن قطاع النقل البري في لبنان، يعاني فوضى عارمة، منذ العام 1975، يؤثر سلباً في الاقتصاد الوطني، فضلاً عن المضاعفات السلبية التي تتركها بصماتها على السائقين العموميين، ومن شأن الخطة أن تضبط القطاع، خصوصاً وأن سوق النقل العام في لبنان، تشهد موجة تزوير وغش للوحات العمومية، إذ توجد نحو 22000 ألف لوحة عمومية غير شرعية للسيارات الصغيرة، و2000 لوحة للفانات، ونحو 1500 لوحة لباصات الـ24 راكباً، مقابل 33000 لوحة عمومية شرعية للسيارات الصغيرة، و4000 لوحة للفانات و2000 لوحة لباصات 24 راكباً.
وأولى الخطوات التنفيذية التي بدأتها الوزارة المعنية في هذا المجال، هو تطبيق القرار المشترك بين وزارتي الداخلية والنقل حول تنظيم مزاولة مهنة النقل العام للركاب، إذ بدأت عملية طلب الترخيص لمزاولة المهنة، من السائقين والشركات والمؤسسات والمالكين للسيارات العمومية، ومع بداية حزيران (يونيو) المقبل، تبدأ الوزارة بإصدار التراخيص وتستمر نحو 9 أشهر.
وبعيداً من الشق التنظيمي، فإن الخطة التي أعدتها وزارة النقل لها تكاليف مالية: تبلغ في مجموعها العام نحو 53,640,000 دولار، لا يحتسب من ضمنها الشق الأخير من الخطة، إذ تطالب بدعم مالي لقطاع النقل العام للركاب، وتشير الى أن التعثر المالي الذي يواجهه أصحاب مركبات النقل العام للركاب والذي يؤثر سلباً في قدرتهم في تحديث مركباتهم وتطوير أدائهم، يستوجب النظر في إمكان تأمين الدعم المالي اللازم لهم في المرحلة الأولى من مهمة تنظيم وتطوير أداء هذا القطاع، وذلك ضمن ضوابط وشروط يجب تطبيقها للحصول على هذا الدعم.
ويتمثل الدعم المالي المقترح بمنح الحوافز التالية لكافة فئات النقل العام للركاب من سيارات صغيرة وميني باصات (فانات) وباصات، وذلك بعد تحقيق الشروط المحددة أدناه: الإعفاء من الرسوم الجمركية والحد الأدنى ورسم الإستهلاك ورسم التسجيل، ورسم الميكانيك لأول مرة، ودعم فوائد القروض المصرفية وتجهيز المركبات بنظام GPS .
وبالعودة الى الأعباء المالية للخطة باستثناء البند الأخير المذكور، يمكن تفصيل الآتي:
ففي البند المتعلق بإصدار القرار المشترك المتعلق بتنظيم مزاولة مهنة النقل العام للركاب، تشير الخطة الى أنها إجراء إداري لا يترتب عنه أعباء مالية، أما لجهة تنفيذ القرار المذكور، فتقدر تكلفة إعداد البرامج اللازمة لإنشاء قاعدة المعلومات وإدخال البيانات المتعلقة بالعاملين في مجال النقل العام للركاب ومركباتهم بنحو 200 مليون ليرة لبنانية، وهذه يمكن تغطيتها بقرض البنك الدولي للمديرية العامة للنقل البري والبحري. فيما تقدر تكلفة إصدار الملصق التعريفي بنحو 900 مليون ليرة لبنانية، تتم تغطيتها من الإعتمادات التي ترصد للمديرية العامة للنقل البري والبحري.
أما في البند المتعلق بتطوير أداء قطاع النقل العام للركاب وإدخال نظام النقل السريع للركاب على الخطوط السريعة، فتقدر تكلفة الدراسة وإعداد ملفات التلزيم بنحو 1,200,000 دولار، يتم تمويلها من خلال القرض من البنك الدولي للمديرية العامة للنقل البري والبحري ضمن مشروع تطوير النقل الحضري. وتقدر تكلفة تنفيذ البنية التحتية والمحطات والمواقف لمحور جونية - بيروت للنقل السريع بنحو 50 مليون دولار، ويقترح تمويل هذا المشروع من خلال قرض ميسر.
وفي البند المتعلق بمعالجة وضع مصلحة سكك الحديد والنقل المشترك وتفعيل عملها، فتقدر تكلفة إعداد نطاق العمل وملف التلزيم لإطلاق دراسة المسح الشامل لأصول وموجودات المصلحة وتقييم العاملين فيها، بنحو 10 ملايين ليرة، يتم تمويلها من خلال القرض من البنك الدولي للمديرية العامة للنقل البري والبحري ضمن مشروع تطوير النقل الحضري. وتقدر تكلفة الدراسة لإجراء المسح الشامل لأصول وموجودات المصلحة وتقييم العاملين فيها، بنحو200,000 دولار، يتم تمويلها من خلال القرض من البنك الدولي للمديرية العامة للنقل البري والبحري ضمن مشروع تطوير النقل الحضري. وهناك ضمان تأمين مساهمة الدولة للمصلحة والبالغة حالياً 12 مليار ليرة لبنانية لمدة 5 سنوات متتالية من تاريخ تنفيذ خطة شراء الباصات الـ165، بحيث تضمن المصلحة سداد أقساط ثمن الباصات وفق الدراسة التي تم إعدادها لهذه الغاية.
أما في الموضوع المتعلق بتنظيم أماكن وقوف السيارات الخاصة ضمن المناطق في مدينة بيروت، فتقدر تكلفة دفاتر الشروط وملفات التلزيم وتقديم المساعدة التقنية لتقييم العروض بنحو 150,000 دولار، يتم تمويلها من إعتمادات البلديات المعنية، على أن يتولى القطاع الخاص تمويل تنفيذ مشاريع إنشاء المواقف، سواء أسفل الحدائق العامة بطريقة البناء والتشغيل أو على العقارات الخاصة التي يختارها. وفي مسألة تشغيل محطات التسفير عند مداخل مدينة بيروت وتنظيم إدارتها، فالأعباء المالية تنحصر بتكلفة إعداد دفاتر الشروط وملفات التلزيم وتقديم المساعدة التقنية لتقييم العروض لتشغيل محطة عدنان الحكيم، وتقدر بنحو 35,000 دولار، يتم تمويلها من الإعتمادات التي تلحظ في موازنة المديرية العامة للنقل البري والبحري. فيما تقدر تكلفة وضع الدراسة الهندسية وإعداد دفاتر الشروط وملفات التلزيم وتقديم المساعدة التقنية لتقييم العروض لتشغيل محطة ن.ب.ط. بنحو 65,000 دولار، يتم تمويلها من الإعتمادات التي تلحظ في موازنة المديرية العامة للنقل البري والبحري. وتقدر تكلفة تنفيذ محطة ن.ب.ط. المؤقتة بنحو 400,000 دولار، يتم تمويلها من الإعتمادات التي قد تلحظ في موازنة المديرية العامة للنقل البري والبحري.
يلفت موقع Mustaqbal Web الإلكتروني إلى أنّه ليس مسؤولًا عن التعليقات التي ترده ويأمل من القرّاء الكرام الحفاظ على احترام الأصول واللياقات في التعبير.