تملك ضمان الودائع على النار ويحتاج إلى تعديل القوانين

أكدت مصادر مصرفية لالمستقبل، أن موضوع تملك المؤسسة العامة لضمان الودائع، يسلك طريقاً إيجابية، وأن النقاش متقدم في هذا الإطار مع السلطتين المالية (وزارة المال) والنقدية (مصرف لبنان المركزي) من جهة وجميعة المصارف اللبنانية من جهة ثانية.
إلا أن هذه المصادر كشفت أن الأمر لن يحدث بكبسة زر، لأن موضوع التملك منوط بتعديل القوانين. وقالت إن مؤسسة ضمان الودائع لديها تركيبة خاصة، فالدولة تملك 50% منها وللمصارف مثلها أي 50%، لافتةً الى أن الدولة لا تسدد ما عليها من التزامات تجاه هذه المؤسسة منذ أمد طويل، فضلاً عن أن ضمان الودائع في لبنان بات غير كافٍ، إذ أن قيمة الوديعة المضمونة هي 5 ملايين ليرة. ورأت أن المطلوب الآن حل هاتين المشكلتين، أي أن تفي الدولة بالتزاماتها تجاه المؤسسة، ورفع ضمانة الودائع. وهذا الأمر بحاجة الى دراسات اكتوارية.
وكانت جمعية المصارف قد تقدمت في آذار(مارس) الماضي، باقتراح شراء حصة الحكومة في المؤسسة مقابل مليار دولار، يدفع منها مبلغ 500 مليون دولار هذا العام. وتمتلك المصارف هذه المؤسسة بالتساوي مع الحكومة، ويترتب على كل من الطرفين مبلغ 50 مليون دولار سنويا، إلا ان الحكومة لم تسدد التزاماتها منذ العام 1996 ما يرتب عليها ديونا قدرها 700 مليون دولار. وتضمن اقتراح المصارف امكان سداد دين الحكومة للمؤسسة الى جانب مبلغ 500 مليون دولار قيمة حصتها في المؤسسة على اساس تسعير قيمة المؤسسة بمليار دولار. واقترحت المصارف دفع مبلغ 550 مليون دولار العام الجاري، اضافة الى 150 مليون دولار على مدى العامين المقبلين. كما تعهدت الجمعية بإعادة رسملة المؤسسة خلال سنوات الى خمسة من خلال رفع سقف الالتزامات السنوية للمصارف مقابل رفع المبلغ المضمون من خمسة ملايين ليرة حاليا الى 30 مليون ليرة على الاقل.