يواصل ملف الكهرباء احتلال صدارة اهتمامات اللبنانيين مع استفحال التقنين وانخفاض مستوى الانتاج في المعامل الى أقل من الف ميغاوات.
في هذا الاطار، تمت المصادقة على موازنة مؤسسة كهرباء لبنان، من قبل وزارتي الوصاية المال والطاقة والمياه، بعد إجراء التعديلات التي طلبتها الوزارتان. علماً أن مجلس إدراة مؤسسة الكهرباء طلب الموافقة على إعادة النظر ببعض الاعتمادت المخفضة.
ولئن كان العجز هو السمة الغالبة على موازنة الكهرباء 2010، مع طلب سلفة خزينة بـ1690281 مليون ليرة من أجل تحقيق التوازن مع النفقات البالغة نحو 2,9 تريليوني ليرة، والتي يذهب 64,3 في المئة منها ثمناً للمحروقات والطاقة، فقد جرى تخصيص 1،9 تريليون ليرة للمحروقات على أساس سعر برميل نفط يناهز 70 دولاراً، علماً أن سعر البرميل يزيد على 80 دولاراً ما من شأنه ابقاء العجز في موازنة المؤسسة.
وفي ضوء ذلك، فإن مصادر مؤسسة الكهرباء تقول لا حل لموضوع العجز القائم في الموزانة إلا من خلال تعديل التعرفة التي وضعت على أساس سعر البرميل بـ25 دولاراً، فيما تعدى السعر اليوم 80 دولاراً. لكنها أشارت الى أن الأمر في نهايته متوقف على إجماع وتوافق السياسيين، لأن الدراسات حول التعرفة أصبحت كثيرة ولا ينقصها سوى اتخاذ القرار.
يلفت موقع Mustaqbal Web الإلكتروني إلى أنّه ليس مسؤولًا عن التعليقات التي ترده ويأمل من القرّاء الكرام الحفاظ على احترام الأصول واللياقات في التعبير.