قالت مصادر فنية في مؤسسة كهرباء لبنان، إن وضع التغذية بالتيار الكهربائي تعس للغاية، مع انحدار الانتاج في معامل الطاقة الى ما دون 1000 ميغاوات ووصولها الى نحو 900 ميغاوات.
وأضافت هذه المصادر قائلة لـالمستقبل، إن استجرار الكهرباء من مصر متوقف منذ نحو شهر، وذلك بسبب إجراء سلطات الكهرباء في مصر كشوفات فنية على معاملها. ومن المعلوم أن لبنان يستجر نحو 150 ميغاوات من مصر فيما يستجر كمية مماثلة من سوريا، وهي لا تزال مستمرة. وأشارت مصادر المؤسسة الى أن معمل الزهراني خارج الخدمة اليوم، بسبب إجراء صيانة على مجموعة وعطل أصاب مجموعة ثانية وحكماً تتوقف المجموعة البخارية، وهو ما يؤدي الى خروج نحو 450 ميغاوات. فيما معمل دير عمار يعمل بنصف طاقته البالغة نحو 450 ميغاوات، وذلك بسبب عطل طرأ على إحدى المجموعات، وفي معمل الزوق هناك مجموعتان متوقفتان واحدة لإجراء كشف فني وأخرى معطلة.
ورسمت هذه المصادر ملامح بشعة لصورة الكهرباء خلال الأسابيع المقبلة، ومع بدء موسم السياحة الى لبنان، وهو موسم الذروة، حيث يزيد الطلب على استهلاك الطاقة، وهو ما يفسر الآن سبب ازدياد التقنين، الذي يخشى أن يزيد بدرجة أكبر في الصيف. وزاد نمو الطلب على الطاقة الكهربائية في لبنان ما بين عام 1999 وعام 2002 بحدود 3,85% في السنة، ويتوقع ارتفاع النمو بحدود 2،3% سنوياً من الآن الى العام 2020.
وفي هذه الأثناء تمت المصادقة على موازنة مؤسسة كهرباء لبنان، من قبل وزارتي الوصاية المال والطاقة والمياه، علماً أن مجلس إدارة الكهرباء طلب الموافقة على إعادة النظر ببعض الاعتمادت المخفضة، معللاً ذلك بأنه بناء لطلب المديريات المعنية ووفق تبريراتها.
ويشار في هذا الإطار، الى أن تأخراً حصل في إقرار موازنة الكهرباء للعام 2010، بعد أن طلبت كل من وزارتي المال والطاقة والمياه، إجراء تعديلات على الموازنة، وعلى الرغم من التزام المؤسسة العمل بمضموني الكتابين، إلا أنها لم تأخذ قرارا بشأن طلب وزير الطاقة والمياه جبران باسيل في ما خص مسألة تعديل التعرفة، لأن الموضوع يتطلب قراراً سياسياً أولاً وأخيراً.
وفي هذا الإطار، تقول مصادر في مؤسسة الكهرباء، إنه لا يمكن تحقيق توازن في موازنتها، إن لم يتم تعديل التعرفة التي وضعت على أساس البرميل بأقل من 25 دولاراً فيما يبلغ اليوم نحو 4 أضعاف هذا المبلغ. وتلفت الى أن المؤسسة كانت قد وضعت دراسات عدة حول هذا الموضوع، إلا أن الأمر بات منوطاً باتخاذ قرار سياسي جريء.
إذاً، وبالاستناد إلى كتاب وزارة المالية رقم 84/ص16 تاريخ 20/2/2010 وكتاب وزارة الطاقة والمياه رقم 3706/ص7 تاريخ 30/3/2010، تم إجراء التعديلات المقترحة على مشروع موازنة المؤسسة للعام 2010 بحيث بلغ إجمالي نفقات الجزء الأول في موازنة المؤسسة للعام 2010 نحو 2,514,484 مليون ليرة، أما إجمالي نفقات الجزء الثاني فقد بلغت 462,408 مليون ليرة، أي ما مجموعه 2,976,892 مليون ليرة.
علما أن إحتياط الموازنة بلغ 238,286,099 مليون ليرة، نتيجة إضافة التخفيضات المقترحة على جزئي الموازنة من وزارة المالية باستثناء 486,889 مليون ليرة، الذي طلبت وزارة المال في كتابها المذكور أعلاه خفضها من إجمالي الإيرادات ومن عجز الموازنة.
يذكر أن هناك فرق مبلغ 96 مليون ليرة، بين الرصيد الفعلي والرصيد الوارد للتخفيضات المطلوبة في موافقة وزارة المال (تخفيضات الجزء الأول) المذكورة سابقا، تم إضافتها إلى رصيد إحتياط الموازنة.
وبلغ مجموع الإيرادات العادية 1,140,183 مليون ليرة، أما الإيرادات الإستثنائية 67,485 مليون ليرة، فيما بلغت مساهمة الغير في تكاليف الإنشاء والتجهيز 78,943 مليون ليرة. وبالتالي، بلغ عجز الموازنة لعام 2010 مبلغ 1,690,281 مليون ليرة.
ففي نوع النفقات للجزءين الأول والثاني، تستحوذ مشتريات المحروقات والطاقة على 64،3% من النفقات البالغ قيمتها نحو 2،97 تريليوني ليرة، فقد تم تخصيص 1،9 تريليون ليرة للمحروقات على أساس سعر برميل نفط بـ70 دولاراً، علماً أن سعر برميل النفط يزيد اليوم عن 80 دولاراً ووصل أمس السعر الى نحو 85 دولاراً وهو ما من شأنه ابقاء العجز في موازنة الكهرباء. ووفقاً لموازنة المؤسسة للعام 2009، فإن ثمن مشترى محروقات قدر آنذاك بنحو 2,3 تريليون ليرة وشكل في حينها ما نسبته 72,77% من مجموع نفقات مشروع موازنة الكهرباء 2009. ويلاحظ تراجعاً بالانفاق على بند المحروقات بنسبة 8,47%. وهذا يعود الى مسألتين الأولى استجرار الغاز من مصر الى معمل دير عمار، والثاني إضافة كمية استجرار بنحو 150 ميغاوات من مصر.
فموازنة مؤسسة كهرباء لبنان للعام 2009، بلغ حجمها 2,6 تريليوني ليرة أو 1,8 مليار دولار، وكانت قد وضعت على أساس سعر برميل النفط 54 دولاراً، ولحظت سلفة قيمتها 1,9 تريليون ليرة، لسداد فوائد وأقساط القروض، إضافة الى عجزها والبالغ نحو 1,5 تريليون ليرة، فموازنة الكهرباء وبذلك تكون الموازنة للسنة الحالية قد فاقت في عجزها الموازنة السابقة بمبلغ 300 مليار ليرة.
أما البنود الأخرى من نفقات الجزء الأول، فتنحصر بالتالي:
المخصصات والرواتب والأجور مقدرة بـ47،5 مليار ليرة، وتشكل ما نسبته 1،6% من قيمة النفقات. التعويضات والمساعادات والمكافآت مقدرة بـ88،2 مليار ليرة ما نسبته 2،9%. لوازم إدارية مقدرة ب10،2 مليارات ليرة أي ما نسبته 0،3%. نفقات إدارية عامة مقدرة بـ2،3 مليار ليرة أي ما نسبته 0،08%، الصيانة وتشكل 1،8% من النفقات مع تقديرها بـ55،4 مليار ليرة. العلاقات الخارجية وتشكل 0،01% وتقدر بـ192 مليون ليرة. نفقات متنوعة وتقدر بـ65،5 مليار ليرة، أي ما نسبته 2،2%. ديون متوجبة الأداء (فوائد) 89،7 مليار ليرة أي ما نسبته 3،01%. وقدرت قيمة الاحتياط بـ234،2 مليار ليرة أي ما نسبته 8% من مجموع النفقات، ويضاف الى بند النفقات مشتريات الطاقة والمحروقات، وبذلك يكون مجموع نفقات الجزء الأول 2،58،286،099 مليون ليرة أي ما نسبته 84،47% من مجموع النفقات الكلي.
وتنحصر نفقات الجزء الثاني، بالتالي: تجهيزات لحساب المؤسسة مقدرة بـ273،3 مليار ليرة ونسبتها 9،1%. تجهيزات لحساب الغير وتقدر بـ36،1 مليار ليرة ونسبتها 1،2%. أقساط القروض 128،2 مليار ليرة ونسبتها 4،3%، وأخيراً انشآت لحساب المؤسسة وتقدر ب24،6 مليار ليرة ونسبتها 0،83%. وبذلك يكون مجموع نفقات الجزء الثاني 462،408 مليار ليرة أي ما نسته 15،53% من مجموع النفقات البالغ قيمتها 2،976،892 مليار ليرة.
ومن أجل تحقيق توازن، فإن الموازنة تطلب سلفة خزينة بـ1690281 مليون ليرة. وفي نوع الإيرادات، تنحصر في الجزء الأول بالتالي: - الإيرادات العادية ويبلغ مجموعها 1140183 مليون ليرة.
الإيرادات الإستثنائية: سلفة خزينة لسداد فوائد وأقساط القروض الأجنبية بقيمة 67485 مليون ليرة. والإيرادات المطلوبة لمشاريع بتمويل خارجي (غير محددة). وبذلك يبلغ مجموع إيرادات الجزء الأول 1207668 مليون ليرة. أما نفقات الجزء الثاني فتنحصر بمساهمة الغير في تكاليف التجهيز والإنشاء بنحو 78943 مليون ليرة، بالإضافة الى السلفة المذكورة لتحقيق توازن مع النفقات.
يلفت موقع Mustaqbal Web الإلكتروني إلى أنّه ليس مسؤولًا عن التعليقات التي ترده ويأمل من القرّاء الكرام الحفاظ على احترام الأصول واللياقات في التعبير.