شدد وزراء الطاقة في دول الربط الثماني (لبنان، سوريا، الأردن، فلسطين، مصر، العراق وتركيا) بغياب أي وفد رسمي يمثل الدولة الثامنة ليبيا، من بيروت، على أهمية تطوير مشروع الربط الكهربائي القائم بين الدول الثماني، والانتقال به من المرحلة الأولى التي نجحت الى حد كبير، الى المرحلة الثانية التي تشكل نواة تكامل اقتصادي بين هذه الدول، بحيث تتوسع مستقبلاً لتشمل الربط الكهربائي مع دول الخليج العربي بالاستناد الى الربط الذي سيقوم بين مصر والسعودية بدءاً من 2013، ومع الاتحاد الأوروبي من خلال البوابة التركية، ومع دول المغرب العربي من خلال التسريع بحل مشكلة الربط بين تونس وليبيا، ومع دول حوض النيل.
وإذا كان لبنان بلداً مستفيداً من عملية الربط وتطويره وهو ما ألمح إليه الوزير باسيل في كلمته، فإن وزير الطاقة التركي فند العوائق الفنية والتشريعية التي لا تزال تمثل عائقاً أمام هذا التطوير، خصوصاً مع الفائض المنتج في تركيا والمقدر بـ5000 ميغاوات، لا تفيد منها البلدان العربية بالشكل الكامل بسبب تخلف البنى التحتية اللازمة لهذا الاستجرار، ومنها لبنان الذي يعوزه بداية استكمال شبكة خطوط التوتر العالي في منطقة المنصورية.
وقال الوزير باسيل لـالمستقبل إن مسألة الربط الكهربائي في منطقة المنصورية هي للإفادة من الربط الكهربائي الحاصل اليوم. وأضاف أن مؤسسة كهرباء لبنان أرسلت فرقاً فنية للكشف في الكيفية التي ستمدد بها خطوط التوتر العالي دون الاضرار بأحد، سواء من تحت الأرض أو من فوقها أو بالطريقة التي تناسب. وتوقع باسيل حل مشكلة المنصورية خلال 2010، وليس أبعد من ذلك.
وأكد باسيل أن مشروع الربط الكهربائي يصب في مصلحة الجميع، إذ سيتم تبادل الطاقة بين هذه الدول في أوقات الذروة المتفاوتة، فضلا عن استقرار منظومات الطاقة الكهربائية، وستودع هذه الدول في حال إكتمال المشروع حالات انقطاع التيار بعد أن تصبح شبكاتها الكهربائية عبارة عن شركة واحدة.
وإذا كان لافتاً غياب الحضور الليبي عن المؤتمر، فإن اللافت أيضاً هو ما طرحه وزير الكهرباء المصري حسن يونس، عن تنفيذ البرنامج النووي السلمي لتوليد الكهرباء، مشيراً الى أن ذلك سيتم بالتعاقد مع استشاري عالمي وبتفعيل الاتفاقات القائمة مع الدول المتقدمة نووياً، حيث تم الانتهاء من مشروع قانون الكهرباء النووية وقد عرض على البرلمان المصري. وجاء الطرح السوري في المؤتمر مسانداًُ للبنان، إذ اقترح الوزير أحمد كيالي، توسيع اتفاق الربط بين لبنان وسوريا لتشمل خطوط الربط على التوتر 400 و230 و66 ك.ف.، وأخيراً انجاح الربط بين تونس وليبيا.
فقد عقد أمس وزراء دول الربط الكهربائي الثماني، اجتماعهم الـ14، في فندق الفينيسيا- بيروت بدعوة من وزارة الطاقة والمياه وضم وزراء الطاقة في كل من: مصر حسن يونس، العراق كريم وحيد حسن، فلسطين عمر كتانة، سوريا احمد كيالي وتركيا تانر يالديز. كما حضر الامين العام لوزارة الطاقة والثروة المعدنية في الاردن فاروق الحياري، ومديرون عامون وخبراء فنيون ومراقبون، فيما غابت ليبيا عن الإجتماع.
وأشاد باسيل، بـجهود دول الربط الثماني في مجال الطاقة وضرورة اتخاذ قرار جديد في هذا المجال. ولفت الى أن المشروع يختزن الكثير من الترابط الإقتصادي بما يؤدي الى شكل من أشكال التكامل الإقتصادي، ويختزن ما هو أبعد من ذلك، أي الترابط السياسي. ودعا الى أن تكون الغاية من تقويم المشروع اليوم من أجل تطويره مستقبلاً. وأشار الى أن هناك بعضا من دول الربط تعاني من النقص كلبنان، وبعضها لديها فائض كتركيا، وهذا الأمر يتطلب أن يكون الربط قائما. وقال في بلد كلبنان لديه نقص كبير ويتكل على استجرار الطاقة بنسبة 9 بالمئة من انتاجه الكهربائي العام، ومن هنا أهمية المشروع للبنان، مشيراً الى تجربة الاستجرار الناجحة مع كل من مصر وسوريا، وقال إن لبنان اليوم أمام فرصة جديدة بالتعاون مع تركيا في تجربة مستقبلية اضافية تستطيع ان تزوده بالطاقة.
ورأى باسيل أن لبنان الى ربط حقيقي مع هذه الدول، وقال ان وزارة الطاقة والمياه وضعت مسودة خطة كاملة لإصلاح قطاع الكهرباء، تقوم على إنتاج الكهرباء بين 4000 و5000 ميغاوات بدءاً من العام 2015. ودعا دول الربط الى اتخاذ قرار جريء يستند على التقويم الإقتصادي والتخطيط، لنصل الى الحاجة في كل دولة من دولنا.
بدوره، أثنى الوزير المصري يونس، على التكامل القائم بين دول الربط الثماني، آملا انضمام دول أخرى لأنه لا يمكن لأي دولة الإستغناء عن الربط، ودعا الى تقويم الموقف الحالي لهذه المنظومة، خصوصا وانها نجحت في مرحلتها الأولى من المنظور المصري، وعلينا أن ننتقل الى المرحلة الثانية بما يسمح بتبادل الطاقة بشكل أكبر، كما انه يجب أن يكون لدى دول الربط تخطيط مستقبلي مبني على قاعدة اقتصادية.
ولفت يونس الى ان الإجتماع عرض ما درسته اللجنة الفنية على مدى يومين، بالإضافة الى مسألة تبادل الخبرات بين هذه الدول. وفي ما يخص مشروع الربط، أشار الى ان مناقصة ستطرح في تموز المقبل لربط الشبكة المصرية مع المملكة العربية السعودية، وسيكون ذلك في 2013، وبذلك يكون الربط الكهربائي الثماني قد ارتبط مع دول الخليج العربي التي لديها ربط كهربائي في ما بينها. ولفت ايضا الى وجود مشروع ربط مع دول حوض النيل، السودان وأثيوبيا، ودعا الى الإستفادة من الإمكانات لدعم الربط مستقبلا لتحقيق نموذج للتكامل.
أما الوزير العراقي كريم وحيد حسن، فأكد أن الهدف الأساسي المتوخى من الاجتماع، فهو تحقيق تقارب بين دول المنطقة وخلق نواة اقتصادية في منطقة الشرق الأوسط والمنطقة العربية، بتكتل مهم يقارع التكتلات الاقتصادية الأخرى. مؤكداً اهتمام العراق الكبير بمشروع الربط الثماني، والنتائج الايجابية التي يتمخض عنها وهو ما يدفعنا الى تنفيذ معظم التزاماتنا في اكمال مسارات خطوط الربط مع الجارتين سوريا وتركيا، لافتاً الى أنه تم انجاز الخط العراقي-ا لسوري، فيما أنجز 80% من الخط العراقي-التركي، ولفت الى أن العراق يفاوض لانشاء خطوط للغاز الطبيعي لربطها مع خط الغاز العربي وصولاً الى أوروبا بعد الايفاء بحاجات العراق الداخلية.
ودعا الأمين العام لوزارة الطاقة الأردنية فاروق الحيارى، الى زيادة خطوات استكمال مشروع الربط لمواجهة التحديات المستقبلية، مشددا في هذا السياق على اهمية تقوية الشبكات الكهربائية الداخلية في هذه الدول وتعزيزها، لمواجهة الطلب المتزايد على الطاقة. ودعا الى تعزيز مشروع الربط وتوسعته للاسهام في تخفيف اعباء الاستثمار في مشاريع توليد الطاقة الكهربائية.
ومن جهته، عرض وزير الطاقة الفلسطينية والموارد المائية حسن كتانة، واقع الكهرباء في الأراضي الفلسطينية المحتلة، وأشار الى أن استراتيجية الوزارة تقوم على التوسع في الاعتماد على الغاز الطبيعي كمصدر رئيس للطاقة، بالإضافة الى ربط قطاعات الطاقة الفلسطينية مع قطاعات الطاقة العربية للابتعاد عن تحكم اسرائيل فيها. وقال إن استخدام الغاز يبشر بمستقبل واعد لدول الربط العربي لتحقيق التنمية الاقتصادية. وشدد على أن فلسطين تمتلك نسبة لا بأس بها من الغاز الطبيعي المكتشف عند شواطئ غزة بيد أنه لم يستخرج بسبب العوائق الاسرائيلية.
أما الوزير السوري أحمد كيالي، فأشاد بما تحقق من انجازات على صعيد المشروع، وآخرها الربط مع لبنان على خط 400 ك.ف. منذ 2009، والربط المنتظر مع العراق نهاية العام 2010. ودعا الى الاستثمار في قطاع الكهرباء لمواجهة الطلب المتزايد على الطاقة في الدول العربية مع تطور أوضاعها الاقتصادية، مشيراً الى أن الربط الكهربائي يلعب دوراً كبيراً في هذا المجال. واقترح ربط منظومة الكهربائية التركية مع شبكة الثماني، دعم جهود الربط بين السعودية ومصر وتعزيزه من خلال انضمام الأردن معهما، والمساهمة في تلبية الطلب على حمل الذروة في سوريا والأردن ولبنان، وانجاح الربط بين تونس وليبيا.
أما الوزير التركي تانر يالديز، فتحدث عن أن لدى تركيا فائض في إنتاج الكهرباء يقدر بنحو 5000 ميغاوات، لافتا الى ان النظام الكهربائي التركي يتعاون مع 34 دولة في هذا المجال، مبدياً استعداد تركيا لإطلاق مشاريع تعاون في هذا السياق مع دول الجوار ودول الربط الثماني، ولفت الى انه يجب تحديث البنية التحتية في هذه الدول وتحديث التشريعات القانونية، وقال ان تركيا تستطيع أن تعمل بنظام متوازن، تستطيع من خلال هذا النظام امداد دول الربط الثماني بالطاقة التي تحتاجها، بيد ان هناك مشكلات تعوق تنفيذ ذلك كما هو الحال مع دولتي العراق وسوريا. وأبدى استعداد بلاده للمساعدة الفنية والقانونية، ودعا الى العمل على انتاج الطاقة المنخفضة التكلفة، لافتا الى انه على بلدان الجوار اللحاق بهذا الركب.
وأمل في التعاون مع دول حوض البحر المتوسط في شمال الحوض وجنوبه، لتحقيق فائض في عملية التوليد الكهربائي، مشيراً الى ان النظام الكهربائي في تركيا يعمل الآن وفقا لآلية تشبه الى حد كبير الآلية المعمول بها في البورصة، وذلك لتحقيق مكاسب، وقد تحقق ذلك من خلال التعاون مع دول الإتحاد الأوروبي. ودعا الإجتماع الوزاري الى اتخاذ قرارات بناءة وفعالة للمساهمة في تفعيل التعاون الفني والإقتصادي في المنطقة. وفي ختام الجسلة الافتتاحية عقدت جلسة مغلقة لمناقشة التوصيات التي سيخرج بها المؤتمر.
يلفت موقع Mustaqbal Web الإلكتروني إلى أنّه ليس مسؤولًا عن التعليقات التي ترده ويأمل من القرّاء الكرام الحفاظ على احترام الأصول واللياقات في التعبير.