يمكن قراءة الاستقرارين السياسي والأمني في البلاد، من خلال التقدم الحاصل على المستوى السياحي، مع بلوغ عدد الوافدين خلال الشهرين من العام 2010 نحو 234,801 زائر، بزيادة تصل 103،4% مقارنة مع الفترة المماثلة من العام 2008 (115،400 زائر)، وبزيادة 34,7% مقارنة مع الفترة المماثلة من العام 2009 (174,210 زائر). فيما زاد الانفاق السياحي بنسبة 24% خلال الفترة المنتهية في شباط (فبراير) المنصرم قياساً بالفترة المقابلة من سنة 2009. وقال رئيس اتحاد النقابات السياحية في لبنان نقيب أصحاب الفنادق بيار الأشقر إن النمو الحاصل يعود الى الاستقرار السياسي في البلاد، فلبنان لديه من مقومات الجذب السياحي ما يكفي ليعود الى الخارطة السياحية بزخم كبير.
وزادت مداخيل الفنادق والمؤسسات السياحية في لبنان بنسبة 28% خلال الشهرين الأولين من العام الجاري بالمقارنة مع الفترة المماثلة من 2010. وقال الأشقر إذا استمر الاستقرار فنتوقع قفزة نوعية للعام الجاري تسبق ما حقق في 2009. وأضاف أنه وبحسب وزارة السياحة فإن عدد الرخص المقدمة لانشاء فنادق في لبنان فقد بلغت 42 رخصة انشاء فندق وهو ما يعادل نحو 4000 غرفة فندقية.
ورغم التلبد السياسي الحاصل إقليمياً، فإن لبنان مازال عصبه السياحي متماسكاً، فالنجاحات المحققة خلال العام 2009، تشكل محفزاً للقادة السياسيين في البلد، للحفاظ عليه، ومن هنا فإن التصريحات حول الانتخابات البلدية، تتمثل في الاشارة الحكومية التي أعقبت اجتماع مجلس الوزراء الذي أعلن فيه ولادة مشروع قانون الانتخابات البلدية والاختيارية،وتحويله الى مجلس النواب تمهيداً لإقراره، وبالتالي إجراء هذه الانتخابات قبل نهاية فصل الربيع وحلول موسم السياحة والاصطياف، مع إعطاء هذا المشروع صفة المعجل. وهو ما دفع وزير السياحة جان عبود، الى توقعات مزدهرة للقطاع خلال الصيف المقبل، إذ توقع نمواً في الحركة السياحية بوتيرة 20% عما كانت عليه موسم الصيف الماضي.
وعلى هذا الأساس، يمكن أيضاً قراءة توقعات (معهد التمويل الدوليIIF )، أنه في حال استمرار الاوضاع السياسية على استقرارها النسبي سنة 2010، الى جانب نهوض متواضع في الاقتصادات العالمية عموماً واقتصادات دول مجلس التعاون الخليجي خصوصاً، ان ترتفع عائدات السياحة والتحويلات المالية والاستثمارات الاجنبية المباشرة، على الاقل كما كانت عليه عام 2009. كما ان النمو الاقتصادي سيكون مدفوعا بنمو قطاع الخدمات، وخصوصا قطاع السياحة والخدمات المالية، وقطاع البناء، وتدفق الرساميل من منطقة الخليج. ومن شأن هذه العوامل ان تدعم النمو الحقيقي في لبنان سنة 2010، بحيث من المتوقع ان يظل قويا، اي في حدود 6 الى 7%.
أما المؤشر الآخر، الذي يمكن وضعه في خانة الاستقرار الذي يمثل جزءاً من عملية النمو السياحي، فهو التقدم المسجل لحركة مطار رفيق الحريري الدولي في بيروت، فقد سجلت حركة الركاب خلال شباط (فبراير) 2010، نمواً بنسبة 22,55% عن الفترة نفسها من 2009، وزادت حركة الطائرات التجارية 6% وحركة الطائرات الخاصة 21,13%. وبحسب وزارة السياحة، فقد بلغ عدد السياح الوافدين الى في شباط (فبراير) 128,769 سائح، بزيادة نسبتها 32،88% بالمقارنة مع شباط (فبراير) 2009، إذ بلغ عدد الوافدين الاجمالي نحو 96,902 سائحا وسجل تقدم عدد الوافدين من الدول العربية بنسبة 38،08% فبلغ 64,050 زائرا في شباط 2010 مقارنة مع الشهر المماثل في 2009، إذ بلغ عدد الوافدين 46،385 زائر.
وبحسب قراءة وزارة السياحة اللبنانية الرقمية لشهر شباط، فقد جاء الوافدون العرب في المرتبة الأولى، وبلغ عددهم 64,050 وهم بالتفصيل:
أولاً: السعوديون 16,595 زائرا اي نسبة 26% من مجمل الزوار العرب.
ثانياً: الأردنيون 15,044 زائرا اي بنسبة 24% من مجمل الزوار العرب.
ثالثاً: الكويتيون 9,729 زائرا أي بنسبة 15% من مجمل الزوار العرب.
أما الوافدون من الدول الأوروبية فهم في المرتبة الثانية وعددهم 28,889 زائرا وتوزعوا بالتفصيل:
أولاً: الفرنسيون 8,340 زائرا أي بنسبة 29% من مجمل الزوار الأوروبيين.
ثانياً: البريطانيون 4,057 زائرا أي بنسبة 14% من مجمل الزوار الأوروبيين.
ثالثاً: الألمان 2,765 زائرا أي بنسبة 10% من مجمل الزوار الأوروبيين.
ويأتي في المرتبة الثالثة الوافدون من قارة آسيا حيث بلغ عددهم 21,133 زائرا أما في المرتبة الرابعة فيأتي الوافدون من قارة أميركا وعددهم 9,989 زائرا.
غلوبل ريفند
وعلى صعيد الإحصاءات الصادرة عن شركة غلوبل ريفند، المكلفة إعادة دفع ضريبة القيمة المضافة إلى السائحين على النقاط الحدودية اللبنانية، فقد أظهرت زيادة في انفاق السائحين 24% خلال الفترة المنتهية في شباط (فبراير) الماضي، قياساً بالفترة المقابلة من سنة 2010.
وتوزع الانفاق بحسب الدول على الشكل الآتي: السعودية 22%، الامارات 13%، مصر 9%، الكويت 8%، الاردن 7%، دول اخرى42%. فيما تطور انفاق هذه الدول من سنة الى الآن على الشكل الآتي: مصر 48%، الاردن 46%، السعودية 40%، سوريا 31%، الامارات 21%، قطر 17%، فرنسا 33%، دول اخرى 24%، الكويت -12%
وتوزيع الانفاق حسب الفئة: الموضة والثياب 66%، الساعات 13%، مستلزمات الحدائق والبيت 5%، العطور والتجميل 4%، الهدايا3%، الالكترونيات 2%. فيما تطور الانفاق على الفئات من سنة الى الآن على الشكل الآتي: الهدايا والتذكارات 50%، الموضة والثياب 26%، مستلزمات الحدائق 20%، الساعات 23%، العطور والتجميل 11%، الالكترونيات 26%.
توزيع الانفاق حسب المنطقة :بيروت80%، المتن 15%، كسروان 3%، بعبدا 1%، مناطق اخرى 1%، فيما تطور نمو الانفاق في المناطق من سنة الى الآن: المتن 37%، بيروت 23%، كسروان 9%، بعبدا -14%.
يلفت موقع Mustaqbal Web الإلكتروني إلى أنّه ليس مسؤولًا عن التعليقات التي ترده ويأمل من القرّاء الكرام الحفاظ على احترام الأصول واللياقات في التعبير.