كشفت وزيرة العدل ماري كلود نجم عن توقيف 11 شخصاً متورطين في أحداث 6 و 12 حزيران وذلك بعدما تمّ إفادتها بنتائج التعقبات التي طالبت بإجرائها من قبل النيابة العامة التمييزية.
وأكدت نجم، في معرض مشاركتها في اجتماع لجنة الدفاع والداخلية في المجلس النيابي، "التزامها من موقعها حماية المتظاهرين السلميين الراغبين بالتعبير عن رأيهم سواء كانت مطالبهم معيشية ناتجة عن تردي الوضع الإقتصادي والإجتماعي، أو سياسية معارضة للحكومة أو تتناول القرار 1559 وصولاً الى انتخابات نيابية مبكرة".
وشددت على أن "القضاء هو الأساس في أي ملاحقة أو توقيف وليس الضابطة العدلية التي تعمل تحت إشرافه ودور القضاء وفي مقدمته النيابة العامة، المحافظة على الأمن والنظام العام، إنما أيضا وأولا حماية الحريات والحقوق الأساسية".
في المقابل، أوضحت نجم أن "هذه الحريات لا تبرر التعدي على الأملاك العامة أو الخاصة أو على عناصر القوى الأمنية الذين يعانون من الأزمة نفسها"، مشيرة الى أن "العقوبات ينبغي إتخاذها فقط في حق من ثبت أنه معتد وليس في حق الذين يتظاهرون سلميا للتعبير عن رأيهم، ولو بالغ البعض بالتعبير من خلال إطلاق الشتائم المهينة لبعض المقامات".
يلفت موقع Mustaqbal Web الإلكتروني إلى أنّه ليس مسؤولًا عن التعليقات التي ترده ويأمل من القرّاء الكرام الحفاظ على احترام الأصول واللياقات في التعبير.