دحض رئيس تجمع شركات النفط في لبنان مارون الشماس، مقولة أن التخزين لا يكفي في لبنان لأكثر من 10 أيام، وقال إن البيانات تؤكد أن المخزون الحالي بدءاً من أول شباط (فبراير) الجاري كافٍ لمدة 25 يوماً من تاريخه، وهو يراوح بشكل مستدام بين 15 و30 يوماً، وأضاف إن الأمر لا يرتبط فقط بالقدرة التخزينية وإنما أيضاً مع جدول تركيب الأسعار ونشرات البلاتس التي تصدر أسبوعياً، وبالبرنامج الزمني لوصول بواخر المحروقات، إذ أن جدول تركيب الأسعار يوضع على نشرات البلاتس للأسابيع الأربعة التي مضت، لذلك يجب على الشركات أن يكون لديها مخزون كاف يتماشى مع طريقة التسعير، بصورة تكون فيها الشركات مغطاة لجهة التكلفة.
ووصف الحديث عن تلاعب خلال عمليات التفريغ من البواخر الى الخزانات وأنه مستغرب ومجرد أقاويل لا يستند الى وقائع، وهي تضر بالشركات وسمعتها وكذلك تضر بالدولة، ولا يمكن التلاعب بوجود الجمارك التي تراقب عمليات التفريغ، وهناك مندوب من وزارة الطاقة يصعد الى الباخرة ويجري القياسات المطلوبة قبل التفريغ وبعده وخلاله، ليصار الى التأكد من وصول الحمولة وتفريغها، بالإضافة الى أهمية تطابق الموصفات الواصلة مع بوليصة الشحن من بلد المنشأ، فكيف سيحصل التلاعب. التلاعب بحاجة الى تآمر من جميع هذه العناصر، وهذا لا يمكن أن يحدث.
وقال أما ما يخص المخزون الاستراتيجي، فإنه من المهم أن يكون لدى لبنان هذا النوع من المخزون بيد أن البلدان تكوّن مخزونات استراتيجية بغاية التحسب لأي طارئ اقتصادي أو كارثة طبيعية، نحن بحاجة لإضافة طارئ آخر يتعلق بطارئ الحرب، وقد شهدنا هذا الأمر خلال حرب تموز (يوليو) 2006، وهو ما يعني أن تكوين مخزون استراتيجي للبنان يتطلب إضافات مالية أكثر، بحكم اختيار الموقع الآمن لخزانات الوقود التي قد تصل اليها الحروب، وإذا كان المخزون المطلوب هو لمدة 3 أشهر فهذا يعني تحميل المستهلك أعباء مادية على صفيحة البنزين وغيرها، وهذه لا تقل عن زيادة نحو 750 ليرة على الصفيحة، والسؤال هو هل نستطيع القيام بذلك؟.
وقال الشماس في حديث الى المستقبل، إن القطاع النفطي في البلد، يتطلب استراتيجية وخطة بعيدة المدى، تبدأ من الاستيراد مروراً بالتخزين والتوزيع والمحطات وصولاً الى الشق الآخر المتعلق بالمصافي والتنقيب عن النفط والغاز.
وأضاف إن أي استراتيجية لا يمكن وضعها من جانب واحد، إذ يجب أن يشارك فيها القطاعان العام والخاص، والمعنيون في الدولة، لأن الاستراتيجية المطلوبة لها جانبان جيوبوليتيكي وانمائي، ومن هنا فإن السياسة النفطية يجب أن تكون من ضمن الأولويات لدى الحكومة، كون القطاع النفطي في لبنان، يشكل جزءاً لا يتجزأ من مداخيل الخزينة تقدر نسبتها بنحو 15% بطريقة مباشرة، وبالطبع هناك مداخيل غير مباشرة.
ولفت الشماس الى أنه لا يمكن وضع استراتيجية من جانب واحد، مؤكداً أن المسألة مرتبطة بالسياسة الاقليمية لجهة طرق الامداد ومنتجاتها النفطية إن وجدت، وأهمية انشاء مصاف للتكرير وجدواها الاقتصادية، الكميات المطلوبة للاستهلاك، هل نحن نريد طاقة تخزين أو أكثر، لا يمكن إطلاق شعارات غير عملانية.
خصوصاً وأن إنشاء المصافي له تبعات وتكاليف مادية عالية، ولا يمكن إنشاء مصفاة للتكرير يقل انتاجها عن مئة ألف برميل يومياً، يجب أن تكون طاقتها التكريرية بين 100 و200 ألف برميل يومياً فحاجة لبنان تراوح بين 110 و150 ألف برميل، إن هذا النوع من المصافي لا يقل ثمنه عن ملياري دولار، وذلك بحسب النوعيات التي نود تكريريها.
وأكد أن خارطة الطريق المطلوبة تبدأ من التنقيب وصولاً الى المستهلك وهذا لا بد من أن يمر من مجلسي النواب والحكومة لجهة القوانين والتشريعات المطلوبة، ولا يمكن استثناء أي كان سواء من الشركات أو أصحاب محطات الوقود أو كل المسؤولين والخبراء أصحاب العلاقة بهذا المشروع الحيوي. لا يمكن لأحد أن يطرح الموضوع وخصوصاً إذا كان بمثل هذه الأهمية من زاوية واحدة، في الأسبوع الماضي دبينا الصوت ووضعنا وزير الطاقة جبران باسيل بأهمية أن تكون هناك استراتيجية، ولنا لقاء اليوم مع رئيس لجنة الأشغال العامة والطاقة والمياه محمد قباني، وقبيل تشكيل الحكومة الحالية التقنيا بالرئيس سعد الحريري ووضعناه في أجواء القطاع والمآسي التي يعيشها وقلنا له بأنه يتوجب على الدولة وضع خطة شاملة للمشكلات التي يعانيها القطاع، وكتجمع لشركات النفط لدينا امكانات مالية للاستثمار، وكي نكون شركاء استراتجيين مع الدولة، فحجم التوظيفات في القطاع النفطي في لبنان يبلغ نحو 3 مليارات دولار، بين عمالة ومستودعات وصهاريج ومراكز تخزين.
يلفت موقع Mustaqbal Web الإلكتروني إلى أنّه ليس مسؤولًا عن التعليقات التي ترده ويأمل من القرّاء الكرام الحفاظ على احترام الأصول واللياقات في التعبير.