إذا كان العام 2009، قد اختتم سجله الذهبي على الصعيد السياحي على 1،8 مليون سائح، فإن العام الجاري لن يسير بعكس التيار المندفع الى الأمام، وتدل مؤشرات كانون الثاني (يناير) 2010، أن مؤشر الاستقرار السياسي هو اللبنة التي يجري الاستثمار فوقها، فقد بلغت الحركة السياحية في لبنان ذروتها خلال 2009 قياساً على السنوات السابقة، مسجّلةً أحد أعلى معدلات نمو القطاع، علماً أن قلّة فقط من دول العالم شهدت نمواً سياحياً مماثلاً خلال ذلك العام، بفعل الأوضاع الاقتصادية الصعبة، بحسب منظمة السياحة العالمية. وتظهر دراسة أعدّتها مؤسسة إرنست أند يونغ أن معدل الإشغال في الفنادق تحسّن كثيراً ليصل إلى 73% في بيروت خلال الأشهر الأحد عشر الأولى من العام 2009، أي بزيادة نسبتها 20% مقارنةً مع الفترة ذاتها من العام 2008.
ففي كانون الثاني (يناير)، بلغ عدد السياح نحو 106,005 سياح مقابل 77,308 سياح في الشهر المماثل من العام 2009، أي بزيادة تصل الى 28,697 سائحاً أي ما نسبته 37,12%، وهو ما يعكس تصميم الوزارة على تجاوز الرقم القياسي المسجل خلال 2009، وتخطي رقم المليوني سائح، من خلال العمل على سياحة ما يسمى بـ365 يوماً أو الفصول الأربعة، عبر ضخ الحيوية في كل الأنواع السياحية لا الاصطياف وحده، بدءاً من البحر الى الثلج مروراً بسياحة المؤتمرات والمعارض والمهرجانات وانتهاء بالترويج والتسويق لزيارة لبنان.
لم تأتِ الزيادة هذه القياسية من فراغ، فعامل الاستقرار والأمن أولاً، كان مشجعاً، والجميع يذكر أنه غداة توقيع اتفاق الدوحة في أيار (مايو) 2008، كيف تغير المعطى السياحي من حال الى حال، واللافت خلال العام 2009، أن السياح العرب باتوا يشكلون نحو 50% من مجمل الزوار الوافدين، فيما زادت نسبة الأوروبيين الى 21% من مجمل الزوار، مع انضمام جنسيات أوروبية لم تكن تتخذ لبنان هدفاً سياحياً من قبل، الى إعادة الاعتبار للسياحة نحو هذا البلد. ويضاف الى ذلك، أن هذا العدد قابل للارتفاع بحسب وزير السياحة فادي عبود مع تطبيق خطة السياحة المستدامة حيث نعمل على سياحة ال365 يوما وفي مختلف المناطق اللبنانية خلال العام 2010.
وهذا يعني أن وزارة السياحة تعمل على ورشة كبيرة تقوم على انماء سياحي متوازن يأخذ في الحسبان كافة المناطق اللبنانية دون استثناء، وعدم اقتصار السياحة على الفنادق، كما أن إقامة التوازن بين دور الحكومة والقطاع الخاص في هذا المجال أساسي، شرط أن يتم تسهيل عمل القطاع الخاص. إذ وبحسب التقارير التي تصدرها المؤسسات المالية، فإن الاقتصاد اللبناني، والذي لا يزال يعمل بأقل من 70 من قدراته الإنتاجية الكاملة والعمالة لديه، يملك طاقات مهمة غير مستعملة، ما يسمح له بتسجيل معدلات نمو مرتفعة في السنوات المقبلة، بعد عودة عامل الثقة المحلي إلى مساره المؤاتي، ولا شك أن ذلك مرتبط بمناخ سياسي وأمني مستقر، من شأنه أن يسمح بالحفاظ على الزخم في عامل الثقة السائد في البلاد منذ منتصف 2008.
وعلى صعيد الإحصاءات الصادرة عن شركة غلوبل ريفند، المكلفة إعادة دفع ضريبة القيمة المضافة إلى السائحين على النقاط الحدودية اللبنانية، اظهرت ارتفاعاً في إنفاق السائحين بلغت 19% خلال الفترة المنتهية في كانون الثاني (يناير) المنصرم قياساً بالفترة المقابلة من سنة 2009.
وجاءت النتائج على الشكل الآتي:
-توزيع الانفاق حسب دولة السكن من سنة حتى الآن، كالتالي: الكويت (7%)، (مصر 10%)، الاردن (7%)، الامارات(13%)، السعودية (18%)، ودول اخرى 45%
-نمو عدد معاملات الشراء من قبل السياح في لبنان من سنة الى الآن مقارنة بالسنة التي سبقتها: السعودية 17%، سوريا73%، مصر53%، الاردن34%، فرنسا15%، نيجيريا17%، الولايات المتحدة 13%، قطر 2%، الكويت1% الامارات (-1%).
-معدل نمو الانفاق من سنة الى الان مقابل (السنة التي سبقتها الى الآن): قطر 15% الاردن 7% الامارات 3% مصر 1% الاردن 7% السعودية 1% الكويت( -21%) سوريا (-25%) نيجيريا(-3%) فرنسا(-5%).
أما على صعيد تطور المشتريات بين السياح، فتأتي سوريا في المرتبة الأولى من بين 10 دول، مع وصول النمو في الانفاق الى نسبة 126 في المئة، يليها قطر 125 في المئة، ثم الامارات العربية المتحدة 92 في المئة، ففرنسا 70 في المئة، يليها نيجيريا 52 في المئة، ثم المملكة العربية السعودية 51 في المئة، فالأردن 48 في المئة، ثم الولايات المتحدة الأميركية 41 في المئة، ومصر 44 في المئة، فالكويت 24 في المئة.
أما بالنسبة لتوزيع النفقات حسب الفئات، فقد أظهرت الإحصاءات أن الأزياء والثياب شكلت نسبة 65 في المئة من مجموع الانفاق. وتبعتها الساعات بحصّة 14 في المئة، ثم مستلزمات المنازل والحدائق 3 في المئة، الهدايا 3 في المئة والعطور ولوازم التجميل 4 في المئة، و4 في المئة لبضائع مختلفة. وعلى مدى عام انتهى في كانون الثاني (يناير) الماضي قياساً إلى العام السابق، رصدت زيادة للإنفاق بحسب الفئات، فقد زاد الإنفاق على الهدايا بنسبة 48%، الحدائق 26%، الموضة 15%، التجهيزات المنزلية 22%، الالكترونيات 15%، الساعات 9%، وتراجع الانفاق على العطورات (-3%) وفي المحال التجارية (-6%).
وبحسب المناطق داخل لبنان، فقد حظيت بيروت بأعلى نسبة من الانفاق السياحي وصل الى 79%، ثم في المتن جبل لبنان 16 في المئة، و3 في المئة في كسروان جبل لبنان، و1 في المئة في بعبدا و1 في المئة لبقية المناطق الأخرى.
وعلى مدى عام قياساً الى العام السابق، نما الانفاق السياحي بنسبة 12 في المئة في بيروت، و28 في المئة في منطقة المتن، و1 في المئة في كسروان، وفي بعبدا تراجع بنسبة 27 في المئة.
يلفت موقع Mustaqbal Web الإلكتروني إلى أنّه ليس مسؤولًا عن التعليقات التي ترده ويأمل من القرّاء الكرام الحفاظ على احترام الأصول واللياقات في التعبير.