أكدت مصادر حكومية لـالمستقبل، أن مصر وافقت على زيادة كل الكميات المطلوبة من الغاز المستجر منها عبر الأراضي السورية، لتشغيل كل مجموعات الانتاج الموجودة في معمل دير عمار شمال لبنان، وتحقيق وفر يقدر بـ250 مليون دولار سنوياً، من جراء التشغيل الكلي للمعمل المذكور. وقالت إن الاتفاق جاء خلال الزيارة التي قام بها رئيس الحكومة سعد الحريري، الى القاهرة في 26 كانون الثاني (يناير) الماضي، ومن ضمنه سداد المستحقات لمصر عن كميات الغاز التي استجرت لمصلحة لبنان.
وكانت محادثات الرئيس الحريري مع القيادة المصرية قد شملت مختلف القضايا السياسية والاقتصادية ذات الاهتمام المشترك، وفي الجزء المتعلق بالشق الاقتصادي تم بحث العمل على رفع التبادل التجاري من نحو نصف مليار دولار العام الماضي إلى ما يتعدى مليار دولار عام 2012، وعلى عقد اجتماع اللجنة العليا المشتركة خلال العام الحالي في بيروت.
وبحسب المدير العام لمنشآت النفط في دير عمار والزهراني سركيس حليس، فإن موعد وصول الكميات المطلوبة لتشغيل كل المعمل، خلال شباط (فبراير) الجاري. وقال إن دفع المستحقات ستأتي حكماً في أعقاب تصديق مجلس النواب اللبناني على اتفاقيتي الاستجرار والتشغيل مع مصر.
ولم يفصح حليس عن حجم المستحقات المالية التي ستدفع الى الجانب المصري، إلا أنه أشار الى أن عملية استجرار الغاز المصري قد بدأت في 11 تشرين الثاني (نوفمير) 2009. بموجب العقد اللبناني الموقع مع مصر، والذي ينص على بدء الضخ بمعدل نصف الكمية المتفق عليها أي 900 ألف متر مكعب لترتفع الى 1800 مليون متر مكعب في المرحلة الثانية، أي نحو 600 مليون متر مكعب سنوياً لمدة 15 سنة قابلة للتجديد.
ويعمل فريق فني مصري من شركة غازكو المصرية مؤلف من 14 خبيراً مع وزارة الطاقة اللبنانية، منذ بدء التجارب على خط الغاز ولمدة سنة، للإسهام في الإشراف على الخط. إذ أن لبنان ليس بمقدروه الإشراف وحده على هذا الخط. ويتولى هذا الفريق تدريب فنيين وتقنيين لبنانيين.
ويتم توصيل الغاز المصري إلى لبنان من خلال المبادلة مع الغاز السوري بمعدل مليون قدم في اليوم، وفي حزيران (يونيو) جرى التوصل إلى اتفاق، ووقّع البلدان اتفاقية الاستجرار ابتداءً من آب (أغسطس) 2009 لتشغيل نصف معمل البداوي (26 مليون قدم مكعب) على أن تُزاد الكمية، لتصبح كافية لتشغيل كامل معمل دير عمار (60 مليون قدم مكعب).
والآن يعمل معمل دير عمار بنصف طاقته الانتاجية والمقدرة بنحو 225 ميغاوات من أصل 450 ميغاوات (3 وحدات انتاج واحدة منها بخارية)، ويوفر لبنان نحو 10 ملايين دولار شهرياً من جراء ذلك، وبتشغيل كامل قدرة المعمل فإن الوفر المتوقع هو 20 مليون دولار شهرياً، ما يساعد مؤسسة كهرباء لبنان على تخفيف العجز المقدر سنوياً بنحو 1,2 مليار دولار، بسبب ارتفاع تكلفة المحروقات لزوم معامل انتاج الطاقة التابعة للمؤسسة وهي: دير عمار، الزهراني، الجية، الزوق، بعلبك وصور والحريشة.
وكان مجلس الوزراء قد وافق في جلسته التي انعقدت في 21 كانون الأول (ديسمبر) 2009: على اتفاقيتي استجرار الغاز الطبيعي والصيانة والتشغيل مع جمهورية مصر العربية، وسداد الدفعة الاولى من عقد التشغيل، وعلى مشروعي مرسومين باحالة مشروعي قانون يجيزان ابرامهما، وسداد قيمة الكميات المستجرة وقيمة الكفالات المصرفية المتعلقة بها. كما تم تكليف رئيس مجلس الوزراء ووزيري الطاقة والمياه والمالية تحديد مصدر تأمين المبالغ والكفالات المتوجبة.
ويقدر سعر كل مليون وحدة حرارية (BTU) بنحو 3 دولارات واصلة الى لبنان، بحسب مصادر في القطاع النفطي اللبناني، مشيرة الى أن هذا رقم تقديري لأن الرقم يظل سرياً بين الطرفين المتعاقدين.
يلفت موقع Mustaqbal Web الإلكتروني إلى أنّه ليس مسؤولًا عن التعليقات التي ترده ويأمل من القرّاء الكرام الحفاظ على احترام الأصول واللياقات في التعبير.