أكد وزير السياحة فادي عبود، أن التوافق السياسي هو السبيل الأنجع والأجدى لإنجاح الملف الاقتصادي في البلد ومن ضمنه السياحة، مشبهاً ذلك، بارتباط العلاقة الوشيجة بين القلب والشرايين، إذ أن عدم التوافق يجعل وضع السياحة صعباً، فلنترك سياسة عض الأصابع في السياسة جانباً.
وقال إن السياحة مضطهدة أسوة بالصناعة، وإنه قد صدم في الوزارة التي تشكل مورداً مالياً مهماً للخزينة اللبنانية، لجهة الموقع والصيانة وللأملاك السياحية المصادرة. فموازنة وزارة السياحة 11 مليار ليرة، تشمل الأجور، وهي موازنة لوزارة يجب أن تعتني بالقطاع الأول، الذي يؤمن المدخول الأساسي للبنان بالطبع هذا موضوع علينا ان نشتغل عليه بجدية شاملة وكاملة، الموازنات لها بحث ومدخول الوزارة لتستطيع القيام بواجباتها.
إلا أن الوزير الذي امتطى صهوة الصناعة فوصل الى السياحة، لا يفرق في نظرته بين قطاعات الانتاج، على الرغم من شغفه المعروف بالصناعة ويسأل ما الفارق بين المصنع والفندق؟، نظرتي الى جميع قطاعات الانتاج متساوية ولا يتناقض حبي للصناعة مع كوني وزير سياحة لا من قريب ولا من بعيد.
ويشير عبود بأنه لم يأتِ الى الوزارة لينقض بل ليكمل المسيرة الناجحة للسياحة خلال العام الجاري، على الرغم من أنه لن يضع خطة حتى بداية العام المقبل على مسافة أقل من شهرين من استلامه للوزارة، بحيث يتمكن من معرفة آليات العمل، مفضلاً الإقلال من الوعود، وقال سنعمل على سياحة الفصول الأربعة وعلى مدار الـ365 يوماً وفي كل المناطق دون استثناء.
جذب الاستثمارات
وإذ يعتبر أن القطاع السياحي جاذب للاستثمارات، يؤكد بأنه سيعمل على إعادة العمل بالقانون 402 الخاص بزيادة عامل الاستثمار في بناء الفنادق، وأيضاً سيكون ذلك بالتفاعل والتعاون مع النقابات السياحية. وقد بلغت معدلات الاشغال الفندقي في فنادق بيروت 69% في اول 9 اشهر من سنة 2009. مرتفعة 41% مقارنة بالفترة ذاتها في العام 2008. فيما ارتفعت ايرادات الغرف في بيروت بنسبة 82% لتصل الى 146,7 دولاراً للغرفة في اول تسعة اشهر من السنة.
ويشير الوزير عبود الى أن المعارضة ليست ضد الخصخصة، بل هي تسعى الى تحديد الكيفية التي ستتم بها، ويلفت الى أنه لن تكون هناك في الحكومة الحالية وزارة موالية أو معارضة، بل على الجميع التعاون لإنجاح الملف الاقتصادي في البلد، وقال إن الأفرقاء السياسيين متفقون وهو ما سيترجمه البيان الوزاري، الذي تعده حكومة الرئيس سعد الحريري. وأشار الى أن مؤتمر باريس3 قد وضع آلية للتخلص من الفساد من خلال المجلس الأعلى للتنافسية، وهذا الأمر لم يأتِ الكثيرون على ذكره، رغم الأهمية التي يستحقها.
وقال عبود في حديث الى المستقبل، قبل أن آتي الى الوزارة كنت أظن أن القطاع الصناعي هو الوحيد المضطهد، ولكن عندما أتيت وجدت أن الاضطهاد معمماً، وأصبت بصدمة عندما سألت عن أملاك تعود للوزارة فوجدت أنها مصادرة، وكيف يمكن مصادرة أملاك وزارة هي المورد الأول لخزينة الدولة، ووجدت أيضاً أن آخر ضبط محرر من الشرطة السياحية يعود الى قبل 10 سنوات، كما أن الوزارة بمكانها وصيانتها وموقفها، شيء يدعو الى الخجل، فعندما نريد أن نستقبل سفيراً أو أي بعثة سياحية وغيرها، فإن مدخل الوزارة غير لائق، كيف يجوز هذا الشيء.
وبشأن العزّ السياحي الذي شهده العام الجاري، وما إذا كان سيعمل على تحويله الى عزٍّ مستدام خصوصاً وأن البلد على أبواب تحقيق رقم المليوني سائح في ختام 2009، أكد وزير السياحة دون شك جئت لأكمل المسيرة السياحية التي تجلت خلال العام الجاري ولم آتِ لأنقض، والانتصارات التي تحققت في السياحة يجب البناء عليها، ومن هذا المنطلق وبما أني رجل يتعاطى الصناعة والانتاج أنا لا أفكر على المدى القصير بل على المدى الطويل، وهذه هي نظرتي للسياحة المستدامة، ويجب أن نخلق خطة طويلة الأمد وبالتالي فإن الورشة التي سنعمل عليها كبيرة، وعلى طريقة بناء ركائز وبنى تحتية للسياحة في لبنان، وخصوصاً تلك المتعلقة برفاهية السائح، ولكن من أجل انضاج هذه الأفكار والتصورات والخطط يجب أن أجلس في مكتب لا يكون الزمور هو الحاجز كما هو الحال الآن، ويجب حل هذه المشكلة.
وعن قوله من أن لديه الآن تصوراً لتفعيل القطاع السياحي لا خطة، وما الفارق بينهما، يوضح الوزير عبود التصور في الواقع هو تصور، والخطة في قاموسي هي خطة مرتبطة بجدول زمني محدد، وبخطوة خطوة، ولم أبدأ باعدادها لأنه يجب أن نعتبر أن أول أسبوعين في هذه الوزارة للتعرف الى موظفي الوزارة وآلية العمل فيها، وسنبدأ في الخطة بالواقع في أول العام المقبل، وطبعاً ستكون الخطة مقسمة الى مجموعة أبواب، ولكل منطقة بمنطقتها، وكل قطاع سياحي بقطاعه، ولكن سأبدأ بدراسة خطة الوزير ايلي ماروني لنرى كيف سنستفيد منها، وما يمكن زيادته عليها.
ويشدد عبود على أهمية التوافق السياسي لتفعيل الاقتصاد الوطني وزيادة نسب النمو التي تطمح اليها الدولة بكل صراحة بلا توافق سياسي لا يمكن فعل شيء وهذا ارتباط مباشر، مثل القلب والشرايين التي تغذيه، وبلا توافق سياسي السياحة وضعها صعب، ومع التوافق السياسي بالطبع السياحة وضعها أفضل بكثير، والعلاقة بين السياحة والسياسة مهمة لإعطاء السياحة الصحة اللازمة، ومن هذا المنطلق ننادي بفصل المشكلات السياسية داخل المؤسسات وترك كل ما له علاقة بالاقتصاد ينمو بشكل طبيعي لأن الخلاف على لقمة العيش مشكلة.
الملف الاقتصادي
وإذ يشير عبود الى تجربة التعاون والانفتاح التي سبقت تشكيل الحكومة الحالية، يؤكد أنه لا خلاف على الملف الاقتصادي في البيان الوزاري، ويقول هذه التجربة رائدة جداً جداً، ورأيت أن كل أجواء رؤساء التكتلات ايجابية وفي هذا الاتجاه، وكلام الرئيس سعد الحريري لا يختلف عن كلام العماد ميشال عون ولا كلام وليد جنبلاط عن الرئيس أمين الجميل. ولا كلام سمير جعجع عن الرئيس نبيه بري، الذي زرته، وبكل بساطة إذا تعممت هذه التجربة في كل لبنان، أؤكد أننا نستطيع الوصول الى تنمية حقيقية واقعية ليس في السياحة فقط بل في كل قطاعات الاقتصاد وبشكل مستدام، لذا يجب أن نترك سياسة عض الأصابع في السياسة جانباً، في مقابل وضع الجهود لانجاح اقتصادنا.
ويضيف قائلاً لا تباين في الملف الاقتصادي في البيان الوزاري بين الأفرقاء السياسيين في الحكومة، فالكل متفقون، ربما يكون هناك خلاف على العنوان إذ لم يصر الى دراسة معمقة للمواضيع، فمثلاً في موضوع الخصخصة ليس صحيحاً أن المعارضة ضد الخصخصة، لكن البحث هو في كيفية الخصخصة، هل هي خصخصة شاملة أو للإدارة....الاتجاه اليوم لدى المعارض هو لتثبيت مبدأ الPPP أي مبدأ الشراكة بين القطاعين العام والخاص، وهو موضوع اجماع لدى الكل ولديهم القناعة بذلك، ويجب التخفيف من التشنج في مسألة العناوين الكبيرة، الذي يجب تركها لطاولة الحوار الوطني، والتباعد في الملفات الاقتصادية الكبرى ليس كبيراً بين السياسيين، ولا أعتقد أن هناك عدم جدية بموضوع محاربة الفساد، وأرى أن هذا الموضوع أساسي وقلة هم الذين ذكروا أنه الأساس لمؤتمر باريس3، ونحن ننسى أن باريس3 قد يكون الاتفاق الوحيد فيه، الذي وقعه لبنان هو في ما يتعلق بموضوع الفساد الذي لم يكن فقط عنواناً لكن كان أيضاً له آلية تنفيذية، تحت مسمى المجلس الأعلى للتنافسية، الذي أقره باريس3، وهذا المجلس لن يبطل الفساد في جميع أنحاء الدولة ولكنه سيمنع أصحاب العلاقة من أن يكتبوا آليات عمل وزارتهم، لأننا نعرف أن الشيطان يكمن في تفاصيل آليات العمل، فمثلاً شروط اعطاء الرخصة، وضعت بشكل أن الذي يريد اعطاء الرخصة لا يعطيها، الا إذا أراد أن يعطيها، لكن هذا المجلس ستكون له سلطة فوق كل سلطات الوزارات، فلبنان لن يبدأ الاصلاح الا بتغيير آليات العلاقة في القطاعين العام والخاص، إذ يجب احترام قانون حماية المستهلك، وحقوق الانسان.
اعادة الضريبة
أما عن المشاريع التي ينوي إدراجها لتفعيل السياحة، يشير عبود الى أنه سيتم افتتاح لشركة غلوبل ريفند، المكلفة إعادة دفع ضريبة القيمة المضافة إلى السائحين، في نقطة المصنع الحدودية، لأننا نريد ارجاع الحق الى السائح، ويضيف يجب أن يكون لدينا محطات استقبال لائقة للآتي والمغادر من والى لبنان على النقاط الحدودية البرية، ونحن ندرس تنمية مستدامة للسياحة للبنان على مدى 365 وعلى الفصول الأربعة وفي كل المناطق، ففي بيروت الواقع السياحي ممتاز وتتدخل الوزارة لتأمين رفاهية السائح وتنظيم شؤونه، أما في الجبل والمناطق فلدينا مشكلة أساسية وخارج عما يمسى بالموسم السياحي في العالم العربي، الذي هو عادة فصل الصيف، اليوم نحن في فصل الخريف لكن هل هناك في المنطقة أجمل من هذا الطقس الذي لدينا، فالخريف له خصائص ومميزات من الممكن جذب السائح اليها، ولا سيما في الجبل والمناطق قد نعتبر نحن كعرب أن الطقس بارد لكن ليس الأمر كذلك للسائح الأوروبي، الذي عادة يسبح في هذين الشهرين، ولذلك يجب درس هذا السوق وتأمين الرحلات الخاصة له، وبالتالي فإن العمل الأساسي في خطتي هو تنمية السياحة في لبنان، خارج الموسم المعروف، وفي كل أيام السنة.
وعن أزمة السير في موسم السياحة وتحويل البلد الى موقف كبير، قال الوزير عبود نحن سننسق في موضوع أزمة السير ولاسيما في موسم السياحة وخصوصاً لأولئك المصطافين خارج بيروت، من خلال تأمين نقليات خاصة لهم، ونحن نريد توعية السياح لتكون تعرفة الفنادق خارج العاصمة بربع السعر.
وبشأن القانون 402 الخاص بزيادة عامل الاستثمار في بناء الفنادق، والمتوقف منذ العام 2006، قال الوزير عبود إنه بحث الموضوع مع نقيب أصحاب الفنادق بيار الأشقر وهو مهم جداً وخصوصاً للمناطق لأننا اليوم نريد أن نسهل للمستثمر في السياحة، حتى يكون استثماره مجدياً، مع كامل الاحترام، للأمور البيئية والجمالية، وبالتالي نحن في المنتجعات السياحية سنسعى مع كل المهتمين بهذ الشأن من نقابة المهندسين والتنظيم المدني ألا يكون اعطاء الرخصة متجاوزاً للنقابات السياحية، بل يجب أن يكون لها الرأي في الناحية الجمالية والهندسية وغيره. وأضاف سنتعاون مع كل الوزارات للنجاح في مشاريع السياحة، ولن تكون هناك وزارة موالية أو وزارة معارضة وسنلغي ذلك من قاموسنا والكل بدون استثناء، لتسهيل الأمور الحياتية للناس. ولتحويل لبنان بأكمله الى عملية انتاج فعالة.
السياحة البيئية
وإذ يرفض وزير السياحة إعطاء توقعات عن موسم السياحة للعام 2010 على غرار سلفه ايلي ماروني، يقول عبود توقعات الوزير ايلي ماروني كانت قريبة من الواقع في ما يتعلق بقدوم مليوني سائح، ولكن لا توقعات لدي حتى أدرس الواقع واستنباط النتائج من خلال النقابات السياحية.
يشدد الوزير عبود على أهمية السياحة البيئية في لبنان، ومن أنها ستكون من ضمن الأولويات التي سيجند لها الهمم بالتعاون مع وزارتي البيئة والزراعة، يقول بالطبع سنحضر لموضوع تشجير، ونحن نفكر بمشروع بأن كل مغترب، يأتي الى لبنان أن يزرع في ختام زيارته الى البلد ومعالمه السياحية أرزة يورثها لأولاده، ونحن سنطرحها على وزير الزراعة حسين الحاج حسن المحب للزراعة، ويجب أن نضع في كل المناهج كما في أوروبا موضوع البيئة والحفاظ عليها، وسنتعاون في ذلك مع المدارس، ويجب أن تكون هناك ثقافة نظرية وتطبيقية لهذا الموضوع، ووضع اليد في تراب بلادنا هو خير، ويجب تعميم هذا الخير على الجميع، فالحب بين الانسان والشجرة يدفعه للدفاع عنها، كما يدافع عن بيته وعرضه، وسنتعاون مع وزير الداخلية زياد بارود لحل مشكلة السير، ويجب ادخال قانون السير في المناهج التعليمية، فالزمور لا يحل مشكلة السير، وهذا يعطي صورة سلبية عن السياحة في لبنان، وهو مزعج ويعصّب الانسان.
ويضيف أن الوزارة ستعمل أيضاً على تفعيل السياحة البحرية وكذلك السياحة الداخلية والمناطقية، وبألا يبقى لبنان عاصمة خجولة للتزلج، بل يجب انتزاع المزاجية من هذا الموضوع وإحلال التعاون مكانه، فهناك سياحة ما بين التشرينين وسياحة التزلج، التي يجب ان ننميها من خلال ربط مراكز التزلج ببعضها بحرنا حياتنا علينا تنظيفه واعطاء السياحة الصيفية حقها. ويؤكد أن هذه الأمور لن تتحقق سريعاً لكن الواحدة تلو الأخرى.
ويعتبر عبود أن القدرة الاستيعابية لمطار رفيق الحريري الدولي، تتسع لـ6 ملايين راكب، يرى أنه من الأهمية البدء في المرحلة الثانية من توسيع المطار، باعتباره موضوعاً أساسياً، خصوصاً للدخل القومي اللبناني. لافتاً الى أهمية معالجة موضوع التكسيات في المطار بطريقة يتمكن فيها السائقون العموميون من الانتاج بطريقة تنافسية وخدمة مقبولة جداً ونريد زيادة مدخولهم لا تخويف السائحين منهم.
وكانت التقارير الصادرة عن مطار رفيق الحريري الدولي، قد أظهرت ان عدد المسافرين في المطار ارتفع الى 4.2 ملايين في اول عشرة اشهر من العام الحالي، بنسبة ارتفاع 24% عن الفترة ذاتها من العام الفائت.
يلفت موقع Mustaqbal Web الإلكتروني إلى أنّه ليس مسؤولًا عن التعليقات التي ترده ويأمل من القرّاء الكرام الحفاظ على احترام الأصول واللياقات في التعبير.