لن تبدأ التجارب في معمل دير عمار على الغاز المصري قبل عشرة أيام من اليوم، بحسب ما ذكره المدير العام للمنشآت سركيس حليس في اتصال مع المستقبل.
وقال إن عملية التنظيف التي أجريت لأنبوب الغاز وانتهت أمس، أثبتت أن الخط نظيف، وأضاف أن هناك مجموعة من التجارب والعمليات سواء داخل الأراضي اللبنانية أو السورية وفقاً للبرنامج الموضوع قبل تشغيل خط المعمل رسمياً، ونحن الى الآن نسير بانتظام وفقاً للبرنامج المذكور.
ونفى حليس ما رددته وسائل إعلام محلية نقلاً عن صحيفة الوطن السورية عن بدء تجارب ضخ الغاز من الشبكة السورية الى لبنان، بعدما أصبحت الأعمال الفنية الأساسية لربط شبكة الغاز اللبنانية بالشبكة السورية شبه منتهية.
وكان وزير البترول المصري سامح فهمي، قد أعلن خلال زيارته أواخر الشهر الماضي الى لبنان، وصول الغاز اعتباراً من 8 أيلول (سبتمبر) لإجراء التجارب على الخطوط على أن يتم تأمين الغاز بصورة دائمة في 15 ايلول (سبتمبر) الجاري، سيما وأن الكميات هي بمعدل 30 مليون قدم مكعب، على أن يبقى البرنامج كما اتفق عليه مع الجانب اللبناني.
وقال حليس، إننا نسير وفقاً للبرنامج الموضوع، ولكن هناك أيضاً روتيناً إدارياً، وهناك مجموعة من التجارب لا تجربة واحدة، وإن شاء الله خير.
وعلى صعيد الكهرباء وحل مشكلة التقنين من خلال مشروع توريد محركات إنتاج الطاقة المزمع تركيبها في معامل الإنتاج في الحريشة، الذوق، والجية. فأشارت مصادر في هذا الإطار لـالمستقبل أن التحضيرات الفنية التي تسبق عملية المناقصة ستطلق فور انجاز التحضيرات، موضحة أن كل ميغاوات تراوح تكلفته بين 1،2 و1،5 مليون دولار، أي أن تكلفة الـ300 ميغاوات تراوح بين 360 و450 مليون دولار. وذكرت أن هذا الموضوع لا يعني أن المولدات ستشترى غداً، فبين التحضيرات وإجراء المناقصة والتركيب، نحن بحاجة الى ما لا يقل عن سنة وربما سنة ونصف السنة.
وأوضحت هذه المصادر أن عملية شراء المولدات بطريقة المناقصة بالإضافة الى التمويل يحتاج الى مخرج قانوني، هذا المخرج القانوني هو مجلس الوزراء أو الحكومة التي ستشكل، باعتبار أن العملية ليس من السهل إيجاد مخرج مبسط لها، وهي تحتاج الى تمويل يقارب نصف مليار دولار.
وأضافت أن الوزير آلان طابوريان قد ضيع الفرصة في آخر جلسة لمجلس الوزراء عندما قرر تفويضه ورئيس الحكومة لمعالجة هذا الموضوع، إلا أنه بالنهاية لا يمكن متابعة هذا الأمر إلا من خلال حكومة جديدة تشكل مرجعاً لهذا الموضوع.
ومن المعلوم أن الطلب على الطاقة في لبنان زاد خلال السنة الجارية، إذ وصل الى 2450 ميغاوات فيما المتوفر منها اسمياً 2150 وفعلياً أقل من 1500 ميغاوات، وهو ما يمكن ملاحظته في ساعات التقنين التي لا توفر أي منطقة في لبنان، علماً أن الجانب السوري لم يرفد لبنان بكميات الطاقة المتفق عليها بين الجانبين والبالغة بين 120 الى 180 ميغاوات، بسبب زيادة الطلب على الطاقة في سوريا والتي تترجم أيضاً بالتقنين، ويستفيد لبنان الآن من الكهرباء المصرية والتي تراوح بين 80 و100 ميغاوات.
وقالت مصادر معنية أيضاً بالقطاع، إن ما طرحه الوزير طابوريان لجهة محركات الطاقة، هي ليست بالخطة وإنما هي فكرة بديهية، كانت قد وضعتها الشركة الفرنسية ديكون أواخر العام 2007، أي قبل مجيء الوزير طابوريان الى الوزارة.
وقالت إن ديكون استندت الى هذه الفكرة مع التأخر الذي حصل على مستوى وصول الغاز الطبيعي والعقبات التي حالت دون انشاء محطات للغاز السائل (LNG)، وغياب الطاقة النووية والكهرومائية، إذ لم يبق سوى مادتي الغاز والفيول أويل، ومن الطبيعي في هذه الحال التوجه الى المادة الأرخص وهي الفيول أويل.
ولفتت المصادر الى أن الاعتراض جاء أيضاً من أن الفكرة التي قدمها طابوريان، تستند على مولدات لانتاج 1000 ميغاوات على مادة الفيول أويل، فأين تنوع مصادر الطاقة الذي نحتاجه في لبنان؟.
وكشفت هذه المصادر أن عملية استيراد مولدات لانتاج 300 ميغاوات لن تكون قبل سنتين، ذلك أن عملية استدراج العروض بالنسبة للشركات العالمية التي تخوض اليوم معركة مع أزمة المال العالمية، تحتاج الى ما لا يقل عن 6 أشهر لمجيء هذه العروض، بالإضافة الى المساحة الزمنية التي تحتاجها عملية فض العروض وكذلك تأهيل المساحات لاستقبال هذه المولدات وهل هناك استملاكات...وفي أحسن الأحوال نحتاج الى سنتين.
وتوضح مصادر معنية أخرى بقطاع الكهرباء لـالمستقبل، أن قضية تركيب محركات لإنتاج الطاقة التي تعمل على الفيول الثقيل (Four-stroke Engines) بأن الصندوق العربي الذي يقوم بتمويل تركيب هذه المحركات يشترط قيام إستشاري عالمي بدراسة الجدوى الاقتصادية والفنية اللازمة لتركيب هذه المحركات، بما فيها كيفية ربطها بالشبكة الكهربائية وضرورة ثبات حركة الطاقة الكهربائية على شبكة النقل وطريقة تبريد هذه المحركات وغيرها من المستلزمات التقنية، إضافة الى ان من ضمن مهام الإستشاري المنوي اختياره تحضير ملف التلزيم لإطلاق مناقصة عالمية لتوريد هذه المحركات حسب الاصول المتبعة من قبل الصندوق العربي.
وتضيف هذه المصادر انه من الناحية الفنية ونظراً لإمكانيّة توريد وتركيب موّلدات الديزل الكبيرة (Reciprocrating engines) خلال فترة زمنيّة تتراوح بين 18 و24 شهراً، وبما أنها تستخدم زيت الوقود الثقيل ويمكن وضعها ضمن مواقع محطّات توليد قائمة، وتستفيد من البنية التحتيّة والخدمات المتاحة في تلك المحطّات من خزّانات وقود ومآخذ مياه التبريد وإمكانيّة الربط بالشبكة الكهربائيّة اللبنانيّة، فإنّ استخدام تلك المولّدات يمثّل الحل الأنسب على المدى القصير لخفض العجز القائم.
لكن حتى ولو أن نية وزارة الطاقة تأمين هذه المحركات بطريقة عقود الإيجار(Power Leasing) وهو أقل تكلفة من عقود الشراء، إلا أن ذلك يستلزم أيضا مدة سنة ونصف السنة لإتمام هذه العقود لأن ممولي هذه العقود، أكانت عقود شراء أو استئجار، تفرض إجراء المناقصات اللازمة لها.
وزاد نمو الطلب على الطاقة الكهربائية في لبنان ما بين عام 1999 وعام 2002 بحدود 3,85% في السنة، ويتوقع ارتفاع النمو بحدود 2،3% سنوياً من الآن الى العام 2020، وهو ما يؤشر الى العجز المتنامي في تلبية الطلب في حال عدم إيجاد طاقة إضافية. أما في سوريا التي تشهد نمواً سكانياً وصناعياً، فإن النمو على الطاقة هو 10% سنوياً أي من المعدلات العالية.
يلفت موقع Mustaqbal Web الإلكتروني إلى أنّه ليس مسؤولًا عن التعليقات التي ترده ويأمل من القرّاء الكرام الحفاظ على احترام الأصول واللياقات في التعبير.