بدأت التحضيرات الفنية والتقنية لاختيار موقع لمولدات كهربائية تنتج نحو 300 ميغاوات. وأشارت مصادر مطلعة الى أن الدراسة تتم على مواقع بالقرب من معامل الجية والذوق والقاديشا.
وكان آخر اجتماع للحكومة التي تحولت الى حكومة لتصريف الأعمال، قد فوض رئيس مجلس الوزراء فؤاد السنيورة ووزير الطاقة آلان طابوريان للسير بهذا الأمر، على أن يتم التنسيق بهذا الموضوع مع مجلس الانماء والاعمار.
ولفتت هذه المصادر الى أن التحضيرات الفنية هي سابقة لعملية المناقصة التي ستطلق فور انجاز التحضيرات، موضحة أن كل ميغاواط تراوح تكلفته بين 1،2 و1،5 مليون دولار، أي أن تكلفة ال300 ميغاوات تراوح بين 360 و450 مليون دولار.
لكن المصادر المطلعة قالت إن هذا الموضوع لا يعني أن المولدات ستشترى غداً، فبين التحضيرات وإجراء المناقصة والتركيب، نحن بحاجة الى ما لا يقل عن سنة.
وعلى الأرض تصاعدت وتيرة التقنين، في مقابل الزيادة على طلب استهلاك الطاقة، والتي فاقت عملياً واسمياً قدرات معامل الانتاج، فقد ارتفع الطلب الى نحو 2450 ميغاوات فيما المتوفر اسمياً هو 2150 ميغاوات وفعلياً 1450 ميغاوات، وهو ما يعني أن العجز الكهربائي يصل الى 1000 ميغاوات، وهو ما تترجمه ساعات التقنين الطويلة التي تشهدها المناطق والمدن بالتزامن مع شهر رمضان، وهذا الموضوع يستغل جيداً من مافيا المولدات الكهربائية الخاصة، التي ترفع التعرفة وتلجأ الى التقنين ساعة تشاء، وهو ما يمكن سماعه من المشتركين الذين يهربون من دلفة مؤسسة الكهرباء الى تحت مزارب مولدات الكهرباء الخاصة.
وإذ نفت المصادر المطلعة أي انقطاع للكهرباء المصرية عن لبنان قائلة إنه يصل الى لبنان ما بين 80 الى 100 وأحياناً نصل الى 120 ميغاواط. لكن مصادر قريبة من مؤسسة كهرباء لبنان، قالت إن لبنان لا يستفيد من الكهرباء المصرية، بالشكل الذي اتفق عليه، على الرغم من التزام الجانب المصري بالاتفاقية، الذي يضخ يومياً على الشبكة 450 ميغاوات، لمصلحة الدول الثلاث لبنان، الأردن، وسوريا، إلا أن هذه الكمية تذهب لمصلحة الأردن وسوريا، فيما لا يبقى للبنان شيء يذكر.
وعلى خط الأزمة، فإن وزير الطاقة والمياه في حكومة تصريف الأعمال آلان طابوريان يبشر بالأسوأ في القطاع وزيادة عمليات التقنين العام المقبل، في حال لم توضع الحلول مسبقاً. أي بكل بساطة فإن 2010 هو عام الكوارث في قطاع الكهرباء.
وقالت هذه المصادر المقربة من مؤسسة الكهرباء، إن لبنان لم يقع الى الآن بكارثة الكهرباء، لكنه مقبل إليها في ما لو استمر وضع الكهرباء بالشكل الذي عليه، أي لا استثمارات ولا توظيفات ولا أموال. وضربت مثلاً الضاحية الجنوبية والطريق الجديدة اللتين تعانيان الأمرين من موضوع الكهرباء، وهو وضع يجب ضبطه قبل فوات الأوان.
ولفتت الى أن مؤسسة الكهرباء ليس لديها أموال ولا تطلق يدها فلا تستطيع التطوير أو حتى الجباية، وقالت إن وضع الكهرباء يحتاج اليوم الى معالجة سياسية، ونحن بانتظار تشكيل الحكومة لوضع يدها على هذا الملف الذي لم يعد يحتمل تأجيلاً.
وإذ تحدثت هذه المصادر بايجابية عن موسم السياحة للعام الجاري، إلا أنها أشارت الى السلبيات التي عكسها الموسم الناجح على قطاع الكهرباء، فقد أدى الضغط السياحي الى ضغط على المحولات والشبكات وبعض محطات التوزيع، أدى في أحيان كثيرة الى احتراق البعض منها. وقالت هذه المصادر طلبنا مبلغاً من 30 الى 40 مليون دولار، لإزالة الاختناقات عن الشبكة إلا أننا لم نحصل عليها.
وزاد نمو الطلب على الطاقة الكهربائية في لبنان ما بين عام 1999 وعام 2002 بحدود 3,85% في السنة، ويتوقع ارتفاع النمو بحدود 2،3% سنوياً من الآن الى العام 2020، وهو ما يؤشر العجز المتنامي في تلبية الطلب في حال لم عدم إيجاد طاقة إضافية. أما في سوريا التي تشهد نمواً سكانياً وصناعياً، فإن النمو على الطاقة هو 10% سنوياً أي من المعدلات العالية.
وقالت مصادر في مؤسسة الكهرباء، إن سوريا لا تعطي لبنان منذ أكثر من شهرين الطاقة المتفق عليها (120ـ180 ميغاوات)، وذلك لأسباب تتعلق بازدياد الطلب في سوريا، خصوصاً أن فصل الذروة يكاد يكون واحداً في كل من لبنان وسوريا.
ولبنان يرتبط مع الجانب السوري بعقدي استجرار طاقة، الى محطتي دير نبوح بتوتر 230 ك.ف. (88 ميغاوات) وعنجر بتوتر 66 ك.ف. (38 ميغاوات). إضافة الى أن لبنان يرتبط بشبكة الربط الكهربائي العربي بكل من: مصر والعراق والأردن وسوريا وتركيا وليبيا وفلسطين.
وتشير تقارير شبه رسمية إلى أن حجم نقص توليد الكهرباء في سوريا وصل خلال الأيام الماضية من 800 إلى 1000 ميغاواط، في وقت تقول فيه تصريحات رسمية إن أوضاع الكهرباء قد لا تذهب باتجاه الأفضل خاصة مع عدم اكتمال الربط مع تركيا، نتيجة عدم تصديق الهيئة الناظمة للكهرباء في تركيا بعد. وذهبت تقارير إعلامية إلى أن أزمة الكهرباء في سوريا ستستمر حتى الانتهاء من المحطات المتعاقد عليها، وقد يستغرق هذا الوضع أكثر من عام.
وكان المدير العام لكهرباء زحلة أسعد نكد قد كشف قبل قبل يومين، أن الكهرباء الآتية من الخارج غير منتظمة من ناحية الفولتاج، لافتا الى ان القيمة المتوفرة الآن هي بحدود 150 ميغاواط بعد ساعات تنخفض الى 100 ميغاواط وبعد ساعات لا كهرباء على هذا الخط هذا يدل على عدم وجود استقرار في خط الربط السباعي 24/24 وهذا ما نعاني منه في البقاع، فلا كهرباء من مصر. وأضاف ان خطوط التوتر العالي بين لبنان وسوريا ومصر موجودة وهناك فترات تؤمن فيها الكهرباء، ولكن الاتفاق بين لبنان ومصر هو توفير كمية 150 ميغاواط، ونظراً لبعض المشاكل التي طرأت لديهم لم نأخذ ساعة واحدة من خط الربط السباعي. وكان وزير الطاقة والمياه قد أعلن أن الكمية المستجرة من مصر تصل الى نحو ساعة تغذية يومياً.
يلفت موقع Mustaqbal Web الإلكتروني إلى أنّه ليس مسؤولًا عن التعليقات التي ترده ويأمل من القرّاء الكرام الحفاظ على احترام الأصول واللياقات في التعبير.