20 حزيران 2020 | 08:31

أخبار لبنان

عون "قلق"... وانطباع 8 آذار "الحريري مش طالع" على بعبدا

كأنّ القيمين على صندوق النقد بدأوا يسأمون من التعاطي مع حكومة حسان دياب ويستخسرون ‏الوقت الضائع في النقاش العقيم معها... فهي إذ أثبتت جدارتها في شيء، ففي قدرتها الاستثنائية ‏على المراوغة والمناورة وامتهان حرفة "اللف والدوران" والتردد وعدم الجرأة على اتخاذ ‏القرار، وبأدائها هذا أقنعت الداخل والخارج على حدّ سواء بكونها مجرد "أذن طرشاء" تديرها ‏السلطة لمطالب ثورة 17 تشرين ولنصائح المجتمع الدولي بضرورة الإصلاح والإسراع في ‏تصويب مسار مالية الدولة، وما حقل التجارب الفضائحي الذي خاضته أمام الرأي العام في ‏معامل الكهرباء والتعيينات الإدارية والمالية وغيرها من الملفات سوى مؤشر يعمّق اليقين بعدم ‏جدوى الرهان عليها في مهمة إنقاذ اللبنانيين.‏

ولأن حكومة دياب بيّنت للقاصي والداني تبعيتها للقوى السياسية وعجزها عن مجاراة دفتر ‏الشروط الإصلاحي الذي وضعه صندوق النقد أمامها، بات المتحدثون باسم الصندوق يبادرون ‏إلى إصدار مواقف شبه يومية تجدد التشديد على ضرورة إجراء "إصلاحات شاملة في مجالات ‏عديدة وفق نظرة توافقية ومشاركة مجتمعية وتشخيص مشترك لمصدر الخسائر المالية"، ‏لترضخ في نهاية المطاف إلى حتمية وقف سياسة التعنت والعناد في كباشها مع المصرف ‏المركزي والمصارف حول أرقام خسائر الدولة، فسلّمت أمس بما توصلت إليه لجنة تقصي ‏الحقائق النيابية في هذا المجال، بينما تبقى مراوحتها في الإصلاح هي العائق الأساس أمام فتح ‏باب المساعدات الدولية للبنان وسط تأكيدات جازمة نقلتها مصادر على تواصل مع فريق ‏صندوق النقد المفاوض بأنّ "مفتاح الحل الوحيد في الأزمة النقدية اللبنانية هو الإصلاح ثم ‏الإصلاح ثم الإصلاح ولا أموال بلا إصلاح".‏

وفي حين أكدت المصادر على أهمية ما حققته اللجنة النيابية المعنية لناحية "توحيد الرؤى ‏ووجهات النظر وتقريب الأرقام إلى الواقع تمهيداً لوضع خطة تشاركية موحدة بين مختلف ‏الأطراف على طاولة المفاوضات مع الصندوق الدولي"، كشفت لـ"نداء الوطن" عن "مؤشرات ‏سلبية تحيط بتعاطي الحكومة الذي لا يزال حتى الساعة دون مستوى الأزمة، فصندوق النقد ‏يشترط التزام لبنان بالسير بالإصلاح لمساعدته غير أنّ السلطات اللبنانية لا تبدي أي نية جدية ‏في تحقيق ذلك"، موضحةً في ضوء ذلك أنّ "المعطيات الدولية المواكبة لأجواء مفاوضات ‏الصندوق مع الحكومة باتت تميل أكثر فأكثر نحو الاعتقاد بأنّ هناك من يتعمّد تفخيخ هذه ‏المفاوضات توصلاً إلى نسفها".‏

في سياق متصل بالحركة النيابية المالية لإعادة التوازن إلى ميزان الأرقام في خطة الحكومة، ‏برز أمس لقاء رئيس مجلس النواب نبيه بري مع رئيس الحكومة "للتنسيق في القضايا المرتبطة ‏في الملف المالي"، حسبما أوضحت مصادر عين التينة لـ"نداء الوطن"، مشيرةً إلى أنّ اجتماع ‏بري مع دياب كما اجتماعه مع رئيس لجنة المال والموازنة النيابية ابراهيم كنعان كان الهدف ‏المشترك بينهما هو "مساعدة الحكومة وتحصين موقفها في المفاوضات مع صندوق النقد". ‏المصادر التي آثرت عدم الخوض مبكراً في الحديث عن "معالجات قد تبصر النور" جرى بحثها ‏خلال لقاء بري مع دياب، اكتفت بالإشارة إلى أنّ "الحكومة تفهمت الحاجة إلى إنهاء التشتت في ‏الأرقام وبدأت الأمور تسلك مجراها الصحيح"... وهذا عملياً ما بدا من كلام دياب مساءً خلال ‏ترؤسه اجتماعاً تنسيقياً للخطة المالية بحضور حاكم المصرف المركزي رياض سلامة ورئيس ‏جمعية المصارف سليم صفير، مشدداً في مستهل الاجتماع على أهمية "التعاون بين الجميع ‏لإنجاح الحلول" ومؤكداً "الإعلان عن الخطة الاقتصادية قريباً".‏

أما في مستجدات حوار بعبدا المرتقب في 25 الجاري، فقد لفت الانتباه أمس تعميم دوائر القصر ‏الجمهوري أجواء تعبر عن "قلق" الرئيس ميشال عون إزاء الأحداث الأخيرة التي بلغتها البلاد، ‏فنقلت مصادر رئاسة الجمهورية تحت سقف هذا القلق الرئاسي تساؤلات تنظر بعين الريبة إلى ‏‏"المواقف من المشاركة وعدم المشاركة أو التريث أو الدراسة" إزاء الدعوة الحوارية، رافضةً ‏الحديث عن نوايا لتعويم الحكومة من وراء هذه الدعوة، بل هي ترتكز، بحسب مصادر رئاسة ‏الجمهورية، على "مخاوف تنطلق خصوصاً من تقارير وردت من الأجهزة الأمنية ومعطيات ‏توافرت كلها تتحدث عن وجود مخططات وممارسات من الممكن أن تساهم في زرع الفوضى ‏وعودة الفتنة من جديد".‏

وعلى ضفة الاتصالات الجارية بين مختلف الأفرقاء على نية "حوار بعبدا"، وبينما تؤكد مصادر ‏المعارضة أنّ الأمور "لم تُحسم بعد بانتظار اكتمال دائرة المشاورات البينية والمتقاطعة حيال ‏جدوى الحوار وجدول أعماله"، أعربت مصادر قيادية في قوى 8 آذار لـ"نداء الوطن" عن قلقها ‏إزاء إمكانية فشل الجهود المبذولة لتأمين "نصاب ميثاقي كامل الدسم" في الحوار، معربةً عن ‏انطباعها بأنّ "الجوّ العام غير مشجّع" وأنّ الرئيس سعد الحريري يبدو "مش طالع" إلى بعبدا.‏


نداء الوطن ‏

يلفت موقع Mustaqbal Web الإلكتروني إلى أنّه ليس مسؤولًا عن التعليقات التي ترده ويأمل من القرّاء الكرام الحفاظ على احترام الأصول واللياقات في التعبير.

20 حزيران 2020 08:31