توصيات هيئة الاتصالات لتطوير سوق الإنترنت السريع: الوقف الفوري لأي سلوك يحدّ حريّة التنافس ونزاهته

يكشف تحليل موجز للهيئة المنظمة للاتصالات، حصلت عليه المستقبل، أن سوق خط الإنترنت الرقمي السريع (DSL)، منذ إطلاقه في نيسان (أبريل) 2007، متخلف بالمقارنة مع حاجة زبائن القطاع المنزلي وقطاع الأعمال، أي أن هناك عدم تلبية للطلب الكبير المتوفر، في حين لا يزال لبنان متخلفاً عن دول المنطقة في اعتماد خدمات الحزمة العريضة، ما يؤدي إلى محدودية توفير الإنترنت السريع (DSL) من حيث التغطية والانتشار وقدرة الاتصال والخدمات المعروضة.
وبحسب تحليل الهيئة، لا يمكن مقارنة نسبة الجودة مقابل السعر بالمستوى المطلوب للاتصال عبر خدمات الحزمة العريضة (broadband-enabled). إذ يعاني المستخدمون في المنازل سوء نوعية الخدمات، في حين يعاني المستخدمون في شركات الأعمال ارتفاعاً كبيراً في الأسعار.
وفي اتصال مع المستقبل، أوضحت المفوضة وعضو مجلس الإدارة ورئيسة وحدة الإعلام وشؤون المستهلكين في الهيئة، محاسن عجم، أن التوصيات الأولية التي يخلص إليها التحليل وضعت بعدما تبين أن هناك خللاً في السوق، وقد أرسلت الى وزير الاتصالات جبران باسيل لإبداء الملاحظات والمقترحات وإمكانات الحلول، في ما يخص المشكلات التي تعترض السوق.
إلا أن عجم لفتت الى أن هذه الملاحظات والتوصيات ليست نهائية، إذ أنها تمثل المرحلة الأولى، فيما تعمل الهيئة على إنجاز المرحلة الثانية، التي ستنتهي خلال شهر، بانتظار استكمال المفاوضات بهذا الشأن مع وزارة الاتصالات. وأشارت الى أن الوزارة مقتنعة ببعض ما جاء في التقرير، وثمة جزء آخر تجري مناقشته، وهذا ما سنتوصل الى صياغته في نهاية المطاف.
ويقول التقرير إن الهيئة، واجهت صعوبات في تحديد أسباب البطء في النمو، بسبب محدودية تبادل المعلومات على صعيد خطوط (ADSL) بين الهيئة من جهة، ووزارة الاتصالات وأوجيرو من جهة أخرى. ولكن بعد مزيد من التحقيقات من قبل الهيئة أصبح واضحاً أنه على الرغم من أن بعض المشكلات هي بسبب الممارسات غير التنافسية والتمييزية، فيما يعزوها آخرون لعدم توفر الاستثمارات المناسبة في الوقت المناسب في الشبكة.
وترى الهيئة المنظمة للاتصالات أن السوق وبوجود أكثر من مزود واحد لخدمات الاتصالات إلى جانب ليبان تيليكوم، بالإضافة إلى الإطار التنظيمي الملائم، سيدفع بالمنافسة إلى الأمام وهذا يخدم حاجات المستهلكين وتوقعاتهم. ومع ذلك، وحتى أن تحول ليبان تيليكوم إلى شركة ينبغي اتخاذ إجراءات على الفور من قبل حكومة لبنان وخصوصاً وزارة الاتصالات، والهيئة لإيجاد مزيد من الفرص ومنافسة العادلة، وبالتالي تمكين النمو السريع لسوق (DSL).
في هذا التقرير، تقدم الهيئة تحليلاً موجزاً للجوانب التشغيلية والتجارية الخاصة بتوفير خطوط (DSL)، وتعرض أبرز الحقائق عن السوق، وبعض الشكاوى التي ترد من هذه الصناعة. ويختتم التقرير بمجموعة من التوصيات الأولية لضمان توفير المنافسة الحرة والعادلة في سوق (DSL) وتطويره.
وتلفت الهيئة في تقريرها الى أن هناك مشاكل ذات طابع عام تؤثر في كل قطاع الاتصالات في لبنان وغيرها من المشكلات التي يمكن أن يكون لها حلول انتقالية لحين التنفيذ الكامل لقانون الاتصالات، بما فيها تعيين مجلس إدارة ليبان تيليكوم وإعادة تشكيل وزارة الاتصالات، وتطبيق الأنظمة والمبادئ التوجيهية ذات الصلة.
وتشير الهيئة الى أنها بصدد وضع مسودة صياغة لمشروع الدخول إلى الحلقة المحلية، التي ستصدر في وقت قريب. وهذا ما سيتطلب من وزارة الاتصالات/ أوجيرو إعداد المراجع وفقاً لأفضل الممارسات الدولية، ولتكون متكافئة بين مزودي الخدمات المتنافسة.
إلى أن يحين الوقت الذي يصبح فيه الدخول إلى الحلقة المحلية، تقترح الهيئة توصيات من شأنها أن تساعد على استعادة المنافسة في السوق وزيادة حجم سوق (DSL) في لبنان. وتقول الهيئة إن هذه التوصيات هي في مصلحة الطرفين، الوزارة ومزودي الخدمات في القطاع الخاص. وتعتقد أن خطة التحرير المطروحة للتشاور العام تغطي على المدى الطويل جميع التعقيدات الناجمة عن عدم وجود منافسة، وذلك أساساً عن طريق إدخال بنية أساسية للمنافسة على جميع أجزاء سلسلة القيمة للإنترنت والبيانات في الأسواق العالمية. ولكن لا يزال هناك الكثير من التدابير التي يتعين اتخاذها من قبل الهيئة ووزارة الاتصالات، لتقليل الاختناقات وإطلاق إمكانات سوق (DSL) حتى قبل بدء المنافسة. انفتاح السوق وإدخال المنافسة العادلة هي في صميم قانون الاتصالات، التي يعمل كلا من الهيئة والوزارة على تنفيذها.
وتطلب الهيئة إرسال جميع المراسيم والقرارات ذات الصلة بسوق الاتصالات السلكية واللاسلكية وعلى وجه التحديد، وفي هذا السياق، المراسيم والقرارات ذات الصلة بسوق (ADSL)، أن ترسل إلى هيئة تنظيم الاتصالات للاطلاع عليها وفقاً للمادة 5 من قانون الاتصالات.
أ. تقسيم خدمات الجملة والتجزئة داخل وزارة الاتصالات: حتى التنفيذ الكامل لقانون الاتصالات وتأسيس ليبان تيليكوم، توصي الهيئة بتقسيم خدمات البيع بالجملة وخدمات البيع بالتجزئة إلى كيانين إداريين مختلفين داخل وزارة الاتصالات السلكية واللاسلكية وأوجيرو، مع الفصل الملائم بين الاثنين.
ب. تعزيز قدرات دائرة توفير الخدمات في وزارة الاتصالات/أوجيرو: توصي الهيئة ببذل جهود متضافرة لتعزيز خدمة توفير القدرات لوزارة الاتصالات/ أوجيرو. إذ ينبغي للوزارة النظر في خيارات لتسهيل عمل القطاع الخاص، مثل التعاقد من الباطن مع أطراف مستقلة لتوفير خدمات البيع بالجملة في جميع أجزاء سلسلة تسليم (DSL) محافظة على معاملة عادلة ومتساوية بين جميع اللاعبين. وتطلب الهيئة دعم الوزارة لإجراء مراجعة كاملة لعملية تزويد خطوط (DSL) لتحديد أي اختناقات متبقية.
ج. التوسع والشفافية والتوزيع العادل لقدرة سعة قناة الاتصال: قامت وزارة الاتصالات أخيراً بشراء 4 قدرات STM1s إضافية وبدأت توزيع سعة قناة الاتصال العالمية الإضافية بين مقدمي خدمات الإنترنت. هذه السعة ستلبي بشكل جزئي حاجة المشتركين في القائمة الموجودة الحالية إلا أنه لا يلبي طلب السوق في المستقبل نظراً إلى التوسع المتوقع من نطاق التغطية.
وتبعاً لذلك، وبغية حل مشكلة سعة قناة الاتصال، توصي الهيئة المنظمة للاتصالات بأن تقوم وزارة الاتصالات باعتماد ونشر قواعد واضحة لتوزيع القدرة الدولية، وأن تقدم الوزارة والقطاع الخاص توقعاتهم بالنسبة للطلب على سعة قناة الاتصال علناً لتيسير التخطيط لإجراء مزيد من التوسعات؛ وأن تقوم الوزارة بالكشف الكامل عن المعلومات المتعلقة بسعة قناة الاتصال الدولي حتى تستطيع الهيئة تحديد أي عيوب ولفت انتباه الوزير لاتخاذ إجراءات فورية، وأن تقوم الوزارة بتوفير القدرة الدولية عند الطلب (بأسعار منظمة) لأنها من الناحيتين القانونية والواقعية، ما زالت الحاكمة بأمرها وتتمتع بسلطة حصرية.
د. الشفافية: بصفتها المشرفة حصراً على خدمات توفير الاتصال الوطني والدولي، على وزارة الاتصالات أن تكون شفافة جداً بشأن خططها التوسعية وبشأن أي تغيير مادي يحدث في الشبكة. وتوصي الهيئة بإعلان خطط تحديث الشبكة وإدخال تعديلات عليها قبل تنفيذها، كما يجب توفير هذه المعلومات لمزودي الخدمات والهيئة المنظمة للاتصالات.
هـ. تحديد أسعار الجملة غير المحددة: لدى تقديم خدمات خطوط الإنترنت الرقمي السريع، ما زال المزوّدان الخاصان يواجهان مشكلة كبيرة في تقدير التكاليف التي يتكبدونها لتقديم الخدمة، حيث أن هناك بعض التكاليف غير المحددة تتعلق برسوم لم تندرج في المرسوم 17090. وقد طلب قطاع الاتصالات من الوزارة الحل، إضافة إلى توقيعه رسالة موجهة لها تعلمها بالموافقة على دفع كافة التكاليف المذكورة أعلاه وبمفعول رجعي بمجرد أن تقوم وزارة الاتصالات بوضعها.
و. تنقيح هيكل قائمة الرسوم الحالية: توصي الهيئة المنظمة بمراجعة قائمة أسعار التجزئة الحالية، بما فيها الحد الأقصى للحجم، وحصة القطاع الخاص للاتصالات ومقدّمي خدمات الإنترنت، لإعطاء هامش مقبول بالنسبة لهم للمنافسة. وسيؤدي ذلك إلى وجود منافسة حقيقية وعادلة من شأنها أن تعزز وتزيد من انتشار الخدمة.
ز. توسيع قاعدة مشتركي (DSL) ونطاق التغطية: حققت وزارة الاتصالات والقطاع الخاص بداية جيدة بالفعل لخدمات الإنترنت الرقمي السريع في بعض المناطق. ومع ذلك، لا تزال تفتقر إلى طرح خطة وطنية لتوفير هذه الخدمة في مناطق أقل اكتظاظاً بالسكان، ووضع خطة لتوسيع قاعدة المشتركين في الأماكن التي تتمتع بالخدمات.
وترى الهيئة المنظمة ضرورة وضع خطة وطنية للتغلب على العقبات التي تواجه توسيع نطاق التغطية وقاعدة المشتركين في خدمات خطوط الاشتراك الرقمية. وتوصي الهيئة باتباع الإجراءات التالية: أن تقوم وزارة الاتصالات بتوفير القدرات الوطنية عند الطلب (بأسعار منظمة)، لأنه ما زالت من الناحيتين القانونية والواقعية الحاكمة بأمرها وتتمتع بسلطة حصرية.
وتشير الى أن أي خطة جديدة لتجهيز المراكز الرئيسية، ينبغي أن تعلن وأن تتضمن تواريخ محددة حول موعد تقديم الخدمة وذلك في وقت واحد من قبل الوزارة والقطاع الخاص للاتصالات ومزودي خدمات الإنترنت.
ح. الوصول إلى الحلقة المحلية: أطلقت حكومة لبنان في عام 2006 خطوط (ADSL) على أساس السياسة التي تسمح للقطاع الخاص بالمنافسة مع وزارة الاتصالات/ أوجيرو في مجال تقديم خدمات خط (ADSL). وسبق هذه السياسة بدء سريان القانون 431، وهذه السياسة مبنية على أساس نص وروح هذا القانون، الذي يوفر الأساس القانوني لفتح قطاع الاتصالات للمنافسة وفرض عقوبات على الممارسات الجائرة.
هذا هو موقف الهيئة المنظمة للاتصالات، وقد عبّرت عنه مرات عديدة في السنة ونصف السنة الماضية في مختلف القرارات المتعلقة بهذه الخطوط (ADSL) ، وكانت أكثر وضوحاً في تنظيم عمل الشركات ذات القوة التسويقية المهمة، عندما أكدت ضرورة التوقف الفوري لأي سلوك يهدف إلى الحد من حرية ونزاهة التنافس بين مختلف مزودي الخدمات، من القطاعين الخاص والعام.
وتعمل الهيئة على صيغة للوصول إلى الحلقة المحلية، توضح حقوق والتزامات جميع أصحاب المصلحة في خطوط (DSL) وتسمح بسوق تنافسية وشفافة خالية من الممارسات التمييزية، وتنظم العلاقة بين المشغل الحالي والقطاع الخاص للاتصالات، ومزودي خدمات الإنترنت، وتقدم اقتراح الحلول لأوجه القصور وعدم الكفاءة في نظام خطوط (DSL) الحالي، ووضع المبادئ التوجيهية التي ينبغي أن تعد من قبل وزارة الاتصالات، لتحل مكان مذكرة التفاهم بين المشغلين من القطاع الخاص ووزارة الاتصالات.
ل . اعتماد إجراءات لتوفير المعلومات من خلال وزارة الاتصالات: تفتقر الهيئة المنظمة للاتصالات إلى معلومات حديثة عن نشاطات وزارة الاتصالات في سوق خطوط (DSL). وبالنظر إلى أن الوزارة هي أكبر من يوفر هذه الخدمة (DSL) وصاحبة شبكة الهاتف الثابت، فإن مثل هذه المعلومات لها أهمية حاسمة بالنسبة لتحليل الجوانب التقنية والتجارية للسوق.
وتطلب الهيئة تدفق معلومات منتظم وموثوق به للوصول إلى تقويم حاجات السوق على نحو ملائم، والتحقيق في أي شكاوى ترد. وفي هذه المرحلة، تطلب الهيئة أن تبدأ وزارة الاتصالات باستكمال الجداول المتاحة من خلال الشبكة الخاصة والمؤمّنة للحصول على طلب خطوط(DSL) .
وفي ختام توصياتها تؤكد الهيئة أن هدفها هو الحفاظ على منافسة نزيهة وشفافة، والعمل بالتنسيق مع وزارة الاتصالات لضمان مصالح البلد في تحقيق وجود سوق تنافسية لخطوط (ADSL).
وقالت إنه يجب أن تعمل وزارة الاتصالات/ أوجيرو والقطاع الخاص في سوق يسودها احترام مبادئ الشفافية وعدم التمييز، حيث يكون جميع مزودي الخدمات متساوين أمام القانون. عندئذٍ فقط سيكون لبنان قادراً على إطلاق العنان لنمو هذا القطاع الحيوي بالنسبة للاقتصاد والشعب في لبنان.