قال رئيس تجمع شركات النفط المستوردة في لبنان مارون الشماس، إن خارطة طريق للسياسة النفطية في لبنان غائبة منذ بدايات الحرب الأهلية في العام 1975، ورأى أن أسعار النفط الحالية منطقية، وتتحكم بها عناصر السياسة والاقتصاد وتكاليف الاستخراج والتكرير والحروب وسواها، ويبقى العنصر الأساسي هو مسألة العرض والطلب.
وأكد أهمية الاستقرار السياسي، لجذب استثمارات في موضوع المصافي وغيرها من الأمور، وقال لا يمكن الحديث عن استثمار في غياب الاستقرار.
ويبلغ حجم استثمارات القطاع النفطي في لبنان بأكثر من5،3 مليارات دولار، لكن الى الآن لا وجود لمدير عام للنفط في وزارة الطاقة المعنية بهذا الموضوع. ويضم تجمع شركات النفط في لبنان 14 شركة مستوردة و14 مماثلة للتوزيع، فيما يناهز عدد شركات التوزيع المسجلة في وزارة الطاقة المئة شركة.
وأشار الشماس، الى أن تكلفة استخراج النفط في السعودية هي ما بين 35 الى 40 دولاراً وفي أميركا ما بين 100 الى 120 دولاراً، طبعاً قبل التكرير، واضاف من الطبيعي أن يتراوح السعر اليوم ما بين 50 الى 80 دولاراً.
ورفض الشماس في مقابلة مع المستقبل أن يكون تجمع شركات النفط في لبنان كارتلاً ينظر إليه وكأنه مافيا يسرق من جيوب الناس، وقال إن القطاع يدر على خزينة الدولة 20% من الضرائب ومن المعيب ألا يعطى القطاع الاهتمام اللازم. إذ يباع يومياً في السوق نحو 5،5 ملايين ليتر بنزين، وهذا تعطي الدولة أرباحاً شهرية تتجاوز 62 مليون دولار.
واضاف على الرغم من ارتفاع سعر الصفيحة في لبنان بسبب ارتفاع سعر البرميل في السوق العالمية، مضافاً اليها في لبنان الرسم الثابت (9500 ليرة) والضريبة على القيمة المضافة (2800 ليرة) وأرباح محطات المحروقات وشركات التوزيع والتي تشكل نحو 50% من سعر الصفيحة، فإن حجم المبيعات في السوق المحلية لن يتراجع مع اقبال المغتربين والسياح من الخارج الى لبنان. وأشار في هذا الصدد الى أن سعر صفيحة البنزين سينخفض الأسبوع المقبل نحو 200 ليرة.
وكانت صفيحة البنزين (98 و95 أوكتان) قد ارتفعت الأسبوع الماضي 100 ليرة، ووصل سعر صفيحة 98 أوكتان الى 31900 ليرة، و95 أوكتان الى 31200 ليرة.
ولفت الشماس، الى أن قطاع النفط في لبنان شهد تقلبات عدة، وأصبح النظر في موضوع النفط وكأنه سلعة سياسية لا تجارية، وهذا ما رسخ في ذهن المواطن، لذا لا بد من إعادة تصحيح لهذه النظرة، وكأن الأمر فيه استغلال.
وأضاف بعد الحروب التي مرت على لبنان، أصبح الوضع مختلفاً فوزارة الطاقة هي التي تشرف على القطاع، كما أن الاستيراد أصبح حراً، والمنافسة شرسة وهناك الكثير من الشركات التي أقفلت أبوابها، وأصبح هناك تنافس ما بين الشركات والوزارة، فجدول تركيب الأسعار لم يتغير منذ العام 2000 وهذا ما رتب خسائر كبيرة على الشركات المستوردة.
ولفت الى أن الوضع اليوم تغير مع تنامي الوعي لدى المواطن أو صاحب المحطة مع أي من الشركات يريد أن يتعامل أو أي محطة يريد الذهاب إليها، وهذا دليل على أن الأمر هو منافسة لا احتكارا.
وقال الشماس إن المطالبة بتعديل بعض العناصر التي يتألف منها جدول تركيب الأسعار محقة، مع ارتفاع التكلفة لعنصري النقل والبرميوم اللذين ما زالا مسمرين في الجدول ولم يتغيرا منذ العام 2000، وهو لا يجوز مع التغيرات التي حصلت على صعيد النفط عالمياً ومع ارتفاع هذه التكاليف.
وكان رئيس الحكومة (قبل أن تتحول الى حكومة تصريف أعمال) فؤاد السنيورة، قد شكل لجنة قبل 3 أشهر من الآن، قوامها أشخاص يمثلون وزارات الاقتصاد والتجارة والطاقة والمال (الجمارك)، لإعادة دراسة جدول تركيب أسعار المحروقات، والنظر في مطالب شركات النفط والتوزيع ومحطات الوقود، بهدف إعادة توزيع الأعباء والأرباح بين الدولة والجهات المستوردة والموزعة للنفط، إلا أن اللجنة التي أعطيت مهلة شهر لم تخرج بقرار بهذا الشأن، ومن المقرر أنتقال الملف الى الحكومة التي ستشكل.
وقال الشماس إن تكلفة النقل التي وضعت على الاستيراد من الأراضي السورية كانت 5 دولارات على الطن، فيما اليوم هي 15 دولاراً، ولبنان لم يعد يستورد عبر الأراضي السورية، وحتى لو اضطررنا للاستيراد فإن تكلفة النقل هي 10 دولارات على الطن، بل البضاعة تأتيه من أوروبا وسنغافورة والبحر الأسود وحتى من الأميركيتين، والجدول كعناصر مؤلف منها جيد جداً، لكنه يحتاج الى تعديلات على القيمة المادية فيه.
ولفت الى أن المطالبة تأتي في سياق التعديلات التي طرأت على السوق العالمية للنفط، منذ تسعينات القرن الماضي حتى العام 2009، فهناك شركات عالمية كبيرة اندمجت مع بعضها، وهناك الكثير من مصافي التكرير قد أقفلت، وهناك أسواق تطورت اقتصادياً ومنها الصين والهند التي أصبح لديها زيادة في الطلب، وهو ما يعني أن طاقات التكرير قد انخفضت، وهذا يترجم أن عنصر البرميوم الموضوع هو مؤشر لكنه لا يعطي الصورة الحقيقية، ولا يعكس التكلفة الحقيقية لأن المسألة عرض وطلب، وقد ندفع أكثر عليه أو أقل، فمثلاً البنزين 98 أوكتان هناك أنواع منه، ونحن في لبنان نأتي بالعنصر الأفضل.
وقال إن الموضوع لم يثر في الإعلام حرصاً على خروج اللجنة بدراسة موضوعية وإعلامية بمنأى عن الضغوط السياسية وخلافها، وعندما يخرج القرار سلباً أم ايجاباً سنتناول شرحه مع الاعلام ومع المعنيين، وبالطبع لا يمكن لتجمع شركات النفط إلا أن تكون شفافة...لكن للأسف فإن اللجنة التي أعطيت مدة شهر لم يمدد لها ولم يخرج أي قرار بهذا الشأن، ونحن بانتظار تشكيل الحكومة الجديدة لإعطاء جواب بهذا الشأن.
وأوضح الشماس أن حصة الشركات من جدول تركيب الأسعار (كأرباح للشركات) هي 5 % إلا أنها الآن هي صفر % نتيجة ارتفاع التكاليف التي لم تعدل. وإذ أعرب عن أسفه لعدم وجود مدير عام للنفط منذ 10 سنوات، قال إن الأمور تسير على ما يرام، إذ أنه لا تقصير بالسنبة إلينا كشركات، لكن وجوده مهم، للتنسيق في مجال السياسة النفطية في لبنان.
وحول مصافي التكرير في لبنان، قال الشماس إنها الآن في وضع يرثى له، وإن تشغيلها ليس منه أي جدوى اقتصادية إذ أن طاقاتها التكريرية لا تتعدى 30 الى 40 ألف برميل، وحتى تكون هناك جدوى مالية يجب أن يكون حجم التكرير بنحو مليون برميل، فضلا عن ان تطوير المصافي يحتاج الى نحو ملياري دولار، إلا أن الاستثمار في هذا الموضوع يحتاج الى استقرار سياسي وأمني، لأن الاستثمار في هذا النوع من الأعمال يحتاج مدة لا تقل عن 20 سنوات لاستعادة الأموال الموضوعة، لكن لا شيء يمنع من الاستقرار، وهذا ما يجب أن تتفق عليه الطبقة السياسية في لبنان، لجهة النأي بالأوضاع الاقتصادية عن البازار السياسي، لا شيء يمنع من الاختلاف لكن لا يجب أن يكون ذلك على حساب الاقتصاد.
وقال الشماس إن الشركات المستوردة الـ 14، التي يضمها تجمع شركات النفط، لديها خزانات خاصة لكل منها، وهناك استثمارات خليجية من السعودية والكويت لبناء خزانات لتلك الشركات. ولفت الى أن هناك مخزونا استراتيجيا للشركات بالنسبة لمادة البنزين لا يقل عن أسبوعين ولا يتعدى 6 أسابيع، وإصلاح المصافي من شأنه التحكم بسوق النفط لجهة الأسعار، بالإضافة الى الأرباح التي يمكن أن يجنيها لبنان من هذا الأمر.
ودعا الى وضع سياسة نفطية في لبنان تأخذ في الاعتبار جذب استثمارات على مستوى الصناعات البتروكيمائية التي يمكن أن تجد لها الأرضية المناسبة في لبنان بالإضافة الى توفر الموارد البشرية العلمية.
وأكد الشماس أن غياب خارطة طريق لسياسة النفط في لبنان أدى الى انتشار عشوائي لمحطات المحروقات، والتي يبلغ تعدادها أكثر من 2500 محطة، وقد أنشئت خلال فترة الحرب بسبب الحاجة اليها، لكن السؤال هل المحطات غير الشرعية تدفع الضرائب للدولة كما تدفع الشرعية والمرخصة؟، نحن كشركات توزيع لا نستطيع إلا تلبية حاجات السوق، ولكل شركة حصتها من السوق، هناك منافسة على استقطاب الزبائن، لكن لا تعارض بين هذه الشركات، فالسوق مفتوحة أمام الجميع.
يلفت موقع Mustaqbal Web الإلكتروني إلى أنّه ليس مسؤولًا عن التعليقات التي ترده ويأمل من القرّاء الكرام الحفاظ على احترام الأصول واللياقات في التعبير.