إذا كانت حرارة الانتخابات النيابية قد ألهبت الشوارع السياسية في كل مدينة وقرية وحي، فإن فنادق لبنان ومنتجعاته وشاليهاته وشققه المفروشة قد عانت برودة عكستها نسب الإشغال التي تدنت الى مستوى 40%، وهذه النسبة يعود الفضل فيها الى لجان المراقبة الدولية للانتخابات.
ولأن استراحة الفنادق لم تتجاوز الأسبوعين، فإن الضخ السياحي في شرايين القطاع، عاد بزخم سريع غداة إعلان نتائج الانتخابات النيابية، التي ساهمت بشكل كبير في عملية الإنعاش السريع للقطاع، لجهة مرورها انسيابياً من دون عوائق أمنية تذكر، والمرونة أو الروح الرياضية التي اتسم فيها تقبل النتائج من فريقي الأكثرية والمعارضة، والتي بعثت برسائل اطمئنان الى الخارج، تؤكد بأن لبنان لا يزال بلد الديموقراطية، رغم الشوائب الأمنية والسياسية التي اعترته خلال السنوات الثلاث والنصف التي أعقبت اغتيال الرئيس الشهيد رفيق الحريري وصولاً الى أيار (مايو) 2008.
وفي مقابل القطوع الانتخابي الذي مر بسلام، زاد الشحن السياحي باتجاه كسر رقم العام 1974، وتحقيق استقطاب لمليوني سائح. ومن المعلوم أن السياحة لم تعد منهجية فقط بل صارت صناعة. وقد أكد وزير السياحة ايلي ماروني أن السياحة باتت صناعة مدروسة متقنة تحاكي العصر.
وحسناً فعلت وزارة السياحة، حين جمعت الأسبوع الماضي، وزراء: السياحة ايلي ماروني، الإعلام طارق متري، الداخلية زياد بارود، والاتصالات جبران باسيل، للإعلان عن خطة العمل المتعلقة بالوزارات المعنية لمواكبة انطلاق موسم السياحة والاصطياف لسنة 2009.
وكان العاملون في القطاع السياحي بمنطقة الخليج، قد توقعوا أن ينتعش الطلب على رحلات الطيران إلى لبنان بعد انقضاء الانتخابات البرلمانية، التي جرت في السابع من الشهر الجاري، متوقعين أن يحتل لبنان صدارة الوجهات التي سيقصدها الخليجيون الصيف الحالي، إذا تأكدت حالة الاستقرار بعد الانتخابات.
ويقول العاملون في القطاع السياحي إن الظروف الراهنة المتعلقة بوباء أنفلونزا الخنازير، وتقدم شهر رمضان المبارك، غيَّرت من خريطة الموسم السياحي، وقللت من الطلب على الرحلات الطويلة التي كانت تتجه عادةً إلى الدول البعيدة.
وانخفضت تكلفة الرحلات السياحية إلى لبنان الموسم الحالي بنسبة لا تقل عن 20%، إذ إن أجرة الغرفة الفندقية تراوح بين 120 و200 دولار، كما أن أجرة السيارة السياحية تدور حول 100 دولار يومياً. أما العوامل الأخرى التي تسهم في استقطاب الخليجيين باتجاه لبنان، بالإضافة الى الاستقرار، فهي تتمثل في ارتفاع درجات الحرارة بمنطقة الخليج، وحلول شهر رمضان آب (أغسطس) مبكراً، إضافةً إلى المخاوف بشأن أنفلونزا الخنازير في عدد من دول العالم البعيدة عن لبنان، ومنها دول أوروبا وأميركا. ومن المعلوم أن 60% من نسبة السياح التي تؤم لبنان هي من البلدان العربية وتحديداً من دول الخليج.
وعلى الأرض، يمكن استشراف المرحلة المقبلة سياحياً، فمنسوب الإشغال الفندقي ارتفع من 40 الى 70% ما بين 7 و20 حزيران (يونيو) الجاري، فيما وصل التدفق المالي لفنادق 5 نجوم الى 75 مليون دولار خلال الأشهر الخمسة من العام الجاري.
ولا يتجاوز عدد فنادق 5 نجوم 18 فندقاً، 95% منها في بيروت و5% في جبل لبنان، ويبلغ عدد الغرف الفندقية في لبنان ما لا يزيد على 23 ألف غرفة، بينما هناك حاجة الى 20 أو 30 ألف غرفة. وتسهم المؤتمرات والمطاعم بنسبة تراوح بين 30 و35% من عائدات الفنادق، وهي تأتي في المرتبة الثانية بعد الغرب ما يشير الى أهميتها في السياحة الحديثة. فيما الشاليهات البحرية يبلغ عددها نحو 20 ألف شاليه.
وقال نقيب أصحاب القنادق في لبنان بيار الأشقر، إن الإشغال الفندقي يرتفع تدريجاً ويصل اليوم الى 70% وغداً سيزيد أكثر وبعده أكثر فأكثر، وأضاف إن لبنان بمقدوره استقطاب مليوني سائح شرط أن تكون على مدار 12 شهراً، لا أن تكون مضغوطة على مدى ثلاثة أشهر في السنة.
ولفت الى أن المساحات الجغرافية بين مناطق السياحة والاصطياف في لبنان متقاربة، ففي دبي المساحة لا تقل عن 70 كيلومتراً، بينما المسافة التي تمتد من بيروت الى جونية لا تتجاوز 20 كيلومتراً، وهذا ما من شأنه انعاش جميع المناطق في لبنان، إذ أن المسافات قريبة بعضها من بعض.
وحول أسباب اقتراحه إنشاء لجنة نيابية خاصة للسياحة، قال الأشقر هناك لجنة نيابية خاصة بالسياحة والزراعة، إنما نحن نريد أن تكون هناك لجنة نيابية خاصة بالسياحة دون سواها، لأن الزراعة استهلاك في حين أن السياحة تعتبر جزءاً مهماً من الاقتصاد الوطني والتدفق المالي باتجاه الخزينة.
وأضاف إن الغرض من إنشاء اللجنة هو تطوير القوانين الخاصة بالسياحة التي وضعت منذ العام 1973 وما تزال من دون تطوير وتحديث. وأوضح أن هناك تشريعات سياحية في العالم لا وجود لها في لبنان وضرب مثلاً هناك مسألة الـSHARING TIME بحيث يمكن للمؤسسة السياحية أن تبيع غرفة في الفندق لمدة أسبوع على مدى ثلاثين عاماً... وغير ذلك من القوانين التي يتطلب تحديثها لإنعاش وضع القطاع وزيادة موارده.
وتوقع نقيب وكالات السفر والسياحة في لبنان جان عبود، ألا يصل عدد السياح الى المليوني سائح، بحسب مؤشرات حجوزات شركات الطيران والفنادق وسوق قطع التذاكر. بيد أنه قال إن هذه المؤشرات جداً ايجابية لكن لبنان سيصل الى 1،7 مليون سائح، ونأمل أن نصل الى المليونين.
وأشار الى أن سوق قطع التذاكر والطيران ينمو بايجابية عالية، ومؤشره الحالي 22% ارتفاعاً بالمقارنة مع الفترة المماثلة من العام المنصرم.
وقال المدير العام لفندق السفير هليوبوليتن (5 نجوم) طارق عماش، إن لبنان سيواجه استحقاقاً سياحياً مهماً بدءاً من 20 الشهر الجاري، مع بدء العطلة الصيفية في الدول العربية بالتزامن مع إقفال المدارس أبوابها.
ولفت الى أن لبنان بإمكانه استقطاب مليوني سائح هذا العام، بفضل المزايا السياحية ومناطق الاصطياف التي يتمتع بها لبنان، بالإضافة الى العامل السعري للفنادق مقارنة مع مثيلاتها في دول الجوار. وقال عماش إن انتشار الانفلونزا (الخنازير) ونجاة لبنان منها، سيجعل السياح العرب يقصدون لبنان، مع استمرار حالة الاستقرار للوضعين الأمني والاقتصادي.
وإذ توقع موجة عالية من الإشغال الفندقي تبدأ بـ75% نهاية الشهر الجاري، وتنتهي بـ100% في نهاية آب (أغسطس) المقبل، لفت الى أن هذا الأمر يبدأ تدرجاً من الفنادق البحرية ثم داخل بيروت ثم الضواحي فجبل لبنان ثم المناطق.
وتوقع نقيب المنتجعات البحرية جان بيروتي، أن ينعم لبنان بصيف واعد في ظل الخطاب السياسي الهادئ، وقال إن هناك نمواً مشهوداً في نسب الإشغال في القطاع، في حين تشكو الدول التي تعتمد على الصناعة السياحية من قلة في هذا المجال.
وأشار بيروتي الى أن إشغال الشاليهات البحرية تراوح نسبته من 80 الى 90%، أما الفنادق خارج العاصمة فتستحوذ على نسب إشغال تراوح بين 60 الى 70%، وبدءاً من الأول من تموز (يوليو) فإن هذه النسب ستصل الى الذروة أي 100% مع بدء فصل العطل في الدول العربية والخليجية.
واعتبر أن مجيء مليوني سائح الى لبنان ليس بالكبير إذا ما استمر الوضع السياسي والأمني مستقراً، وقال إن ذلك بالطبع لا يتوقف على الأشهر الصيفية الثلاثة بل منوط بسياحة الـ12 شهراً في السنة، وأيضاً فإن ذلك ليس حكراً على الفنادق، وحدها إذ ليس هناك أكثر من 23 ألف غرفة، مضيفاً أن هناك سياحاً عرباً ومن دول الخليج تحديداً لديهم مبانٍ سكنية وفلل بالإضافة الى الانتشار الاغترابي اللبناني، الذي يؤم لبنان خلال فصل الصيف عند أهله أو في الشقق التي يملكها داخل بلده.
ولفت الى أن حركة القطاع السياحي في لبنان، تنحى صعوداً منذ اتفاق الدوحة الشهير في أيار (مايو) 2008 وانتخاب الرئيس العماد ميشال سليمان رئيساً للجمهورية، وهي المرحلة التي تؤرخ الاستقرار الذي يمر به البلد الآن.
غلوبل ريفند
وعلى صعيد الإحصاءات الصادرة عن شركة غلوبل ريفند، المكلفة إعادة دفع ضريبة القيمة المضافة إلى السائحين على النقاط الحدودية اللبنانية، أظهرت ارتفاعاً في إنفاق السائحين بلغت نسبته 40 في المئة خلال الفترة المنتهية في أيار (مايو) المنصرم قياساً بالفترة المقابلة من سنة 2008.
واحتلت نفقات السائحين القادمين من المملكة العربية السعودية 21 في المئة من مجموع الإنفاق السياحي بين البلدان، والإمارات العربية المتحدة 12 في المئة، والكويت 13 في المئة، ومصر 8 في المئة، والأردن 7 في المئة وبقية الدول مجتمعة 39 في المئة.
أما على صعيد تطور المشتريات بين السياح، فتأتي سوريا في المرتبة الأولى من بين 10 دول، مع وصول هذا التطور في الإنفاق الى نسبة 112 في المئة، يليها السعودية 95 في المئة، ثم مصر 78 في المئة، والكويت 78 في المئة وقطر 78 في المئة، ثم الأردن 28 في المئة، ويلاحظ تراجع إنفاق الفرنسيين 18 في المئة، النيجيريين 15 في المئة والولايات المتحدة الأميركية 5 في المئة.
وبحسب المناطق داخل لبنان، فقد حظيت بيروت بأعلى نسبة من الإنفاق السياحي وصل الى 83 في المئة، ثم في المتن جبل لبنان 13 في المئة، و2 في المئة في كسروان جبل لبنان، و1 في المئة في بعبدا، وسائر المناطق 1 في المئة.
يلفت موقع Mustaqbal Web الإلكتروني إلى أنّه ليس مسؤولًا عن التعليقات التي ترده ويأمل من القرّاء الكرام الحفاظ على احترام الأصول واللياقات في التعبير.