لم يوفق وزير الطاقة والمياه المنصرف آلان طابوريان، في مرافعته الدفاعية الأخيرة عن خطته الشهيرة، خلال المؤتمر الصحافي في الوزارة الجمعة، والذي جعله منصة إطلاق صواريخ باتجاه رئيس الحكومة فؤاد السنيورة، لتغطية الإخفاق الذي منيت به خطته والتي أرادت طمس أكثر من 60 خطة وتقريرا، فيما البلاد قابعة بالتقنين، وإذ قال إنه لا يريد إدخال السياسة في موضوع الكهرباء، فإن إشارته الى المنية وعكار منطقتين مارقتين وعاصيتين على الجباية، تدل بوضوح أن هناك تمييزاً وظلماً في التقييم للمناطق العاصية على الجباية، والمتعدية على شبكة الكهرباء. وخصوصاً أن الجميع يعرف أن مناطق بالجملة والمفرق لا تدفع ولا يدخلها الجباة.
إن خطة الوزير الواعدة لحل مشكلة التقنين في التيار الكهربائي ناتجة في الأصل من افشاله لخطة الحكومة لتأهيل معملي الذوق والجية المجمدة أصلا منذ العام 2001 من قبل أسلافه. وجاءت الخطة أيضاً لتنسف القانون 462/2002 والذي اعتبره الوزير أنه يتعلق بالخصخصة فقط، أي أنه لا يشكل حلاً لمشكلة الكهرباء.
وتكشف مصادر معنية بقطاع الكهرباء لـالمستقبل، ان الوزير طابوريان وفور توليه مهامه منذ نحو عام قد قام بتجميد خطة الحكومة لتأهيل معملي الذوق والجية ضمن المخطط التوجيهي لقطاع الانتاج الى العام 2022 والذي انجزته شركة كهرباء فرنسا بتمويل من الحكومة الفرنسية في نيسان (أبريل) 2008 ولم يبقَ سوى موافقة الوزيرالمعني ليصبح نافذاً، ومباشرة تأهيل المعملين لزيادة قدراتهما الانتاجية ولوقف دابر التقنين إضافة الى مباشرة تلزيم انشاء معامل انتاج جديدة منه سوف يعمل بالغاز الطبيعي أوالفحم الحجري أو غيرها من مشتقات الطاقة.
وتضيف هذه المصادر ان مؤسسة كهرباء لبنان ساهمت مساهمة مجدية بخبرتها في هذا المجال الى ادخال تعديلات مهمة على احد السيناريوات المقترحة من شركة كهرباء فرنسا لتنفيذ المخطط التوجيهي لقطاع الانتاج، وقد وافق جميع المعنيين في حينه على السيناريو المعدل من مؤسسة كهرباء لبنان، الا ان الوزير المشاكس رفض هذا المخطط جملة وتفصيلا.
وتضيف هذه المصادر، ان هدف الحكومة اللبنانية في اعادة تأهيل معملي الذوق والجية زيادة أكثر من 300 ميغاواط من القدرات الانتاجية وتاليا توفير انشاء معمل جديد بقيمة 250 و400 مليون دولار. علما ان اعادة تأهيل المجموعات البخارية في كلا المعملين لا يتطلب وقتا طويلا والاقل تكلفة بسبب استعمالهما الفيول أويل ألارخص مقارنة من سعر الغاز أويل المرتفع المستعمل في المعامل الاخرى (البداوي، الزهراني، صور، وبعلبك).
وترى هذه المصادر انه وفي خدعة يائسة زج الوزير طابوريان المطالب المحقة لعاملي المؤسسة ضمن خطته المُخْفقة لتركيب محركات لانتاج الطاقة (Two-stroke Engines) بغية تشجيع مؤسسة كهرباء لبنان مؤازرته والقبول بهذه الخطة، وان القيمين على المؤسسة لا يرون تركيب هذه المحركات حلا مفيدا بدل تأهيل معملي الذوق والجية للاسباب التالية:
تفتقر خطة تركيب هذه المحولات الى دراسات الجدوى الاقتصادية والفنية اللازمة، وخصوصا في ما يتعلق بثبات حركة الطاقة الكهربائية على شبكة النقل وطريقة التعامل مع هذه المحركات من مركز التحكم الالي الذي سوف يوضع حيز التنفيذ قريبا.
تدني مردود هذه المحركات مقارنة بمردود المعامل الحرارية الحالية.
يتسبب تشغيل هذا النوع من المحركات (Two-stroke Engines) بتلوث خطير على البيئة التي تنجم عن كمية الملوثات المنبعثة من هذه المحركات بسبب طريقة تصميم هذا النوع من المحركات والتي تضر بصحة المواطنين وتخلق أيضا رائحة غير مقبولة.
يتطلب تشغيل هذه المحركات اعدادا من الصهاريج اللازمة لنقل مادة المازوت الى اماكن هذه المحركات في معامل الانتاج الحالية.
الضجيج الحاد التي تصدره هذه المحركات والتي تؤثر سلبا في صحة عمال المؤسسة في معامل الانتاج.
ان هذه الانواع من المحركات غير مهيئة للاستعمال لفترات طويلة مما يؤدي الى تقصير عمرها الفعلي.
ولكون تركيب هذه المحركات مؤقتا ريثما يتم انشاء معامل انتاج حديثة يرتب على خزينة الدولة مزيد من الهدر المالي (500 مليون دولار التي طلبها الوزير من وزارة المال ثمنا لهذه المحركات).
أما بالنسبة لادعاء الوزير طابوريان، بأن أسباب مستوى الجباية، هو أن منطقة المنية في الشمال تسرق 40 ميغاواط من الطاقة الموزعة، كذلك حدوث سرقات في مناطق عكار، تفيد هذه المصادر، ان رد الوزير جاء لتستير فشله في ادارة أهم القطاعات الحيوية في لبنان.
وتضيف هذه المصادر بان الوزير تناسى أو تجاهل التقرير الصادر عن شركة اوزوروم الايرلندية (AZOROM) مطلع 2009 المكلفة من الحكومة ضمن مشروع الدعم المؤسساتي في خطة الحكومة إصلاح قطاع الكهرباء (لزمت في أيلول (سبتمبر) 2007 لتحسين أداء المؤسسة من النواحي التشغيلية والمالية ومنها تحسين فاعلية محطات توليد الطاقة وتحديد الخطوات ذات الأولوية لخفض الهدر الفني وغير الفني)، حيث بين هذا التقرير ان الخسائر في ايرادات المؤسسة لعام 2008 أي ما يعرف بالخسائر غير الفنية بلغ 26% من القيمة المجملة لايرادات انتاج الطاقة، حيث يتبين ان الخسائر في الإيرادات هذه (كنسبة مئوية من إيرادات الإنتاج الموزعة إلى كل منطقة) كانت كبيرة بشكل ملحوظ في مناطق البقاع، الجنوب، والشمال مقارنة ببقية المناطق. يشار الى انه بسبب حجم مبيع الطاقة والكثافة السكانية لمناطق بيروت وجبل لبنان فان حجم الخسائر في الإيرادات كان كبيرا في هذه المناطق.
يبين هذا التقرير حجم الهدر الحقيقي الذي حصل خلال تولي الوزير مهامه المتمثل بالتعليق على شبكة التوزيع، سرقة التيار الكهربائي، والتلاعب بالعدادات .. في كل المناطق وليس فقط في منطقة الشمال وتحديدا في المنية وعكار كما ادعى الوزير. وهذه الحقائق أثبتت هواجس المواطنين خصوصا في مناطق الشمال ومنذ تولي الوزير المعني مهامه عن نيته الانتقام من المواطنين القاطنين في مناطق معينة بسبب انتمائهم السياسي حيث كانوا يعاقبون بتقنين لافت للتيار الكهربائي.
وعليه، فإن تقرير وزارة المال عن نيسان (أبريل) 2009 حول الانفاق على الكهرباء 2009، فقد زاد الى نحو 446 مليار ليرة مقارنة بنفس الفترة من العام 2008.
يلفت موقع Mustaqbal Web الإلكتروني إلى أنّه ليس مسؤولًا عن التعليقات التي ترده ويأمل من القرّاء الكرام الحفاظ على احترام الأصول واللياقات في التعبير.