اللجنة الدولية لمراقبة الانتخابات تسهم برفع نسبة الإشغال الفندقي

تراجع الإشغال الفندقي بنسبة عالية منذ مطلع الأسبوع الجاري، مع الساعات المتبقية للانتخابات النيابية، وتراجعت معها مداخيل القطاع بما لا يقل عن 30%. إلا أن شهر أيار (مايو) اختتم على نسبة إشغال لا تقل 76%. أما سوق قطع التذاكر فهو يسير بالاتجاه التصاعدي مع مجيء مغتربين بأعداد كبيرة وبدء العطلة الصيفية والعملية الانتخابية.
وقال نقيب وكالات السفر والسياحة جان عبود إن حركة السوق سجلت خلال أيار (مايو) الماضي نمواً لا تقل نسبته عن 22%.
الى ذلك، قال المدير العام لفندق السفير (5 نجوم) طارق عماش إن نسبة الإشغال الفندقي الآن لا تتعدى 40%، وهو شيء طبيعي في ظل الانتخابات النيابية، إذ يصبح التركيز منصباً الآن على حث الناس للتوجه الى صناديق الاقتراع لا الفنادق.
وأضاف قائلاً إن الإشغال الفندقي مبعثه الآن اللجنة الدولية لمراقبة الانتخابات النيابية، والتي تحجز نحو 600 غرفة في كل من فنادق العاصمة وجبل لبنان. وتوقع أن يستمر الإشغال الضعيف حتى 15 حزيران (يونيو) الجاري.
ولا يتجاوز عدد فنادق 5 نجوم 18 فندقاً، 95% منها في بيروت و5% في جبل لبنان، ويبلغ عدد الغرف الفندقية في لبنان بما لا يزيد على 19 ألف غرفة، بينما هناك حاجة الى 20 أو 30 ألف غرفة. وتسهم المؤتمرات والمطاعم بنسبة تراوح بين 30 و35% من عائدات الفنادق، ما يشير الى أهميتها في السياحة الحديثة. فيما الشاليهات البحرية يبلغ عددها نحو 20 ألف شاليه.
وقال عماش إن الحركة التجارية في الوقت الراهن شبه مشلولة كما أن النشاط الترفيهي شبه معدوم بفعل العامل الانتخابي فالكل مشغولٌ بها، العرب الذين يشكلون 60% من نسبة السياح الوافدين الى لبنان، يعرفون أن لبنان بأكمله يعمل على الانتخابات وهم يخشون أي طارئ.
واعتبر أنه لا يمكن القياس على أسبوع الانتخابات والأسبوع الذي يليه، لتحديد مسيرة الصيف، والتي تشير كل التوقعات الى متابعتها حالة النهوض كما في الأشهر الأربعة من العام الجاري، إذ يتوقع أن ينتهي الصيف على أكثر من 1،7 مليون سائح وهو رقم سيحطم الرقم القياسي المحقق في العام 1974.
وعموماً فقد شهدت منطقة الشرق الأوسط بشكل عام انخفاضاً في الاشغال الفندقي بنسبة 9.6% من نيسان (أبريل) 2008 الى نيسان (أبريل) 2009. وقد تأثرت بهذا الانخفاض اسواق رئيسية مثل سوق دبي.
أما بالنسبة لأبو ظبي، فقد شهدت انخفاضاً في الإشغال الفندقي بنسبة 6.6%. وذلك وفقاً لتحليل شركة ديلويت عن معلومات حول الاداء الفندقي العالمي للشرق الاوسط صادرة عنGLOBAL STR للاستطلاعات حتى نيسان (أبريل) 2009.
وشهدت دبي انخفاضاً في الاشغال الفندقي بنسبة 16% . وتتمثل التحديات لدبي، في استمرار العرض الجديد لغرف الفنادق. فيما تستمر جهود تكثيف الطلب بلعب دور مهم في الاستراتيجيات التسويقية للفندقيين.
أما في ما يتعلق بمسقط، فرغم أنها من المناطق ذات النمو السريع في 2008، فقط شهدت انخفاضاً في الاشغال الفندقي بنسبة 19.8% بين نيسان (أبريل) 2008و2009.
لكن خلافاً للمناطق المذكورة التي شهدت خفضاً في الاشغال الفندقي، فان بيروت شهدت زيادة بنسبة 83,6% من نيسان (أبريل) 2008 الى نيسان (أبريل) 2009. وقال التقرير ان بيروت تشهد اقبالاً كثيفاً للسياح بسبب عودة الاستقرار.
الى ذلك، ذكرت (business week)، أن المنطقة تستعد لاستقبال مجموعة جديدة من الفنادق بفئات مختلفة، رغم التراجع الآني في عدد السيَاح واضطرار عدد من الفنادق القائمة الى خفض أسعارها. ولعلَ أبرز الأمثلة على ذلك مجموعة جميرا الفندقيَة، التي أعلنت أنَها ستضمَ الى محفظتها 60 فندقا جديداً حتى 2012، في موازاة إعلان سلسلة فنادق روتانا اعتزامها بناء 67 فندقاً ينتهي العمل بها في العام ذاته. وستفتتح السلسلة 11 فندقا جديدا خلال العام الجاري في أبو ظبي وبيروت واللاذقيَة ومكَة.
وحول تداعيات أزمة المال العالمية على سوق السياحة في منطقة الشرق الأوسط، تقول (business week)، إن تداعيات الأزمة لم تصب جميع المناطق بالتساوي. ويعتبر روبرت أوهانلون، الشريك المسؤول عن السياحة والضيافة والترفيه في Deloitte الشرق الأوسط أنَ فرص نمو القطاع تتفاوت بين أسواق المنطقة من جهة، وبين فئات الفنادق المتواجدة داخل هذه الأسواق من جهة أخرى. ويلاحظ أنَ المناطق المشبعة بالفنادق كانت الأكثر تضررا من الأزمة.
ويشير عماد إلياس نائب الرئيس التنفيذي ومدير العمليات في سلسلة فنادق روتانا الى أنَ الربع الأخير من 2008 شهد تراجعا في الأسعار انعكس سلبا على أداء المجموعة، خصوصا أنَ القسم الأكبر من فنادقها يتركَز في دبي والإمارات الشماليَة. وطبقا لتقرير عن STR Global، بلغ تراجع معدَلات الأشغال في الشرق الأوسط ذروته في كانون الثاني (يناير) الفائت بنسبة 13،5، من ثمَ هبط الى 9% في شباط (فبراير). وستحوذت دبي على أعلى نسبة من هذا التراجع وبما يفوق 17% عن الشهر الأول من العام. في المقابل، حافظت معدلات الأشغال على ثباتها النسبَي في السعوديَة والبحرين وأبو ظبي، ولم يزد التراجع فيها عن 2 الى 3% بالمقارنة مع العام الفائت.