قال خبير نفطي، إن سعر صفيحة البنزين في السوق المحلية اللبنانية سيتخطى مستوى 30000 ليرة، في غضون الأسابيع الثلاثة المقبلة. وستكون الزيادة على الصفيحة عندما يصدر جدول تركيب الأسعار بحدود 700 ليرة، ثم 400 ليرة في الأسبوع الذي يليه، و400 ليرة في الأسبوع الثالث، أي ما معدله دولاراً عن كل صفيحة.
إلا أن الخبير، الذي رفض الإفصاح عن اسمه، كشف لـالمستقبل أن أسعار البنزين التي ترتبط بأسعار النفط الخام عالمياً، مع وصول سعر البرميل الى 64 دولاراً، ستبدأ الهبوط بدءاً من 15 تموز (يوليو) المقبل، مع تكوين الغرب مخزونات عالية من هذه المادة والوصول الى مرحلة الإشباع. أي أن صعود البنزين في السوق المحلية سيكون على فترة تمتد 45 يوماً ثم تبدأ بالهبوط.
وقال الخبير النفطي، إن الدولة زادت عائداتها مع ارتفاع أسعار النفط الخام في الخارج، وهي تتقاضى 467،500 ليرة عن كل كيلو ليتر بنزين، ونحو 127،250 ليرة ضريبة على القيمة المضافة. ويبلغ سعر الطن واصلاً الى لبنان بحدود 640 دولاراً. فيما يبلغ سعر الصفيحة نحو 9،80 دولارات دون إضافة الرسوم والضرائب والجعالة وغيرها.
إذاً، لن تأتي الانتخابات النيابية، إلا وسعر صفيحة البنزين سيكون على ضفاف 30000 ليرة، وهو ما سيدعو المرشحين مجدداً الى إعادة النظر بمصاريف النقل والانتقال للبنزين، فيما سيكون على المواطن أن يعيد حسابات مصاريفه باعتبار أن الأحوال المعيشية في لبنان ستزداد سوءاً مع كل ارتفاع لصفيحة البنزين، وآخرها هذا الأسبوع حيث زادت 900 ليرة، ليصبح سعرها 28،700 ليرة، أي أن الحد الأدنى للأجور يكفي لشراء 17،4 صفيحة فقط من فئة 98 أوكتان.
إلا أن المواطن الذي بات أسيراً لموجة غلاء الأسعار بفعل التضخم، سيخصص جزءاً من مصاريفه لعملية النقل، على الرغم من الزيادة التي أضافتها الحكومة لرفع بدل النقل بالنسبة للموظفين بقيمة 2000 ليرة، لتصبح 8000 ليرة في اليوم، وهو ما يعني عودة غول الغلاء لالتهام رواتب أصحاب الدخل المحدود، ومن باب مادة البنزين مرة أخرى. وتقدر كمية الاستهلاك اليوم للسوق المحلية من مادة البنزين ما بين 3،5 و4،5 ملايين ليتر يومياً وتتقاضى الدولة عن كل صفيحة رسماً ثابتاً 9500 ليرة بالإضافة الى الضريبة على القيمة المضافة.
وحكماً سيتأثر تجار السيارات وأصحاب المعارض، إذ سيعيد المشترون حساباتهم بالنسبة لسيارات (6 و8 سيلندر)، المعروفة بالتهامها مادة البنزين سريعاً، وسيكون ذلك لحساب ومصلحة سيارات 4 سيلندر. ويملك 47،3% من اللبنانيين سيارات أوروبية، و37،2% سيارات يابانية، و15،5% سيارات من مصادر مختلفة اميركية، كورية، ويستعمل 82،4% سياراتهم الخاصة في الانتقال من مسكنهم الى مكان عملهم، فيما يستعمل 31،1% سيارة أجرة، و9،1% النقل الحكومي.
الدولة مستفيدة ولكن
الدولة بمعنى من المعاني ستكون الوحيدة المستفيدة من موجة الصعود لبرميل النفط (63،45 دولاراً) في الجزء المتعلق بمادة البنزين، إلا أنها ستتحمل تبعات صعود برميل النفط، مع حاجاتها لاستيراد الفيول والديزل أويل لمصلحة مؤسسة كهرباء لبنان، التي تنوء موازنتها المالية بعجز إضافي كلما ارتفع سعر المحروقات.
ووفقاً لموازنة المؤسسة، فإن ثمن مشترى محروقات وطاقة يقدر بنحو 2،013،112 مليون ليرة أي ما نسبته 72،77% من مجموع نفقات مشروع موازنة الكهرباء. وقدرت المؤسسة اعتمادات المحروقات وفقاً لسعر البرميل الخام 68 دولاراً، الذي عاد وعدلته وزارة المال الى 54 دولاراً. وتقدر حاجة معامل الكهرباء من مادة الغاز أويل بـ1177 ألف طن و1100 ألف طن من مادة الفيول أويل.
وقال رئيس حماية المستهلك في لبنان زهير برو في اتصال مع المستقبل، إن سعر صفيحة البنزين في لبنان مرتفع جداً، ولا يجوز أن تبقى سياسة الدولة لزيادة مداخيل الخزينة عبر الضرائب والرسوم المباشرة وغير المباشرة، (وتشكل الرسوم والضرائب على صفيحة البنزين ما نسبته 50% من سعر الصفيحة المباعة للمستهلك).
وأكد برو أن هذه الأسعار لن تكون في مصلحة الاقتصاد الوطني، لأن الاقتصاد القوي لا يكون قوياً إلا بخفض أسعار الاتصالات والنقل، لتسهيل انسياب الحركة التجارية والاقتصادية في البلد. وقال إن ارتفاع الصفيحة سيكون مدعاة للمطالبة بزيادة على أسعار الخبز والتاكسيات وغيرها. وأضاف إن تحسين مداخيل الدولة يجب أن يكون من باب التنمية لا من باب الضريبة، وأشار الى أن ارتفاع الصفيحة سيؤثر بشكل مباشر في أصحاب الدخل المحدود. وقال إن التضخم لا زال مرتفعاً وهو بالطبع لن يسهم في تقوية الاقتصاد الوطني.
ولفت برو الى أن إعادة النظر بهذا الموضوع يجب أن يكون من أولويات الحكومة التي ستشكل عقب الانتخابات. ويحتاج قرار خفض الرسم المالي على الصفيحة الى قانون من مجلس النواب.
وتبلغ العائدات المتأتية من البنزين نحو 850 مليار ليرة سنوياً بالإضافة الى الضريبة على القيمة المضافة، وقد ثبتت الحكومة الرسم على الصفيحة عندما كان سعر البرميل عند مستوى 33 دولاراً، أي قبل ثلاثة أشهر من اليوم، والآن عادت أسعار النفط الى الارتفاع.
وتشكل فاتورة البنزين نحو 35% من مجمل الفاتورة النفطية في لبنان، وتستهلك السوق المحلية ما معدله 250 ألف صفيحة بنزين يومياً. ويتألف سعر الصفيحة في السوق المحلية من ثمن البضاعة، ونوعين من الرسوم الداخلية والجمركية، ومن حصة شركة التوزيع، عمولة صاحب المحطة، أجرة النقل، والضريبة على القيمة المضافة. وفيما تعتبر حصة شركة التوزيع، وأجرة النقل، وعمولة صاحب المحطة من الثوابت في جدول تركيب الأسعار، فإن ثمن البضاعة والرسوم والضريبة على القيمة المضافة (10%)، تعتبر متحركة ومتغيرة مع تغير أسعار النفط ومشتقاته في الأسواق العالمية.
يلفت موقع Mustaqbal Web الإلكتروني إلى أنّه ليس مسؤولًا عن التعليقات التي ترده ويأمل من القرّاء الكرام الحفاظ على احترام الأصول واللياقات في التعبير.