في السابع من حزيران (يونيو) المقبل، سيصاحب هدير مولدات الكهرباء الخاصة، هدير معامل إنتاج الطاقة الكهربائية، العاجزة عن تأمين الكهرباء مدة 24/24 ساعة، يحتاجها أكثر من 1800 مركز وفوق 6 آلاف قلم إقتراع، على مختلف البقاع اللبنانية، بالإضافة الى أن لبنان بملايينه الأربعة وبوحداته السكانية التي تعج بأنواع وأشكال من التكنولوجيات والتقنات الكهربائي المختلفة، سيكونون متسمرين أمام الشاشات التلفزيونية الأرضية والفضائية لمواكبة العملية الانتخابية، التي تبدأ فجر ذلك اليوم الموعود، ولا تنتهي عند إقفال الصناديق نحو السادسة مساء، بل ستمتد الى فجر الثامن من ذلك الشهر، لعمليات فرز الأصوات وإظهار النتائج.
ولا شك أن حرارة حزيران (يونيو) ستدفع الناس الى استخدام جميع وسائل التبريد، وهو ما سيؤدي حتماً الى زيادة الطلب على الكهرباء، والدخول مباشرة في فصل الذروة.
وقال وزير الطاقة والمياه آلان طابوريان، إنه لا قدرة لمؤسسة الكهرباء لتأمين الكهرباء 24 على 24 ساعة، بسبب أوضاع معامل إنتاج الطاقة.
وأضاف في اتصال مع المستقبل، إن قدرة معامل توليد الطاقة لا تزيد عن 1500 ميغاوات اليوم، لافتاً الى أن حجم الطلب على الطاقة في السابع من حزيران، مرهون بعامل الطقس، ففي حال كان حاراً فإن من شأن ذلك زيادة الطلب على الطاقة، وهو من شأنه أن يزيد الصعوبة في تأمينها.
وقدر الطلب الأقصى في لبنان في عام 2004 بنحو 1900 ميغاوات. وبافتراض معدل نمو وزيادة سنوية 3% لغاية العام 2010 وبنحو 2% لغاية العام 2020. ويقدر الطلب الأقصى بنحو2250 و2500 ميغاوات في عامي 2010 و2015 على التوالي. ويبلغ الطلب اليوم نحو 1850 ميغاوات من أصل 2150 طاقة اسمية للمعامل، التي تنتج أدنى من 1500 ميغاوات مضافاً إليها ما تستجره مؤسسة الكهرباء من سوريا، فإن عجز قدرة الانتاج لن يكون بأقل من 600 ميغاوات، تترجمها ساعات التقنين في المناطق والأعطال المفاجئة على شبكتي التوزيع والنقل، وهو ما يحتم استعانة الدولة بمولدات الكهرباء الخاصة، للتعويض من النقص الحاصل في الانتاج، وتمرير الانتخابات كما ينبغي.
إلا أن الوزير طابوريان ربط بين العمليات التي ستجري (السبت) على استجرار نحو 50 ميغاوات من مصر، وقال إن نجاح التجربة سيعني أنه بالامكان إضافتها ولا سيما في يوم الانتخابات. وقال إن وزارة الداخلية ومعها مؤسسة الكهرباء شكلتا لجنة لهذه الغاية ويتم الآن تلبية الأولويات.
وفي هذا الوقت، كشف مسؤول رفيع في مؤسسة الكهرباء لالمستقبل أن الاجتماعات بين إدارة المؤسسة ووزارة الداخلية بهدف تأمين الطاقة الكهربائية ليوم الانتخابات المزمع إجراؤها، قد بدأت منذ ثلاثة أشهر، وقد تم تشكيل لجنة في هذا الصدد.
وقال إن الخطة تقضي بتخفيف الأحمال عن المخارج، وبالدرجة الأولى لمراكز الفرز الرئيسية وهي تبلغ نحو 26 مركزاً، أما بالدرجة الثانية فلتلك المناطق التي يوجد فيها نحو 15 مركز اقتراع، موضحاً أنه في المخارج التي تغذي مجموعة من المراكز، فسيتم تقليص التغذية من المباني المحاذية، وبمعنى لآخر لن يكون هناك بالإجمال قطع تيار عن مراكز الاقتراع. ولم ينف إمكان استعانة وزارة الداخلية بمولدات كهربائية خاصة.
بيد أنه لم يحدد ما إذا كان سيتم استئجار أو شراء مولدات لهذا الغرض.
وكشف أن أول إجراء اختبار على خطة تغذية مراكز الاقتراع سيكون في منتصف أيار (مايو) المقبل، لتدارك أي خلل ممكن حدوثه.
وقال مصدر آخر في المؤسسة، إن وزارة الداخلية طلبات أسماء جميع المسؤولين عن محطات التوزيع والنقل والشبكات والمعامل في ذلك اليوم، وقد أخذت أرقام هواتفهم لمعالجة أي طارئ قد يحدث.
وتعاني مؤسسة كهرباء لبنان من هدر فني يصل الى 15 في المئة، بالإضافة الى الهدر غير الفني المقدر ب21%، فعلى الصعيد الفني، ويتسبب عدم اكتمال شبكة 220 ك.ف، بزيادة في الحمل والهدر الفني في شبكتي 150 و66 كيلو فولت. وتشتد مشكلات زيادة الحمل غالباً في أيام الصيف الحارة، حيث حاجات الطاقة لتكييف الهواء تصل إلى أقصاها. ولذلك فإن تلبية الطلب بشكل موثوق خلال فصل الصيف هو نوع من التحدي بالفعل، وخصوصاً إن شبكة النقل لا تزال تعتمد بشكل مكثف على شبكتي 150 و66 كيلوفولت الناقلة للتيارات المرتفعة، والتي تصبح متجاوزة لحملها بشكل اكبر من نظيرتها 220 كيلوفولت. وتسهم زيادة الأحمال في زيادة الهدر الفني وتكاليف التشغيل.
وتشكك مصادر معنية بالكهرباء، بامكان أن تكون ليلة القدر حاضرة يوم الانتخابات بسبب الأعطال المتزايدة على الشبكة وبسبب ضعف الانتاج في المعامل التي تحتاج الى أعمال تأهيل وصيانة.
ولدى لبنان مجموعة من المعامل: الزوق 4 مجموعات تنتج 607 ميغاوات اسمياً. الجية 5 مجموعات 346 ميغاوات اسمياً. صور مجموعتان بطاقة 70 ميغاوات اسمياً. بعلبك مجموعتان بطاقة 70 ميغاوات إسمياً. الزهراني 3 مجموعات بطاقة 435 إسمياً. دير عمار 3 مجموعات. الحريشة 75 ميغاوات إسمياً. بالإضافة الى معامل الليطاني والصفا والبارد المائية.
ويدعو إمتحان 7 حزيران الكهرباء الى ضرورة تأهيل المعامل، ويتحدث تقرير خاص عن مجال الاستثمار في إعادة تأهيل معامل الكهرباء، أن مجموع الاستثمارات في هذا القطاع لخمس سنوات من 2009 الى 2013 هو تقريبا 2,3 بليوني دولار (وتقدير التكلفة يتضمن مبلغاً للأحداث غير المتوقعة نسبته 10%، ليغطي الاعمال الاضافية المتوقعة). وتتضمن هذه الاستثمارات اعادة التأهيل للمعامل، وخصوصاً معملي الذوق والجية الأكثر الحاحا، والتوليد الجديد للكهرباء في معملي البداوي وسلعاتا، اضافة الى الاستثمار في شبكات التوزيع والارسال.
ويعتبر التقرير أن الاستثمار في إعادة تأهيل معملي الزوق والجية، خلال هذه المدة هو الأكثر إلحاحاً، بسبب النقص في قدرة التوليد لتلبية حاجات المستهلك. ويقول هناك نقص في وفرة الطاقة او القدرة على تأمين الطاقة الضرورية لتلبية حاجات المستهلكين، لأن المعملين لا يمكنهما في الوضع الراهن تلبية الطاقة الضرورية للمواطنين.
ويلفت الى أن هناك حاجة ملحة لعملية تخطيط مقنعة لتنفيذ اعادة تأهيل للمعامل، ولمراقبة النوعية في العمل من خلال عملية اعادة التاهيل. ويؤكد أنه بعد إعادة التأهيل، فإن ادارة صيانة معامل الطاقة يجب ان تتحسن وتتغير. لكن المخاطر تكمن في النقص في القوة العاملة المتدربة والكفوؤة والتخطيط المناسب. كذلك بالنسبة للتوزيع، فان النقص في الكفاءة يشكل خطرا حقيقيا.
واعتبر ان الهدف من الاستثمار في اعادة التأهيل هو رفع المعمل الحالي الى مستوى اداء مقبول لان الوضع الحالي ليس جيدا على الاطلاق، خصوصا من حيث وفرة الطاقة اوالطاقة الضرورية لتلبية حاجات المستهلكين. إلا أن العامل الأهم في هذا الصدد هو مؤشر الوفرة (وفرة الطاقة) بما له من تأثير مباشر في حاجة المواطنين من الطاقة. والهدف من هذه الاستثمارات هو رفع الوفرة الى مستوى عالمي مقبول مقدر بـ85%. اذا اخذنا بعين الاعتبار معملي الذوق والجيه، هذا يشكل تحسنا للطاقة المؤمنة للزبائن بقيمة 300 ميغاوات. ان تكلفة شراء معمل جديد ليعوض من الـ300 ميغاوات المفقودة ستكون بين 250 و400 مليون دولار.
ويعتبر أن اعادة تاهيل وحدات الذوق هو الاقل تكلفة بالنسبة لاستعمال الموارد المالية، لأن المحطة تستعمل الفيول اويل الثقيل الارخص كمورد للطاقة وهو ارخص من الغاز الطبيعي.
ان برنامج الاستثمار يقترح اعادة تأهيل بوفرة 85% وبفعالية احسن. انه متوقع ان التحسن في الفعالية سيوفر 4 ملايين دولار (اذا كان سعرالفيول 500 دولار للطن وعامل الشحن 70%).
ان معدات التوليد في الجية اقدم بكثير من معدات الذوق، ومع ذلك فانها ليست سيئة، أما معمل الجيه فإنه يعاني من نقص في الصيانة، وهذا سيؤدي الى توفير 1.5 مليون دولار في السنة.
أما بالنسبة للتحسين في الاداء المتوقع في الذوق والجية، فيشير الى أنه بالامكان تحقيق مستوى وفرة الطاقة العالمي هو 85% والمتوقع ان يكون كذلك في المعملين. أما بالنسبة للفعالية او مدى قدرة المعملين على انتاج الطاقة بتكلفة أقل، فيشير الى الفرق في الفعالية قبل وبعد اعادة التأهيل: الفعالية المتوقعة 37% في معمل الذوق وهي اليوم 34% و32,5% في معمل الجية وهي اليوم 32,5%.
يلفت موقع Mustaqbal Web الإلكتروني إلى أنّه ليس مسؤولًا عن التعليقات التي ترده ويأمل من القرّاء الكرام الحفاظ على احترام الأصول واللياقات في التعبير.