شطح: قرار خفض الرسم يؤخذ في مجلس الوزراء

لن يكون ارتفاع أسعار البنزين، على حساب فريق سياسي دون فريق آخر في البلد، فأنصار كلا الفريقين يعانون ارتفاع الفاتورة العالية لهذه المادة الحيوية والاستراتيجية، إلا أنه لا يمكن إغفال أن الدولة تراجعت مداخيلها من الرسوم الموضوعة على صفيحة البنزين وهي تبلغ الآن 9500 ليرة، يضاف إليها نحو 2500 ليرة كضريبة على القيمة المضافة، بالمقارنة مع ما كانت تحصله الدولة قبل سنتين، وعملياً لا يمكن للحكومة أن تلجأ الى خفض الرسوم في الوقت الحالي، نظراً للموارد التي تدخل الى الخزينة من جرائها، وخفض الرسم على الصفيحة يعني أن على الدولة أن تستعيض عن هذه المداخيل باللجوء الى الاقتراض لسداد المتوجبات المالية عليها. وتقدر كمية الاستهلاك اليوم للسوق المحلية ما بين 3،5 و4،5 مليون ليتر يومياً.
وقال وزير المال محمد شطح، إن تحديد أسعار البنزين في السوق أصبح تلقائياً في كل أسبوع، مع الآلية التي تتبعها وزارة الطاقة، التي تأخذ السعر الوسطي للنفط عالمياً، في الشهر الذي يسبق إصدار الجدول، أي أن جدول تركيب الأسعار الذي صدر اليوم (أمس) يأخذ السعر الوسطي ما بين منتصف آذار (مارس) ونيسان (أبريل) الجاري. ويبلغ سعر طن البنزين واصلاً الى لبنان اليوم بحدود 550 دولاراً.
وارتفع سعر البنزين في السوق المحلية أمس 400 ليرة، وأصبح سعر صفيحة بنزين خال من الرصاص 98 أوكتان بـ27000 ليرة، وصفيحة بنزين خال من الرصاص 95 أوكتان بـ26300 ليرة. على الرغم من أن مستوى تضخم الأسعار للمستهلكين بين آذار (مارس) وشباط (فبراير) 2009 قد سجل انخفاضاً بنسبة 0،6%.
قرار مجلس الوزراء
وأضاف شطح قائلاً في اتصال مع المستقبل، إن سعر الصفيحة ارتفع نتيجة لتلك الأسعار، وليس لسعر برميل النفط اليوم (بين 47 ـ 49 دولاراً أمس). ولفت الى أن ما تتقاضاه الدولة من رسم على الصفيحة موجود بقرار من مجلس الوزراء، مؤكداً أن ما قامت به الحكومة منذ الشهرين هو تثبيت الرسم على الصفيحة والمحدد بـ9500 ليرة، وهو من ضمن هامش قرار الرسم المتخذ في مجلس الوزراء سابقاً.
وأوضح أن العائدات المتأتية من البنزين والمقدرة بـ850 مليار ليرة سنوياً إضافة الى الضريبة على القيمة المضافة، مثلها مثل العائدات المتأتية من رسوم الاتصالات والأملاك البحرية وغيرها، تصرفها الدولة في الوجهة التي ترتئيها. واعتبر أن موضوع خفض الرسم على الصفيحة يؤخذ بقرار في مجلس الوزراء.
إلا أن نقابة أصحاب محطات المحروقات في لبنان، تعتبر أن تثبيت الرسم على صفيحة البنزين من شأنه خفض العائدات المالية المتأتية من بيع هذه المادة. وقال المستشار لدى النقابة فادي أبو شقرا لـالمستقبل السوق المحلية كانت تستهلك قبل سنتين ما معدله 4،5 ملايين ليتر يومياً، إلا أنها تراجعت اليوم الى معدل 3 ملايين ليتر، وهو بالطبع من شأنه تقليص العائدات المالية الكبيرة، التي تتوخاها الدولة اللبنانية من جراء بيع هذه المادة.
وأوضح أن الحكومة ثبتت الرسم على الصفيحة عندما كان سعر البرميل عند مستوى 33 دولاراً، أي قبل شهرين من اليوم، والآن عادت أسعار النفط الى الارتفاع، وهو الأمر الذي من شأنه زيادة رأسمال صاحب المحطة، الذي أصبح بحاجة لرأسمال أكبر لشراء البنزين بهذه الأسعار، رغم انخفاض أرباحه، مع تراجع مبيع هذه المادة ومع ثبات رسم الجعالة العائدة لصاحب المحطة والمحددة بـ1500 ليرة على الصفيحة. وأشار أبوشقرا الى أن أصحاب المحطات يخسرون أيضاً مع ارتفاع أسعار المازوت، إذ إن ربح المبيع على الصفيحة من هذه المادة لا يزيد على 300 ليرة، وسأل أين أصبحت اللجنة المكلفة دراسة الأسعار والتي شكلتها الحكومة لهذه الغاية.
إلا أن الدولة قد تلقت ضربة من العيار الثقيل، خلال العام الماضي، تمثل بتراجع الايرادات المحصلة من هذه المادة الى الصفر، (دون احتساب الضريبة على القيمة المضافة) بسبب ارتفاع أسعار المشتقات النفطية في السوق المحلية، كانعكاس لارتفاع سعر برميل النفط عالمياً، ووصوله في تموز (يوليو) الماضي 2008 الى مستوى قياسي لم يبلغه من قبل وهو 147 دولاراً للبرميل الواحد، ووصول سعر صفيحة البنزين الى ما فوق 33 ألف ليرة.
فاتورة البنزين
وتشكل فاتورة البنزين نحو 35 في المئة من مجمل الفاتورة النفطية في لبنان، وتستهلك السوق المحلية ما معدله 250 ألف صفيحة بنزين يومياً، والدولة التي كانت تجبي قبل سنتين ما يزيد على مليوني دولار يومياً بفضل الرسوم والضرائب التي كانت تجبيها من المستهلكين، تراجعت عائداتها من البنزين الى صفر في المئة من الرسوم (دون احتساب الضريبة على القيمة المضافة) بسبب ارتفاع أسعار المشتقات النفطية في السوق المحلية نتيجة ارتفاع سعر برميل النفط عالمياً.
ويتألف سعر الصفيحة في السوق المحلية من ثمن البضاعة، ونوعين من الرسوم الداخلية والجمركية، ومن حصة شركة التوزيع، عمولة صاحب المحطة، أجرة النقل، والضريبة على القيمة المضافة. وفيما تعتبر حصة شركة التوزيع، وأجرة النقل، وعمولة صاحب المحطة من الثوابت في جدول تركيب الأسعار، فإن ثمن البضاعة والرسوم والضريبة على القيمة المضافة (10%)، تعتبر متحركة ومتغيرة مع تغير أسعار النفط ومشتقاته في الأسواق العالمية.
وقال الخبير النفطي ربيع ياغي، إن المبدأ الذي تتبعه كل من وزارتي المال والطاقة في لبنان، هو التماشي مع السوق العالمية لأسعار النفط، ووضع الأسعار على أساسها في لبنان إضافة الى تحديد الرسم المالي. وهذا الرسم ممنوع مساسه.
واعتبر ياغي، أن الرسم المالي على الصفيحة هو على حساب المواطن، وبالتالي فإن الحل الأمثل هو تثبيت سعر الصفيحة عند سعر 23000 ليرة، سواء صعدت الأسعار أم هبطت، لأن الكل يستفيد، فإذا ارتفعت الأسعار فإن الخسارة تكون من الرسم المالي، وإذا انخفضت فإن الربح يكون أيضاً لمصلحة الرسم المالي.
وتوقع ياغي وصول الصفيحة الى 30000 ليرة، في حال ظلت الأسعار متماشية مع الأسواق العالمية، ودون تحديد سقف لسعر الصفيحة. وقال إن الرسم المالي الموضوع على الصفيحة بالإضافة الى الضريبة على القيمة المضافة يشكلان ما نسبته 55% من سعر صفيحة البنزين في السوق المحلية.
إلا أن الخبير النفطي علي زغيب، توقع انخفاضاًَ لسعر الصفيحة الأسبوع المقبل، مع استمرار أسعار النفط العالمية بالهبوط، وقال إن قرار خفض الرسم المالي على الصفيحة يحتاج الى قانون من مجلس النواب.
ومن المقرر أن يعقد مجلس النواب جلسة عامة في 7 أيار (المقبل)، لتدخل بعدها البلاد مرحلة الانتخابات النيابية.