تفترض وزارة المال في مشروع الموازنة العامة وفراً بقيمة 106 مليارات ليرة في العام 2009، نتيجة اتخاذ إجراءات لخفض التعديات على الشبكة الكهربائية وزيادة التحصيل مع مؤازرة القوى الأمنية (الأمن الداخلي والجيش اللبناني)، ما يجعل اجمالي الواردات المتوقعة لمؤسسة كهرباء لبنان خلال العام الجاري يرتفع الى نحو 1526 مليار ليرة. إلا أنه في حال عدم حصول ذلك، فسينتج عنه تكلفة إضافية وتداعيات كثيرة، مما يعني زيادة في حجم العجز المالي لدى المؤسسة يقدر بنحو 468 مليار ليرة، وكذلك زيادة العجز في الموازنة العامة للدولة.
وتعول المؤسسة في موازنتها للعام الجاري، والتي صدقتها كل من وزارتي المال والطاقة والمياه، على تحقيق تقدم في عملية ضبط الهدر الفني وغير الفني، الى ما نسبته 15% بالنسبة للهدر الفني في بيروت وجبل لبنان وبقية المناطق و21% هدراً غير فني في بيروت وجبل لبنان وبقية المناطق. علماً أنه ففي العام 2007 بلغت نسبة الهدر الفني في بيروت وجبل لبنان 11% وغير الفني 19%. أما في المناطق فبلغ الهدر الفني 14% وغير الفني 32%. وبذلك تبقى نسبة الهدر الفني وغير الفني مرتفعة مع بقائها عند مستوى 36% من الطاقة الموزعة. وتلحظ المؤسسة خفضاً في نسبة الهدر بنحو 2% لتصبح 34% بدلاً من 36%، نتيجة تعديل في المصروف. وتقول إن ارتفاع نسب الهدر في العام 2009، يعود بشكل أساسي الى الأوضاع الأمنية والسياسية.
بيد أنه بات معروفاً، أن نزع التعديات وتحسين مستوى الجباية، منوط بالدرجة الأولى بالتوافق السياسي، لإحداث صدمة إيجابية على هذا الصعيد، وانتاج قرار عملي قابل للحياة، أي لا مناطق مقفلة في وجه الجباة أو الفرق الفنية التابعة لمؤسسة كهرباء لبنان.
وتشكل تكلفة الانتاج 80% من مجموع تكلفة الكهرباء. مع ارتفاع التكلفة وعدم تعديل التعرفة للمستهلكين. وتنتج معامل المؤسسة 1500 ميغاوات من أصل 2150 ميغاوات اسمية و1850 فعلية، مع استمرار الهدرين الفني وغير الفني (التعديات والسرقات) بنسب عالية، ويترجم النقص الحاصل بالكهرباء، إما بالتقنين أو باستجرار الكهرباء من مولدات الكهرباء الخاصة. وينفق كل من القطاع الخاص والشعب على المولدات الخاصة، ما يقدر بنحو 240 مليون دولار مع الاستهلاك والطاقة، تضاف الى الفاتورة الرسمية التي تحصلها الكهرباء. ووفقاً لموازنة المؤسسة للعام الجاري فسيتراوح حجم الطاقة المنتجة والمشتراة ب12005،83 مليون كيلوات ساعة.
ويشير أحد التقاريرالخاصة عن الجباية والدعم الى أن التكلفة الحقيقية للخسائر التقنية جسيمة، ويدعو الى العمل على خفضها. ويلفت الى ان ادارة الخسائر التجارية والجباية تشكلان تحدياً صعباً للمؤسسة، وكيفية التعاطي مع هذه التحديات تمثل حملاً كبيراً على السلامة المالية للشركة.
وتمثل الخسائر التجارية التحدي الاكبر على مستوى عال. لذلك يجب ان تتخذ استراتيجية فعالة لمعالجة المواضيع التقنية والادارية والثقافية والسياسية. ويشير الى أهمية الجباية الفعالة والتي تشكل مصدرا مهما من موارد المؤسسة وبالطبع خزينة الدولة، وأي فشل يؤثر في ثقة المستهلك وعلى قدرة الشركة على زيادة الجباية. اشارة الى ان البيئة التي تتم فيها الجباية في تغير مستمر، ويتوقع أنها ستتغير كثيرا في القريب العاجل. لذلك على المؤسسة ان تتجاوب مع هذه التحديات بشكل مقنع.
وفي دراسة الخسائر التجارية، يتبين ان حجم الخسائر التجارية كبير جدا. ومجموع الخسائر للنظام كان متوقعا ان يكون بنسبة 38% في 2008، الخسائر التقنية متوقعة 12% والخسائر التجارية 26%. وهذه النسب لها علاقة بالكيلووات في شبكات التوزيع والارسال. ان المنحى التنازلي من سنة 2004 الى 2006 للخسائرالعامة قد تحول منحىً تصعيدياً من 2006 الى 2008. وهذا يعني ان الوضع كان احسن قبل 2006 وان الهدر في قطاع الكهرباء قد تضخم لأسباب عدة: منها الاوضاع الامنية المتردية وغياب الرقابة ووجود أماكن محرمة في البلد.
وقالت مصادر في مؤسسة الكهرباء لالمستقبل، إن الاستقرار الأمني والسياسي، يدعم بشكل مباشر عملية الجباية ونزع التعديات عن الشبكة، ويمكن أن نشير الى تحسن 3% منذ بداية العام الجاري الى اليوم، بالمقارنة مع الفترة المماثلة من العام 2008. وكانت البلاد قد شهدت نوعاً من الاضطرابات الأمنية والسياسية خلال الفترة التي أعقبت اغتيال الرئيس الشهيد رفيق الحريري في 14 شباط (فبراير) 2005، حتى منتصف أيار (مايو) 2008، مع توقيع القادة اللبنانيين على اتفاق الدوحة وانتخاب العماد ميشال سليمان رئيساً للجمهورية بالتوافق.
ويعتبر التقرير، أن التأثير المالي في المؤسسة مهم جداً، وكان أثره الأعلى في منطقتي بيروت وجبل لبنان بسبب حجم المبيعات والكثافة السكانية. لكن الخسائر كانت الأكبر في البقاع من حيث كمية توليد الكهرباء. ويقول إن التعدي على شبكة الكهرباء عن طريق التلاعب بالعدادات يشكل 27% من حالات السرقة في آخر 3 سنوات. وعدم استعمال الآلات المناسبة لكشف السرقة يجعل السرقة أمراً سهلاً لأي كان.
ويشار في هذا الإطار، الى أن المدير العام لشركة كهرباء زحلة أسعد نكد، كان قد تقدم بحل عملي وقانوني عاجل لأزمة الكهرباء في المنطقة الجغرافية التي تغطيها شركته. وذلك من خلال معاودة الشركة المذكورة، المساهمة في عملية انتاج الكهرباء عبر إنشاء معمل حديث لهذا الغرض، وتوزيعها استناداً الى دفتر شروط امتيازها الحصري الذي يمنحها هذا الحق.
إلا أنه في ما يتعلق بنسبة الجباية في زحلة والبقاع، فتشير مصادر في مؤسسة كهرباء زحلة الى أن نسبة الجباية في نطاق امتياز الشركة يصل الى 98%. وتوضح أن نسبة الهدر المعطاة لمنطقة البقاع في العام 2007، وهي 46% لا تؤشر الى أن هذه النسبة هي من ضمن الكميات الموزعة لا المفوترة.
ويوصي التقرير بخفض الخسائر التجارية عن طريق انشاء نظام لقياس الكهرباء عن بعد للتحقيق المبكر في سرقة الكهرباء، وتحسين أمن العدادات ووضع الآلات المناسبة للاستعمال على الشبكات وايجاد المستهلكين الرئيسيين، والتأكد من أن المعدات للقياس صحيحة وآمنة. اضافة الى القيام بدراسات تخطيط للمساعدة في التنبؤ بمتطلبات التوزيع المستقبلية وتعيين مدير ديناميكي جديد لقيادة وحدة جديدة لحماية الموارد لتأمين استراتيجية ودعم وارشاد الاقسام.
ويدعو الى زيادة العمالة في المؤسسة لزيادة الانتاج وتسهيل الكشف عن السرقات والقيام باستطلاعات للكشف عن الاخطاء المحاسبية التي تؤدي الى خسائر. ويعتبر أن السرقة او عدم الدفع لفاتورة الكهرباء عادة اجتماعية، وعلى القادة دعم عملية تغيير هذه الثقافة السلبية التي تشجع على السرقة. ويقترح حملة تتضمن اتصالات مباشرة مع الشعب للتنبيه عن تأثيرالسرقة. بالإضافة الى حملة اعلانات للتعريف بأهمية الكهرباء كمورد اقتصادي مهم للطاقة، كما يجب انشاء برنامج تحريات فعال للكشف عن السرقة على شبكات الكهرباء وانزال اشد االعقوبات بالسارقين.
ويقول التقرير أن الجباية، تشكل تحدياً كبيراً لمؤسسة الكهرباء، كما الخسائر التجارية وهي في وضع مترد جداً في لبنان. وسبب ذلك السياسة التي تشجع على السرقة وهناك دعم اجتماعي واماكن محرمة في البلد. ويلفت الى أن حجم المستدينين في المؤسسة عال جداً. ان عدد ايام المستدينين (الايام التي تسبق دفع دين فاتورة الكهرباء) هو 437 يوماً في نهاية 2007 بينما المعدل العالمي الافضل لدفع ديون الكهرباء هو 30 يوماً. بالإضافة الى أن هناك عدداً محدوداً من الزبائن (50000) يستعملون وسائل الدفع عبر البنك مباشرة عن طريق توطين الفاتورة. هذا يعني ان هناك دخلاً محدوداً جداً للدولة من الجباية. ان استعمال الوسائل المباشرة لدفع الفواتير في المؤسسات الاخرى اكبر من 40%. هناك نقص في القوة العاملة يؤثر سلبا على في تحسين الاداء وليس هناك من بنية ادارية فعالة للقيام بتحسين الاداء. وهناك منحى يشير الى ان نسبة التحقق من السرقة قد بطأت بشكل مهم منذ العام 2004. ويقترح بشأن زيادة فعالية الجباية تعيين مدير جديد لتأمين الارشاد الاستراتيجي والدعم لمن له علاقة بالجباية. ولوضع سياسة لخفض السرقة ومراجعة الانظمةالموجودة وتدريب الموظفين ومراجعة فعالية وانتاجية الموظفين.
اضافة الى تعيين وحدة عمل للقيام بمراجعة سريعة للسرقات لتحسين الجباية والتعامل المباشر مع البنوك لتوطين الكهرباء مباشرة عبرالبنوك. وهناك نظام جباية جديد سيستعمل ضمن المشروع لتحسين التواصل بين مختلف اعضاء المشروع وادخال الانترنت والعنوان البريدي للمديرين والموظفين.
إلا أن مصادر مؤسسة الكهرباء تربط تحسن عامل الجباية، بعامل التوظيف داخل المؤسسة لهذا الغرض. وقالت إن الاعتماد اليوم عن طريق جباة الإكراء، وهؤلاء يريدون مزيداً من التحسينات المالية منذ إقرار الدولة مشروع زيادة الحد الأدنى للأجور، وهو أمر أكبر من قدرة المؤسسة.
يلفت موقع Mustaqbal Web الإلكتروني إلى أنّه ليس مسؤولًا عن التعليقات التي ترده ويأمل من القرّاء الكرام الحفاظ على احترام الأصول واللياقات في التعبير.