صدقت كل من وزارتي المال والطاقة والمياه، مشروع موازنة مؤسسة كهرباء لبنان للعام 2009، على أساس سعر برميل النفط 54 دولاراً، وهو يزيد العجز في الموازنة، التي لحظت سلفة قيمتها 97471 مليون ليرة، لسداد فوائد وأقساط القروض، إضافة الى عجز مشروع الموازنة والبالغ 1،623،510 مليون ليرة، وتصبح موازنة الكهرباء للعام الجاري 2،766،548 مليون ليرة أو ما يعادل 1،84 مليار دولار. ويلاحظ أن نسبة الهدر الفني وغير الفني ما تزال ووفقاً لموازنة الكهرباء مرتفعة مع بقائها عند مستوى 36% من الطاقة الموزعة.
أما تحويلات الخزينة الى المؤسسة وتكلفتها الناتجة عن تزايد الدين العام فقد بلغت 25431 مليار ليرة منذ العام 1982 حتى العام 2008، أي ما يعادل نسبة 40% من صافي الدين العام بنهاية العام 2008.
وكانت آخر موازنة أقرت لمؤسسة الكهرباء في العام 2004، إلا أنه خلال الأعوام 2005 و2006 و2007 و2008، كان الصرف يتم على أساس القاعدة الإثني عشرية.
إلا أن مجلس إدارة المؤسسة الذي عقد جلسة ليل أول من أمس، ما زال ينتظر بعض التوضيحات من وزارة المال للسير بالموازنة، ولا سيما في مسألة التخفيضات التي حولتها الوزارة الى بند الاحتياط في موازنة الكهرباء، وينتظر أن تعقد جولة جديدة من المفاوضات بين الوزارة ومؤسسة الكهرباء بحلول الثلاثاء المقبل.
ويبلغ عجز مشروع الموازنة نحو 1،623،510 مليون ليرة.
وقال مصدر مسوؤل في المؤسسة لـالمستقبل، إن السعر الحالي للبرميل (50 دولاراً حتى يوم أمس الجمعة) من شأنه تقليل العجز الوارد في مشروع الموازنة. إلا أنه أضاف قائلاً كان يفضل لو أقرت وزارة المال على أساس السعر الموضوع من قبل المؤسسة وهو 68 دولاراً، حتى لا نباغت بأي صعود مفاجئ للأسعار، ونطلب مزيداً من السلفات لمواجهة العجز المالي.
وأظهرت نتائج المالية العامة منذ بداية العام الجاري ولغاية نهاية شباط (فبراير) الماضي، ارتفاعاً في الانفاق على مؤسسة الكهرباء يقارب 310 مليارات ليرة، ممقارنة بالفترة ذاتها من العام 2008.
وكانت وزارة المال قد رصدت مبلغاً قدره 1486 مليار ليرة في باب جديد، استحدث في الموازنة العامة رقمه 29 وتسميته دعم المؤسسات العامة، خصص الفصل الأول منه لدعم مؤسسة الكهرباء خلال العام 2009، مع احتساب مدفوعات وزارة المال عن المؤسسة لتغطية استهلاكها للمحروقات في الأشهر الست الأخيرة من العام 2008 والأشهر الستة الأولى من العام 2009، واعتمدت الوزارة سعراً لبرميل النفط يقدر بـ54 دولاراً، وفقاً لتوقعات صندوق النقد الدولي في تشرين الثاني (نوفمبر) 2008 لمعدل سعر النفط الخام لعام 2009.
ووفقاً لموازنة المؤسسة، فإن ثمن مشترى محروقات وطاقة قدر بنحو 2،013،112 مليون ليرة أي ما نسبته 72،77% من مجموع نفقات مشروع موازنة الكهرباء.
وحسب موازنات الكهرباء السابقة، كان يتم شراء المحروقات من قبل وزارة الطاقة لصالح مؤسسة كهرباء لبنان، بطريقة المناقصة وفقاً لما يلي: سعر الطن=PLATTMS+PERMIUM
أما الآن فقد تعاقدت الدولة اللبنانية مع دولتي الجزائر والكويت لشراء فيول أويل من شركة سونطراك الجزائرية، وغاز أويل من مؤسسة البترول الكويتية. وقدرت مؤسسة الكهرباء اعتمادات المحروقات وفقاً لسعر البرميل الخام 68 دولاراً، الذي عاد وعدلته وزارة المال الى 54 دولاراً.
وفي موازنة الكهرباء الحالية، قدرت حاجة معملي الزوق والجية من الفيول أويل نحو 1100 ألف طن، منها 650 ألف طن للزوق و450 ألف طن للجية، لانتاج نحو 4100 مليون كيلوات ساعة.
أما حاجة معامل بعلبك وصور والزهراني ودير عمار من الغاز أويل، فتبلغ نحو 1177 ألف طن (بعلبك: 90 ألف طن، صور: 90 ألف طن، الزهراني 499 ألف طن وديرعمار 499 ألف طن)، لانتاج 6140 مليون كيلوات ساعة. وفي العام 2007 بلغت قيمة شراء الطاقة والمحروقات نحو 1713107 ملايين ليرة، لترتفع في العام 2008 الى 2،029،285 مليون ليرة.
وتتوقع وزارة المال تحويلات من الخزينة الى مؤسسة كهرباء لبنان للعام 2009 قدرها 1486 مليار ليرة، بالنظر الى الانخفاض الحاصل في أسعار المحروقات، وعلى افتراض الأسعار المقدرة معرضة للتقلب صعوداً وهبوطاً، بحسب تقلبات أسعار النفط عالمياً. وتشمل النفقات في الموازنة والبالغة 2،766،548 مليون ليرة، بالإضافة الى مشترى محروقات وطاقة: المخصصات والرواتب والأجور، التعويضات والمساعدات والمكافآت، لوازم إدارية، نفقات إدارية عامة، الصيانة، العلاقات الخارجية، نفقات متنوعة، ديون متوجبة الأداء، الاحتياط، تجهيزات لحساب المؤسسة، تجهيزات لحساب الغير، أقساط القروض 148،015 مليون ليرة، وهذه تشكل ما نسبته 5،35% من النفقات، وأخيراً انشاءات لحساب المؤسسة.
أما في إطار الإيرادات، فالأبرز فيها مبيع الطاقة بما فيها ايجار العدادات ورسم التأهيل والطاقة العكسية وبعد حسم الهدر الفني وغير الفني فيبلغ 1001696 مليون ليرة، مع لحظ سلف خزينة لسداد فوائد وأقساط القروض بقيمة 97471 مليون ليرة.
وقد تم ارتقاب واردات مبيع الطاقة نسبة الى الطاقة المنتجة والمشتراة بمقدار 12005،83 مليون كيلوات ساعة، وتفترض المؤسسة تحقيق تقدم في عملية ضبط الهدر الفني وغير الفني، الى ما نسبته 15% بالنسبة للهدر الفني في بيروت وجبل لبنان وبقية المناطق و21% هدراً غير فني في بيروت وجبل لبنان وبقية المناطق. علماً أنه ففي العام 2007 بلغت نسبة الهدر الفني في بيروت وجبل لبنان 11% وغير الفني 19%. أما في المناطق فبلغ الهدر الفني 14% وغير الفني 32%. وبذلك تبقى نسبة الهدر الفني وغير الفني مرتفعة مع بقائها عند مستوى 36% من الطاقة الموزعة. وقال مصدر في مؤسسة الكهرباء إن الفرق الفنية التابعة للمؤسسة تحاول جاهدة تخفيف التعديات على الشبكة، وقد انطلقت منذ الشهرين في حملات جديدة على المعتدين، إلا أن أي حوادث أمنية من شأنها أن تحول دون استكمال حملة نزع التعديات.
ومن أجل التوازن مع النفقات تفترض المؤسسة في موضوع الإيرادات، مساهمة من الغير في تكاليف التجهيز والانشاء بقيمة 21413 مليون ليرة، وإضافة بند عجز مشروع الموازنة بقيمة 1،623،510 مليون ليرة.
يلفت موقع Mustaqbal Web الإلكتروني إلى أنّه ليس مسؤولًا عن التعليقات التي ترده ويأمل من القرّاء الكرام الحفاظ على احترام الأصول واللياقات في التعبير.