يسيطر الهدوء النسبي على القطاع العقاري في لبنان، بعد الفورة غير المسبوقة التي حققها خلال العام 2008، ووصول الأراضي والشقق الى أسعار فلكية، وصفها خبراء في القطاع بأنها معركة تصحيح أسعار، بعد أكثر من 20 سنة بقيت فيه الأسعار دون حراك، بفعل الأمن والسياسة والهيمنة العسكرية السورية المباشرة على الأرض، والتي أدت الى تعطيل هذه السوق المحرّكة للاقتصاد الوطني، وبدءاً من العام 2005 يمكن الإشارة الى إعادة تموضع العقار اللبناني على خريطة الاستثمار، بعد الجلاء السوري عن لبنان، لتبلغ عمليات البيع أشدها خلال العام المنصرم، إذ بلغت 81709 عمليات بقيمة 6481 مليون دولار. ففي العام 1990 لم يتجاوز عدد عمليات البيع 33562 عملية بقيمة 191 مليون دولار.
ونفى نقيب المهندسين في بيروت بلال علايلي، وجود أزمة عقارية في لبنان، رغم مرحلة الجمود التي يمر بها القطاع في لبنان، والتي تعتبر طبيعية بالمقارنة مع السنوات التي سبقت أزمة المال العالمية، إذ أن سوق العقار في لبنان يمر كل سنة بمرحلتين:
-انتعاش: وتبدأ من نيسان (أبريل) الى تشرين الثاني (نوفمبر).
-ركود: تبدأ من تشرين الثاني (نوفمبر) الى نيسان (أبريل).
وزادت العمليات العقارية في كانون الثاني (يناير) الماضي بنسبة 5% بالمقارنة مع مثيلاتها في العام 2008، وبنسبة 7% في شباط (فبراير) بالمقارنة مع مثيلاتها في 2008، وهو ما يؤشر الى قدرة القطاع العقاري في لبنان، على متابعة خطه التصاعدي بيعاً وسعراً، ففي الفصل الأخير من 2008 ظل أداء القطاع يتعزز، في وقت انهارت فيه الأسواق العقارية الاقليمية.
ومع تفجر أزمة المال العالمية أيلول (سبتمبر) 2008، فإن أسعار العقارات ما تزال تراوح مكانها، ويعزو خبراء ذلك، الى أن اسواق العقار اللبنانية عليها طلب كبير، كما أن لبنان يعتبر ملاذاً آمناً للمشاريع العقارية في المنطقة.
وحتى نهاية العام الماضي بلغ المعدل العام لعمليات البيوعات السكنية 6323 طلباً (سنوياً)، بقيمة تقارب الـ520 مليار ليرة، وبزيادة قيمتها 145 مليار ليرة عن 2007، أو ما نسبتها 6.38%، علماً بأن عدد الطلبات في 2007 بلغ 5800 طلب، وافقت مؤسسة الاسكان على 90% منها، ولم تستثن سوى الملفات الناقصة أو التي لم تستوف شروط الاقتراض.
وارتفع متوسط قيمة القرض في 2008 إلى 87 مليون ليرة، من 65 مليون في 2007، وذلك نتيجة إقدام الحكومة السابقة في تموز (يوليو) الماضي، وقبل تشكيل الحكومة، على رفع سقف قيمة القرض من 80 ألف دولار الى 120 ألف دولار، كاستجابة طبيعية للارتفاع في أسعار العقارات.
وقال علايلي إن لبنان كان بمنأى عن الأزمة العالمية الناتجة عن الرهون والتسليفات العقارية، والتي تبين لاحقاً الى أنها ناتجة عن تفرعات مالية أخرى غير العقار، وقال إن لبنان لديه قيود على التسليفات العقارية، بحيث أن المشتري لا يستطيع الحصول على أكثر من 20% من قيمة المشروع.
وأكد علايلي أن العامل السعري للعقار في لبنان (سعر المبيع) يخضع لعنصرين:
-الأول هو سعر متر المربع البناء: الذي انخفضت فيه بعض المواد اللازمة للبناء وتحديداً الحديد، وتقريباً تراجع سعر هذا المتر بحدود 10%، إلا أنه شهد ارتفاعاً في سعر اليد العاملة وهو ما جعل عملية التراجع متوازنة.
-الثاني هو سعر متر المربع الأرض: الذي يشكل 70% من العنصر الأول، ولم تتراجع أسعاره، ففي بيروت هناك أراض باتت محدودة العدد، وأصحابها لا يريدون البيع، لأن ثمنها أصبح أغلى من الذهب، وربما يكون انخفاض جداً بسيط في أسعار الأراضي في المناطق.
وبجمع العنصرين، فإن تراجع سعر المتر المبيع، فهو ليس أكثر من 2 الى 3%، وهو لا يعتبر انخفاضاً أو انكماشاً بحد ذاته.
وإذ لا يزال لبنان بمنأى عن الانعكاسات السلبية لانهيار السوق العقارية الاقليمية، وعلى الرغم من احتمال انخفاض أسعار العقارات في العام 2009، يبقى الطلب العقاري قوياً، وبما أنه لا يوجد عرض عقاري زائد، فإن آفاق هذا القطاع على الأمدين المتوسط والطويل تبدو ايجابية.
إلا أن المدير العام المدير الإداري لشركة (COMTOIR EL-AMANEH) العقارية الاستثمارية وديع كنعان، توقع استمرار المنحى التصاعدي للأسعار بدءاً من الصيف المقبل، فإن سعر متر الاستثمار في سوليدير لن يبدأ بأقل من 3500 دولار، والى أين سيصل الله أعلم، أما أسعار العقار في مناطق لبنانية فسترتفع بنسب عالية جداً، ففي فقرا وفاريا ورومية ستزيد الأسعار بنسبة 100%، وهناك في بعض المناطق ستزيد بنسبة 3 مرات وفي الأشرفية بنسبة 6 مرات. وقال إن أسعار الأراضي في لبنان لم تتحرك منذ 20 سنة، إلا أن ارتفاعها بهذا الشكل هو أنها عادت الى أسعارها الطبيعة أو تلك التي ينبغي أن تكون عليها، ورغم ذلك فإن العقار في لبنان ما تزال أسعاره هي الأرخص. واليوم بات بامكانه أن يكون الأعلى نظراً لجمالية العقار وبالتالي لمحدوديته في بعض المناطق، ولا سيما في بيروت.
وفي ذات السياق يؤكد علايلي، أن بوادر العام 2009 تبدو ايجابية، فأعداد رخص البناء لشهري كانون الثاني (يناير) وشباط (فبراير) مرتفعة بالمقارنة مع مثيلتهما من العام 2008، مضيفاً صحيح أنه لا طلب اليوم على العقار، فذلك مرده أننا نمر في مرحلة الجمود الطبيعية للسوق العقاري في لبنان، الممتدة من شباط (فبراير) الى نيسان (أبريل). إلا أن الاسعار لا زالت ثابتة، وأوضح أنه لا يمكن التوقع منذ الآن بما ستكون عليه الأسعار في نيسان (أبريل) المقبل، أي بدء مرحلة الانتعاش الطبيعية لسوق العقار في لبنان، وفي حال سيطر الجمود فيعني ذلك أن هناك مشكلة ما، وعلينا البدء حينها بطريقة أخرى لموضوع الأسعار.
واعتبر أن تدفق التحويلات المالية من الخارج الى لبنان، والتي تغذي المصارف اللبنانية بسيولة كبيرة، إذا استمر دون توظيف عقاري، فإن من شأن ذلك أن يتسبب بحالة من الجمود الاقتصادي، وبالتالي التضخم، لأن القطاع العقاري هو الأكثر تحريكاً لكافة قطاعات الانتاج في لبنان.
وحول الأسباب التي دفعت بقطاع العقار في لبنان، الى التحرك بيعاً وسعراً، قال كنعان: إن العام 2008 هو عام الطفرة العقارية في لبنان، وقد كانت متوقعة بسبب عوامل الجذب والاستثمار والنشاط للسوق العقارية، إلا أن عامل الأمن والهيمنة العسكرية على البلد، كانت معطلة لهذا التطور في سوق العقار، وقد بدأت الطفرة مع نهاية الهيمنة العسكرية للبنان في العام 2005 لتبدو واضحة أكثر وأقوى في العام 2008، أما اليوم فنحن نمر بمرحلة جمود عقاري بدءاً من تشرين أول (أوكتوبر) 2008 وقد تلازم ذلك مع أزمة المال العالمية، إلا أن الأزمة لا علاقة لها بالجمود، لأنه من المعروف أننا في المرحلة الطبيعة لهذا الجمود الممتد من تشرين الأول (أوكتوبر) الى آذار (مارس) من كل عام وهذا الأمر يحدث منذ 50 سنة، لتعود الى مرحلة النشاط في الأشهر التالية.
وتوقع كنعان عودة الطلب على العقار بدءاً من الشهر المقبل، وقال: نواجه اليوم أكثر من المتوقع، إلا أن تنفيذ العمليات العقارية قليل نسبياً، وقال: في ربيع وصيف العام الجاري، ستكون فيها السوق أهم من العام الماضي، مشيراً الى أن أزمة المال وأوضاع دول الخليج الاقتصادية بسبب تراجع أسعار النفط، ربما ستكون عوامل مساعدة لسوقنا العقارية في لبنان، باعتبارها ملاذاً آمناً، فاللبناني الذي سيعود لا بد وأنه سيتوجه الى العقار، فقطاعنا المصرفي قد حصن نفسه تجاه الأزمة وهو اليوم يطوّر تسهيلاته والمصارف تتنافس في ما بينها لإعطاء القروض والتسليفات، وهذا من شأنه مساعدة القطاع العقاري على متابعة مرحلة التطور. موضحاً أنه لا يمكن تشبيه سوق العقار في لبنان بتلك الموجودة بدبي، التي عبارة عن بورصة أكثر منها سوقاً عقارية، أو في الولايات المتحدة الأميركية، ففي لبنان اللاعب الأساسي في السوق هو طالب الشقة، وثانياً التاجر اللبناني الذي يعرف كل مخاطر وايجابيات السوق في لبنان، كما أن سوقنا ما كانت قد طلعت لتنزل.
أما بشأن الأسعار التي شهدتها العقارات والشقق السكنية، فيؤكد كنعان، أنها ليست مرتفعة، وإنما هي عملية تصحيح للأسعار، فالمتر المربع الذي كان قبل العام 2005 قيمته 100 دولار أصبح في العام 2005 وما بعدها ب1000 دولار، ومردّ ذلك أن الأسعار كانت معطلة بسبب السياسة والأمن والهيمنة العسكرية على الأرض، ولم يزد سعره على مدى الأعوام الخمسة عشر التي سبقت العام 2005، ففي الأردن وسوريا يمكن ملاحظة الأسعار المرتفعة بالمقارنة مع لبنان، وتوقع استمرار عملية التصحيح في الأسعار خلال الصيف المقبل، وإذا كانت التفجيرات والأحداث الأمنية التي شهدها البلد على مدى الأعوام الثلاثة الماضية لم تمنع تغيير مسار تغيير الأسعار، فلأن مسار التغيير مرتبط بالواقعية التي يجب أن تكون عليها الأسعار وهي طبيعية.
وقال كنعان إن تراجع أسعار مواد البناء لن يؤثر في الأسعار، فارتفاع طن الحديد الى أكثر من 1400 دولار ثم عودته الى ما دون ال700 دولار، كانت خلال فترة محدودة لم تتجاوز 12 شهراً، وهي مدة لا يمكن خلالها إنهاء بناية في لبنان، وبعد إجراء دراسات حول كم يجب أن ترتفع أسعار البناء فإن السعر لم يزد عن 15%، فالمتر الذي كان ب1000 دولار، أصبح ب1150 دولاراً، وغير صحيح أن الأسعار تضاعفت، وأسعار البناء تأثرت بتصحيح أسعار الأراضي، إلا أنها لم تتأثر إلا بنسبة قليلة لأسعار مواد البناء وارتفاع اليورو في تلك المرحلة، مما أوجد عاملاً نفسياً لدى المشترين الذين تهافتوا على الشراء للعقار خوفاً من صعود بالأسعار.
وقال إن هزة المصارف في العالم، وتغير أسعار الصرف صعوداً وهبوطاً دون استقرار، ستجعل بعض اللبنانيين الذين يضعون أموالهم في المصارف السويسرية، والتي لا يتقاضون عليها فائدة لا تزيد عن 1،5% يفضلون العقار في لبنان كملاذ آمن، ومع ازدياد الثقة بقطاعنا العقاري، ونجاته من الأزمة العالمية معافىً وسليماً، ستكون خلال الصيف تنافسية أسعار للشراء.
ويشير الى أن الهجوم الاستثماري على العقار، المتوقع، لن يحصر في بيروت، بل سيتوزع في عدد من المناطق، المتن وكسروان والبترون وجبيل، إذ لا تزال أسعار الأراضي ضعيفة بالمقارنة مع أسعار البناء.
إشادة بقرار الدولة شراء موسم القمح الحالي
المرج ـ أحمد كموني
أشاد الاتحاد العام للنقابات الزراعية في لبنان، وجمعية تعاونية مزارعي القمح في البقاع، بقرار رئيس مجلس الوزراء فؤاد السنيورة، شراء الدولة للإنتاج المتوقع من القمح في البقاع لهذا الموسم.
واعتبروا في لقاء عام عقد في منزل عضو كتلة المستقبل النيابية النائب جمال الجراح بحضور منسق قطاع النقابات العمالية في تيار المستقبل في البقاع الغربي وراشيا، ان هذا القرار يُلبي طموحات المزارعين.
الجراح، نقل عن الرئيس السنيورة، تبنيه لهذا الموضوع، ومتابعته لمطالب أخرى لها علاقة بتوزيع اسمدة كيماوية على المزارعين، إضافة لموضوع التعويضات عن الخسائر التي لحقت بهم في تموز 2006.
ولفت رئيس الاتحاد يوسف محي الدين الى ان الدولة ستتسلم كيلوغرام القمح بـ600 ل.ل.، مع العلم ان كلفة الإنتاج هي 420 ليرة، والمساحة المزروعة في البقاع 160 الف دونم.
يلفت موقع Mustaqbal Web الإلكتروني إلى أنّه ليس مسؤولًا عن التعليقات التي ترده ويأمل من القرّاء الكرام الحفاظ على احترام الأصول واللياقات في التعبير.