هيئة عامة مستقلة وانشاء محطات تسفير عمومية

تكشف الخطة التي أفرج عنها وزير الأشغال العامة والنقل غازي العريضي، أن نظام النقل الحالي لا يوفر مستوى ملائما لحركة انتقال الأشخاص ونقل البضائع يتماشى مع حاجات الاقتصاد الحديث، أو حركة انتقال مريحة ومقبولة لجميع اللبنانيين، كما أن نظام النقل البري الحالي يعتمد بشكل رئيسي على السيارات الخاصة، والمتوفرة لنحو 75% من الأسر في منطقة بيروت الكبرى، تاركة 25% من الأسر فعلياً بقدرة أقل للانتقال.
وتكشف الخطة أيضاً أن النقل العام للركاب يفتقد الى التنظيم المترابط، كما أنه بوضعه القائم واقع في حلقة مفرغة سلبية، ينتج بسببه تكاليف تلوث عالية نسبياً، وبسبب الازدحام أيضاً. وتلفت الى أن تكاليف الوضع الحالي للقطاع مرتفعة، معتبرة أن وجود سياسة نقل ومستدامة ومتناسقة تتبناها الحكومة وتطبقها بشكل فعال هي السبيل لكسر هذه الحلقة.
تشير الخطة في مقدمتها الى أن العبء الذي يرمي به قطاع النقل العام للركاب على كاهل الخزينة والمواطنين بات كبيراً ويترافق ذلك مع مستوى خدمة متدنٍ، ودون أن يحقق هدف التواصل بين كافة المناطق اللبنانية بتكاليف مقبولة. من هنا تظهر الحاجة الملحة لاتخاذ سلسلة من خطوات الإصلاح لتلبية حاجات هذا القطاع وتحقيق خدمة نقل ذات مستوى عالٍ بأقل تكاليف ممكنة. وإنه من الأهمية بمكان وضع هذه الإصلاحات في سلم الأولويات من قبل كافة الجهات المعنية بشؤون النقل.
وتقترح الخطة عدداً من الخطوات العملية، وتقسمها الى 3 فئات:
1-خطوات يحتاج تطبيقها إلى موافقة وإقرار وزاري
2-خطوات يحتاج تطبيقها إلى موافقة وإقرار من قبل مجلس الوزراء
3-خطوات يحتاج تطبيقها إلى موافقة من قبل مجلس الوزراء وإقرار من قبل مجلس النواب
ففي الشق الأول المتعلق بالخطوات التي يحتاج تطبيقها إلى موافقة وإقرار وزاري، تشير الخطة الى ضرورة تنظيم مزاولة مهنة النقل العام للركاب، من خلال إصدار القرار المشترك المتعلق بتنظيم مزاولة مهنة النقل العام للركاب، وفي هذا المجال فقد وقع كل من وزير الداخلية والبلديات زياد بارود والوزير العريضي قراراً بتنظيم مزاولة مهنة النقل، وتم رفعها الى مجلس شورى الدولة لإبداء ملاحظاته بهذا الشأن.
وتنطلق فلسفة هذا الأمر، من حيثية أن قطاع النقل العام للركاب يقوم الآن على أساس غير منظم، بحيث يمكن لأي كان الدخول إلى السوق والعمل أينما شاء بمجرد امتلاكه لوحة عمومية، مما أدى إلى فوضى في تأدية خدمة النقل، وبناء لذلك، يتوجب وضع آلية مناسبة لمزاولة عمل النقل العام للركاب والتراخيص الخاصة بها داخل المدن وبينها لتأمين خدمة أفضل إلى كافة المناطق اللبنانية، وهذه حاجة وطنية واقتصادية تسهم في تحقيق الإنماء المتوازن، واعتبرت أن خطوات التنفيذ تنطلق من إقرار مشروع القرار المشترك المتعلق بتنظيم مزاولة المهنة، ووضعه موضوع التنفيذ. وذلك عبر إصدار التراخيص اللازمة، وبالتالي تحسين مستوى أداء مهنة النقل العام للركاب. إضافة إلى وضع ضوابط محددة لدخول السوق وإزالة ظاهرة اللوحات العمومية المزورة وسائر التعديات التي يشهدها قطاع النقل العام للركاب، وبالتالي منع المنافسة غير المشروعة الناتجة عن ممارسة مهنة النقل العام للركاب من قبل أشخاص بصورة غير قانونية. وإنشاء قاعدة معلومات تحفظ فيها كافة بيانات العاملين في مجال النقل العام للركاب من مالكين وسائقين ومؤسسات وشركات ومواقع عملهم الحالية والمركبات العاملة بالتعاون مع النقابات واتحادات النقل العام للركاب. والتنسيق مع شركات الإعلانات والتأمين لتوفير الدعم المادي اللازم لإجراء الإصلاحات على الهيكل الخارجي لمركبات النقل العام للركاب وطلائها باللون الموحد، مقابل السماح لها بوضع إعلاناتها على المركبات لفترة محددة. التنسيق مع الجهات المعنية لأجل التثبت من مطابقة مركبات النقل العام للركاب لمعايير السلامة والأمان وحيازتها على بوالص التأمين، وكذلك من ملاءمة مظهرها الخارجي. إصدار التراخيص للمالكين والمؤسسات والشركات والسائقين ومركبات النقل العام للركاب. على أن تمنح مهلة تسعة أشهر لكافة العاملين في قطاع النقل العام للركاب للحصول على التراخيص اللازمة. وتثبيت الملصق التعريفي الخارجي والداخلي على مركبات النقل العام للركاب. يحتوي الملصق على عناصر أمان لا يمكن تزويرها.
ويتعلق الشق الثاني من البند الأول، بتطوير أداء قطاع النقل العام للركاب، من خلال إجراء دراسة (تنجز أواخر نيسان (أبريل) المقبل) لوضع الأسس التطويرية لعمل القطاع، على أن تطلق الدراسة على مستوى لبنان ككل لإعادة تنظيم وتفعيل قطاع النقل العام للركاب يتم من خلالها وضع شبكة متكاملة للنقل العام للركاب ومتطلبات خدمتها. وتشمل الدراسة المذكورة: تحديد خطوط السير (Routes) ومناطق العمل (Zones) وتجميعها ضمن رزم عمل، وتحديد متطلبات تشغيلها ومستوى أدائها، بما يضمن تأمين خدمة منتظمة ولائقة وبتكاليف مقبولة. إعداد دفاتر الشروط وملفات التلزيم لتشغيل خطوط السير ومناطق العمل. وإستلام العروض وفضها وتقويمها تمهيداً لترسية الإلتزامات ومباشرة الشركات المشغلة عملها.
وفي مجال إدخال نظام النقل السريع للركاب على الخطوط الرئيسية، فتشير الخطة الى أنه سيتم إطلاق دراسة تخطيط النقل التفصيلية والدراسة الهندسية التنفيذية لمحور جونية بيروت السريع لنقل الركاب ولخطوط التغذية لهذا المحور بما في ذلك المحطات والمواقف.
أما في البند الثاني من الخطة والمتعلق بالخطوات التي يحتاج تطبيقها إلى موافقة وإقرار من قبل مجلس الوزراء، فتدعو الخطة بداية الى إقرار سياسة قطاع النقل البري في لبنان، التي تنص على توفير حركة انتقال داخلية فعالة تخدم كافة المناطق اللبنانية، ذات مستوى عالٍ ومنتظمة وبتكلفة معقولة، تنويع وسائل النقل العام المتاحة للركاب وتحفيز القطاع الخاص لزيادة استثماراته وخبراته ومشاركته في مجال تأمين خدمات النقل العام للركاب بأسلوب حضاري ومتطور.
أما الشق الثاني الذي يتطلب موافقة مجلس الوزراء فهو إعادة هيكلة المجلس الأعلى للنقل، ويتطلب التنفيذ إعداد نص مشروع مرسوم تعديل إنشاء المجلس الأعلى للنقل والمهام الموكلة إليه من قبل المديرية العامة للنقل البري والبحري. على أن يناقش مشروع المرسوم مع الجهات المعنية في القطاعين العام والخاص.
وتطلب الخطة أيضاً معالجة وضع مصلحة سكك الحديد والنقل المشترك وتفعيل عملها، من خلال تفعيل تطبيق قرارات مجلس الخدمة المدنية المتعلقة بتوزيع المتبقي الفائض في المصلحة وعدده 61 مستخدماً، وتعاون الإدارات والمؤسسات العامة في تحقيق ذلك. وإعداد نطاق العمل لإجراء مسح شامل لأصول وموجودات المصلحة وتقييم العاملين فيها، وإعداد دفتر الشروط للمناقصة. وإتخاذ القرار المناسب لشراء 165 باصاً جديداً ذات مواصفات عالمية تتواكب مع قيام المصلحة بوضع استراتيجية عمل يتم من خلالها الإستفادة من كافة العاملين لديها وتحديد مستوى خدمة النقل الواجب توفيرها للمواطنين على الخطوط التي يتم تشغيلها مباشرة من قبل المصلحة.
وتطلب الخطة تنظيم أماكن وقوف السيارات الخاصة ضمن المناطق في المدن، من خلال إعداد وإطلاق دفاتر الشروط وملفات التلزيم لمزايدات عمومية لتنفيذ المواقف أسفل الحدائق العامة على طريقة البناء والتشغيل من قبل القطاع الخاص. (إطلاق دفاتر الشروط بداية نيسان 2009). على أن تنفذ مع بداية مع بداية تموز (يوليو) 2009 وتنتهي مع نهاية كانون الأول (ديسمبر) 2010). ووضع آلية المراقبة وتطبيق إجراءات تنظيم الوقوف على الطرقات بالتنسيق الوثيق بين البلديات المعنية والقوى الأمنية.
وتطالب الخطة بإنشاء محطات تسفير عند مداخل المدن الرئيسية وتشغيل محطات التسفير عند مداخل مدينة بيروت وتنظيم إدارتها من خلال إتخاذ القرار المناسب في مجلس الوزراء لاعتماد محطة عدنان الحكيم للتسفير من بيروت إلى محافظتي الجنوب والنبطية وبالعكس، واعتماد محطة ن.ب.ط. للتسفير من بيروت إلى محافظتي البقاع والشمال وبالعكس.
أما الخطوات التي يحتاج تطبيقها إلى موافقة مجلس الوزراء وإقرار من قبل مجلس النواب، فتتطلب إعادة هيكلة إدارة قطاع النقل البري من خلال إعداد مشروع القانون اللازم لإنشاء الهيئة العامة للنقل البري، تتمتع بالإستقلالية الإدارية والمالية ويكون لها دور المنظم لعمل القطاع.
وتطالب الخطة بالدعم المالي لقطاع النقل العام للركاب، من خلال مجموعة حوافز.
وترى ان التعثر المالي الذي يواجه اصحاب مركبات النقل العام للركاب والذي يؤثر سلبا على قدرتهم في تحديث مركباتهم وتطوير ادائهم، يستوجب النظر في امكاني تأمين الدعم المالي اللازم لهم في المرحلة الاولى من مهمة نظيم وتطوير اداء هذا القطاع.
ويتمثل الدعم المالي المقترح بمنح الحوافز التالية لكافة فئات النقل العام للركاب من سيارات صغيرة وميني باصات (فنات) وباصات وذلك بعد تحقيق الشروط المحددة ادناه:
الحوافز:
الاعفاء من الرسوم الجمركية والحد الادنى ورسم الاستهلاك ورسم التسجيل ورسم الميكانيك لاول مرة.
دعم فوائد القروض المصرفية.
تجهيز المركبات بنظام GPS
والشروط الواجب تحقيقها: ان تكون المركبة اما جديدة او لا تعدى عمرها الخمس سنوات، وان تتوافق مواصفات محركها مع المواصفات ما بل الاخيرة المعتمدة في الدول الاوروبية لمواصفات الـEURO او ما يعادلها، وان تتوفر في المركبة الشروط المتعلقة باللون الموحد وعوامل السلمة والراحة والامان، وان تكون المركبة مجهزة بعداد (للسيارات الصغيرة)، وان تكون مجهزة بجهاز قطع التذاكر مزود بحافظ لقاعدة المعلومات المتعلقة باصدار التذاكر (للميني باصات والباصات)، ومجهزة بنظام GPS.