علايلي: استثمار العقارات لتحسين موارد الصناديق

قال نقيب المهندسين في بيروت بلال علايلي، إن النقابة بصدد اعادة الهيكلة خلال الأشهر الخمسة المقبلة، وإدخال مراكز جديدة من شأنها الاسهام في تطوير النقابة مواكبتها لروح العصر العلمي.
ونفى علايلي أن تكون أزمة المال العالمية قد أثرت في القطاع الهندسي اللبناني في الخارج والاسهام في عودتهم الى لبنان، وقال من الآن الى السنوات الخمس المقبلة لا أتصور أن هناك مشكلة للقطاع الهندسي اللبناني. وإذ رفض الإفصاح عن الزيادات الحاصلة على مستوى مساحات البناء خلال العام 2008، أكد أن كانون الثاني (يناير) وشباط (فبراير) 2009 كانا أفضل من مثيلهما في 2008، لافتاً الى الأسباب الداعية الى زيادة الرسم المالي على مساحات الأمتار المربعة المبنية والتي بدأ سريانها مطلع 2009.
وتضم نقابة المهندسين في بيروت نحو 55262 مهندساً، وينتسب اليها في كل عام نحو 2300 مهندس في مختلف الاختصاصات. ويخوض المجلس الحالي للنقابة معركة تطوير على جبهات مختلفة من زيادة الرسم المالي على الأمتار المربعة للبناء لتحسين موازانات صندوقي التقديمات الاجتماعية والتقاعد، واعادة الهيكلة، وتحسين العائد الاستثماري للنقابة من خلال مشاريع تعد للبناء والتأجير، ووضع مقترح لتفعيل موضوع الإشراف على التعليم العالي الخاص وخصوصاً في ما يتعلق بدراسة الهندسة.
وشرح علايلي في حديث لـالمستقبل موضوع زيادة الرسم المالي على الأمتار المربعة المبنية، وقال إن الرسم على المتر المربع للبناء كان 600 ليرة، وكان مقسماً على النحو التالي: 315 ليرة تذهب الى صندوق التقديمات الاجتماعية في النقابة، و185 ليرة الى صندوق النقابة و100 ليرة للصندوق المشترك الذي يضم الاستشاريين الأربعة في النقابة أي المعماري والمدني والكهرباء والميكانيك.
ولفت الى أن الـ315 ليرة كانت تشكل بالنسبة لصندوق التقديمات الاجتماعية 44% من موازنة هذا الصندوق، و185 ليرة كانت تشكل 31% من موازنة النقابة، وفي نظامنا أن 80% من ال185 ليرة تذهب الى النقابة و20% لصندوق التقاعد. وهذه الأخيرة كانت تشكل 34% من صندوق التقاعد.
وأضاف أن هذا الرقم بقي ثابتاً الى العام 2008 لكن في العام 1995 كانت موازنات النقابة تتغذى من رسم الـ600 ليرة وبهذه النسب التي ذكرناها.
يضيف وصلنا الى 2008 فوجدنا أن الـ44% انخفضت الى 10%، والـ20،75% انخفضت الى 2%، والموارد الاساسية لأي موازنة من هذه الموازنات تتألف من ثلاثة أمور: الاشتراكات والفوائد والرسوم النسبية .
الاشتراكات بقيت ثابتة والفائدة تدنت، ولذلك فكرنا بموضوع من شأنه اعادة التوازن الى هذه الموازنات، وليس هناك من شيء سوى الرسم خصوصاً أنه بقي ثابتاً مدة 16عاماً، فقيمة الـ600 ليرة سنة 1992 لا تحمل القيمة ذاتها في 2008، والدليل هو انخفاض موازنة صندوق التقديمات الاجتماعية من 44 الى 10% والتقاعد من20 الى 2%.
وقال عندما توليت رئاسة النقابة كان رسم المتر المربع في طرابلس 2600 ليرة وفي نقابة بيروت 600 ليرة، وكان مجلس النقابة السابق قد اتخذ قراراً بخفض رسم طرابلس ورفع رسم بيروت والوصول الى قاسم مشترك أي 1500 ليرة، وكان القرار متخذاً قبل وصولي الى النقابة، أما الأمر الثالث وقبل اتخاذ القرار جئنا اطلعنا على رخص البناء، فتبين أن عدد الرخص حتى 3000 متر مربع يراوح بين 89 و90%، اي أن أكبر عدد من الرخص تمر في هذا المستوى أو الشطر ، والرخص التي هي فوق 10000 متر مربع نسبتها القصوى تراوح بين 1 و1,5% من مجمل رخص البناء، ولذلك قلنا لنقسم الامتار المربعة على الشكل التالي 3001- 6000 و6001- 10000 وفوق 10000 متر مربع، وقلنا بدلاً من ان نعتمد بدلاً ثابتاً سنعتمد رقماً متحركاً بحسب الامتار المربعة كرخص، ولكن هذا الاعتماد لن يؤثر في الجمهور الكبير، لأن القسم الاكبر من بين 89 و90% موجود قي شطر بين صفر و3 الاف متر مربع.
وتابع علايلي الاحصاء الثالث الذي عملنا عليه، وهو الشق المتعلق بموضوع التقديمات الاجتماعية وآلية تطورها، فصندوق التقديمات الاجتماعية يتطور على الشكل التالي، سنوياً يدخل الى النقابة نحو 2300 مهندس يضاف اليهم عائلاتهم، وهؤلاء المهندسون مقسمون على الشكل التالي: بين 1100 و1200 مهندساً جديداً وما بين 800 و900 ولادات جديدة والرقم المتبقي هو لزيجات المهندسين والمهندسات يضاف الى ذلك اعادة قيد، أي أن مهندس مشطوب من سجل النقابة ثم يطلب اعادة قيده، بعد دفع كل المترتبات عليه، ومعنى ذلك ان هذه الامور بجملتها تحتم علينا التفكير للسنوات الخمس المقبلة، لما ستكون عليها موازنات صندوقي التقديمات الاجتماعية والتقاعد. اليوم لدينا 55262 بالاضافة الى 2300 يدخلون سنوياً وبعد 5 سنوات نصبح على مشارف الـ70 الف مهندس، اي 70 الف منتسب الى صندوق الاستشفاء، اما المسألة الرابعة وهو التقاعد فاليوم هناك 1200 بعد خمس سنوات سيكون لدينا نحو 1800 اضافة الى 2000 مهندس متقاعد، وسنوياً يتقاضى كل مهندس 6000 دولار.
ويضيف وامام كل هذه المعطيات يجب ان يتخذ قرار، انطلاقاً من تحسين موزانات التقديمات الاجتماعية والتقاعد تحديداً، حتى لا تكون هناك موازنات فيها عجز بل في حالة ايجابية، ووجدنا انه اذا اخذنا رخص البناء ووضعنا الـ1500 ليرة على الشطر الاول الذي هو من صفر الى 3 آلاف متر مربع والمتفق عليه في مجلس النقابة السابق، وهذه جعلناها 6 آلاف ليرة لما فوق 10000 متر مربع، فاننا نغطي موضوع التقديمات الاجتماعية، ونحصن موازنة صندوق التقديمات حتى العام 2015، كما نحصن صندوق التقاعد حتى العام 2018، ومعناه ان اي مجلس نقابة سيأتي بعدنا عليه او حتى في الفترة المتبقية للمجلس الحالي، هو التفكير في تغذية موارد الصندوق.
وأشار الى أن الحل الثاني لتحسين موارد صناديق النقابة سيكون عبر مشروع الاستثمار العقاري الذي سيبدأ العمل به بعد الانتخابات النيابية المقبلة، فنقابة المهندسين لديها بعض الاراضي سنستثمرها عقارياً، وسنلجأ الى تأجيرها لزيادة موارد النقابة، ولا فكرة للبيع لاننا نريد موردا دائماً، وخصوصاً ان الايجار اصبح متحركاً ولدينا مهمة شراء عقار كبير نقيم له البنى التحتية ونفرزه ونبيعه الى المهندسين، وهذه من المشاريع التي نفكر بها كاستثمار حتى تبقى صناديق في مرحلة الفائض لا العجز.
وفي موضوع رخص البناء خلال العام 2008، أوضح علايلي أن الارقام التي حصلت في الشهرين الاخيرين من العام 2008 العالية نسبياً ليس لها اي دلالة احصائية لان ارتفاعها مرتبط بموضوع الرسوم، مع معرفة مقدمي رخص البناء بزيادة الرسوم في السنة الجديدة 2009، وبالتالي فان الرخص كانت تقدم للافادة من الرسوم القديمة، وبالتالي فان الرقم كامتار مربعة لا دلالة له عقارياً او اقتصادياً ولا مؤشر معين, اما بالنسبة لشهري كانون الثاني وشباط 2009 وبالمقارنة مع مثيلهما في 2008 فقد كانا افضل من الفترة نفسها 2008.
وحول تأثير أزمة المال العالمية على المهندسين اللبنانيين الذين يعملون في الخارج، فقال علايلي الى اليوم لم نرصد اي معلومة عن هؤلاء المهندسين، وعندما وقعت ازمة المال العالمية فان اكثر بلد تضرر هو دبي، ولكن المهندسين اللبنانيين العاملين في دبي، توزعوا الى قطر والسعودية وابوظبي والعدد الاكبر ذهب الى السعودية.
ومشاريع المملكة ما زالت مستمرة، وليس هناك عودة للمهندسين الى لبنان، وهذه المشكلة غير مطروحة من الان الى 5 سنوات.
وفي موضوع التعليم العالي الهندسي الخاص، دعا علايلي الى اعادة النظر في هذا الامر، وقال في العام 1961 صدر قانون التعليم العالي 1961 وعدل في 1963 وفي المادة 15 منه تقول انه ستصدر مراسيم لكيفية الاشراف على الجامعات ومنذ ذلك التاريخ، لا سلطة للدولة على اي جامعة خاصة أو معرفة الملف الهندسي التعليمي، ورفعنا توصية بهذا الشأن ويجب ان تحدد الدولة سوق العمل وليس مجرد اعطاء رخصة للجامعة، والعمل الاساسي ان لا نخرج عاطلين من العمل، وبالتالي يجب ان نحدد حاجات سوق العمل وتوجيه التعليم الهندسي والاشراف الفعلي على الجامعات الخاصة واللبنانية ولدينا اقتراح بهذا الصدد.