كشفت مصادر معنية بقطاع الطاقة في لبنان لـالمستقبل، أن مسؤولاً رفيعاً في مؤسسة كهرباء لبنان، توجه أمس الى العاصمة السورية، لتنسيق موضوع عملية نقل الكهرباء المستجرة من مصر الى لبنان، والتي ستمر بالأردن أولاً وسورياً ثانياً ومن ثم الى محطة كسارة في البقاع.
ورحبت هذه المصادر بالمبادرة المصرية تجاه لبنان، وبانجاز الحكومة اللبنانية التي أجرت جولة من المحادثات مع الجانب المصري، في سبيل دعم لبنان بالكهرباء، وتساءلت ما هي قيمة رسوم المرور التي يمكن ان تتقاضاها الاردن وسوريا، خصوصاً أن لبنان يعاني من أزمة حادة على مستوى القطاع، لجهة المعامل التي تحتاج الى عمليات تأهيل، وكذلك بالنسبة الى الفاتورة العالية للكهرباء بسبب ارتفاع تكاليف الانتاج، واستمرار عمليات الهدر الفني وغير الفني.
وكان وزير الطاقة والمياه آلان طابوريان ونظيره المصري حسن يونس في القاهرة، قد وقعا الأسبوع الماضي، عقداً لتزويد الجانب اللبناني بالطاقة خارج أوقات الذروة عبر شبكة الربط الثماني. يراوح بين 150 و 450 ميغاوات خارج أوقات الذروة عبر شبكة الربط، إذ توزع على الأردن وسوريا ولبنان، وفي حالة عدم احتياج عمان ودمشق لتلك الكهرباء يحصل عليها لبنان.
وقالت هذه المصادر، إن هذه الخطوة لا يمكن وضعها إلا في خانة الايجابية، إلا أنها لا تعني بمطلق الأحوال نهاية أزمة الكهرباء ذات الأوجه المتعددة، مضيفة إن تزويد مصر للبنان بالكهرباء سيقلص ساعات التقنين نحو ساعتين لا أكثر، وهذا الأمر منوط بشكل أو بآخر بعملية الفائض الذي يمكن أن ينتج بعد اشباع حاجات الأردن وسوريا من الطاقة. إلا أنها أردفت قائلة إن لبنان قد لا يستطيع الحصول على الكميات التي يريدها، وذلك مرتبط بإشكالية ساعات الذروة في كل من سوريا والأردن، وتقل ساعات الذروة في هذين البلدين يوم الجمعة من كل أسبوع.
وأوضحت أن هناك مشكلة لا تزال موجودة في قطاع النقل، ولا سيما موضوع عدم استكمال شبكة ال220 كيلوفولت في منطقة المكلس، وعملياً فإن الكهرباء المستجرة من مصر ستصل الى منطقة البقاع، ومن ثم فإن الكهرباء التي كانت تعطى لهذه المنطقة من الانتاج اللبناني، ستحول الى مناطق أخرى.
وقالت هذه المصادر، إن الأسعار التي أعطيت للبنان مهمة إذ أن سعر الكيلوات ساعة أعطي ب6 سنتات، في حين تبلغ تكلفة سعر الكيلوات ساعة المنتجة في لبنان بين 10 و12 سنتاً، وعملياً سيحقق لبنان وفراً في انتاج الطاقة، في ما لو استطاع الحصول على مزيد من الطاقة المستجرة من مصر.
وكان لبنان قد أنجز شبكة ال400 كيلو فولت ومحطة كسارة، قبل نحو سنة من الآن، وهما يعتبران جزءاً أساسياً من عملية الربط الكهربائية مع دول الربط السباعي (من ضمنها لبنان).
ويشار الى أن هناك مشكلة فنية مع الأردن لأن خطوطها لا تملك قدرة الاستيعاب الكافية كي ترفد سوريا ومن بعدها لبنان بحاجتهما من طاقة الربط السباعي، في الوقت الذي تملك فيه مصر فائضاً كبيراً يعادل 1600 ميغاوات.
وقد سبق للوزير محمد الصفدي (الوزير السابق للطاقة)، إشارته الى هذه المشكلة، حيث أن امكانات الأردن تقتصر على بناء خط بقدرة استيعابية لا تتعدى 350 ميغاوات. فعمدت إلى انشاء هذا الخط كما وقّعت اتفاقاً ثنائياً مع مصر يقضي أن يستفيد من هذا الخط أيضاً كل من سوريا ولبنان. علماً أن مصر تملك فائضاً كبيراً يقدر بـ 1600 ميغاوات. والخط الذي أنشئ في الاردن لا تتعدى قدرته الاستيعابية 350 ميغاوات. من هنا فإن ما يصل من كميات إلى سوريا هو ما يتبقى من حاجة الأردن.
وقال الصفدي نحن نحتاج إلى إنشاء خط حديد في الاردن بحد أدنى من القدرة الاستيعابية وهي 400 ميغاوات فتأخذ سوريا من هذا الخط ما يعادل 200 ميغاوات ولبنان 200. كما نحتاج إلى اتفاق جديد ثلاثي بين لبنان وسوريا والاردن تعطي بموجبه الاردن عقد استيراد الطاقة على هذا الخط لمدة 15 سنة. كما أن هناك حلاً آخر يتمثل في أن الاردن تملك طاقة يمكن تحويلها إلينا من خلال الربط السباعي عبر سوريا لكن هذا الحل يجب أن يبحث ضمن اتفاق خاص بين لبنان والأردن لتزويدنا بالطاقة، وهذا ما سبق أن بحثناه مع الجانب الأردني، من هنا نستطيع القول إننا لن نستفيد من مشروع الربط السباعي بشكل كبير إلا إذا تم إنشاء خط جديد في الاردن بقدرة استيعابية أكبر فيتم استدراج الطاقة من مصر عبر الاردن إلى سوريا، وصولاً إلى لبنان وهو ما يحتاج إلى 3 سنوات على الأقل إذا ما تم الاتفاق مع الجانب الأردني.
ويشار الى أن الدول المشاركة في عملية الربط السباعي هي: ليبيا، ومصر، والأردن، وسوريا، ولبنان، وتركيا، والعراق، وفلسطين كدولة مراقبة. وهذا الربط يؤمن الطاقة من الفائض الموجود لدى بعض الدول.
يلفت موقع Mustaqbal Web الإلكتروني إلى أنّه ليس مسؤولًا عن التعليقات التي ترده ويأمل من القرّاء الكرام الحفاظ على احترام الأصول واللياقات في التعبير.