نفى وزير الطاقة والمياه آلان طابوريان، أن تكون الخطة التي رفعها مؤخراً الى مجلس الوزراء ذات خلفية سياسية، إلا أنه رأى أن كل شيء في لبنان قابل للتسييس، وقال في حديث لالمستقبل، إن موضوع معالجة الكهرباء وحل مشكلاتها ذو طابع تقني، لا دخل للسياسة فيه، ولا أريد أن أتحدث سياسة حول هذا الموضوع.
وحول ما إذا كان المقصود من الخطة التي وضعها تسيير الأزمة لا حلها، نفى طابوريان بشدة هذا الأمر، وقال غير مظبوط، الأمر مرتبط بوضع حل عاجل للكهرباء، خوفاً من ارتفاع منسوب التقنين أكثر مما هو عليه الآن، نتيجة اهتراء المعامل وتكاليف التشغيل العالية بسبب الشبكة التي تحتاج الى تحديث لخفض الهدر من 15 الى 8%، وبالتالي تحقيق وفر مالي للخزينة.
وتطرح الخطة الأخيرة للوزير طابوريان والتي من المقرر أن يناقشها مجلس الوزراء خلال جلسته المقبلة، مجموعة من الأسئلة لدى المراقبين والمتابعين، حول تجاهلها القانون 462/2002 وخطة الوزير محمد فنيش التي تعتمدها الدولة خصوصاً أن الخطة أدرجت في مؤتمر باريس3 وتمت الموافقة عليها كما أن الدولة لا تزال تسير بها، كما أن في أدراج وزارة الطاقة خططاً وتقارير من مؤسسة كهرباء لبنان، لانقاذ القطاع المتهالك يوماً بعد يوم، ما يفوق عدد الوزراء الذين تعاقبوا على الوزارة منذ بداية التسعينات ولغاية الوزير طابوريان، المشهد أصبح مكرراً: أزمة كهرباء تليها خطة يليها نقاش والنتيجة وقف التنفيذ، أما الواقع فهو تقنين يضاف الى تقنين وعجز مالي إضافي يتكدس فوق العجوز السابقة، ليتجاوز مجموع ما أنفق على الكهرباء على اللبنانيين بين 11 و13 مليار دولار أو ما يمثل ثلث الدين العام.
وتتحدث خطة الوزير طابوريان عن شقين لمعالجة الأزمة، الأول على المدى القصير يقضي باستيراد مولدات كهربائية ضخمة بقدرة 80 ميغاوات للمولد الواحد، لانتاج نحو 1000 ميغاوات توضع في معامل انتاج الطاقة الكهربائية في لبنان، بتكلفة تبلغ نحو 1،2 مليار دولار.
أما الثاني وهو على المدى الطويل، فيقضي بانشاء معمل على الفحم الحجري بتكلفة 3 مليارات دولار على مدى 5 سنوات، لانتاج نحو 1500 ميغاوات، بحيث تصبح كميات الطاقة المنتجة في لبنان بحدود 3000 آلاف ميغاوات، يمكن من خلالها إبقاء نحو 700 ميغاوات احتياطاً.
إلا أن تقليص النفقات بموجب الخطة الموضوعة وتحقيق مردود بقيمة 150 مليار ليرة سنوياً، فسيكون على حساب الدولة، بحيث ترمى تكاليف الانشاء والتجهيز على عاتقها.
ويوضح طابوريان، أن الخطة بسيطة، ففي حال وافق مجلس الوزراء على خطة المدى القصير، فأنا أعد بأن يكون هناك كهرباء بعد 24 شهراً بمعدل 24 على 24 ساعة، أما في حال عدم إقرارها فنحن نقوم قد قمنا بواجبنا وسنقول للحكومة بأن تأتي بخطة أفضل منها، إلا أن هذه الخطة القصيرة لا يمكنها أن تعوض أو تكون بديلاً عن الخطة الطويلة. ويرى أنه على المدى الطويل، يمكن ملاحظة أن موضوع الغاز غير مضمون، علماً أننا لا نزال نتفاوض مع الجانب المصري، لكن الى الآن لم يعطنا المصريون أكثر من نصف الكمية التي نطلبها أي نحن بحاجة الى 900 ميغاوات على الغاز (لمعملي الزهراني والبدواي)، وأؤكد أن المفاوضات ما تزال مستمرة مع مصر سواء لزيادة الكميات المطلوبة أو لتحسين الأسعار.
ويقول نحن لا نستبعد فرضية استعمال الغاز في معملي البداوي والزهراني، ولكن عندما يأتي الغاز، ولدينا اتفاق مع الجانب السوري في ما يتعلق بموضوع الغاز العربي الآتي من مصر، بحيث نجري عملية سواب، أي ان يأخذ السوريون الغاز المصري، ويعطوننا الغاز الذي لديهم بواسطة معمل يعمل لديهم الآن. ولذلك يجب العمل على خفض تكلفة المعامل التي تسير على الغاز أويل، فإنشاء المعمل على الفحم الحجري يحتاج مدة لا تقل عن 5 سنوات وتبلغ قدرته الانتاجية 1500 ميغاوات وتكلفته هي بحدود 3 مليارات دولار، إلا أن الأهم هو عمره الذي لا يقل عن 40 سنة، إذ احتسبنا عمر سنوات على التكلفة، فإن لبنان سيتكلف بحدود 100 مليون دولار لانشاء مثل هذا المعمل.
ويضيف أما على المدى القصير، فهناك معملي الزوق والجية اللذان يعملان بنصف طاقتهما الانتاجية، ولذلك ارتأينا استيراد مولدات كهربائية ضخمة قدرة الواحد منها 80 ميغاوات، وهي بالطبع لا تشبه مولدات الأحياء الكهربائية، ونحن بمجرد إقرار مجلس الوزراء للخطة المذكورة، فإننا سنجري دراسة تليها مناقصة لشراء هذه المولدات تتناول التسليم والتشغيل.
وحول الأسباب التي دعت الى اعتماد الفحم الحجري في خطته، يشير طابوريان، الى أن الأمر متعلق بأهمية تنويع مصادر توليد الطاقة، وقال هذا المعمل قابل للتحول الى العمل على الغاز الطبيعي وكذلك الفيول أويل، كما أن المولدات التي سنأتي بها يمكن تحويلها الى الغاز الطبيعي فيما لو لبنان استطاع أن يجلب الغاز، نحن نريد أن يكون لدينا 3000 ميغاوات من الكهرباء مع ازدياد النمو السكاني والصناعي، الآن نحن بحاجة الى 2200 ميغوات وهي قدرة المعامل الموجودة الآن إلا أنه بسبب اهترائها فإنها لا تعطي أكثلر من 1500 ميغاوات، لكن ما المانع من أن تكون هناك 700 ميغاوات في وضع الاحتياط وتنويع المصادر في التوليد مع ارتفاع نوع المصدر أو انخفاضه، نحن نريد أن يكون الانتاج على الفحم الحجري يمثل نسبة 80% من الطاقة في لبنان ولدينا الامكانية لتحقيق هذا الأمر.
أما تحقيق ال150 مليار ليرة من جراء الخطة الموضوعة، فيوضح طابوريان أن الأمر رهن بالعمل بقانون مؤسسة كهرباء أي بعزل تكاليف الانشاء والتجهيز، أي أن تكون على حساب الدولة، وباحتساب البرميل على أساس 40 دولاراً، وباستعمال المولدات الكهربائية التي تتحدث عنها الخطة، وبخفض مستوى الهدر الفني على الشبكة من 15 الى 8%.
ويؤكد طابوريان أنه مع الخصخصة بمفهوم تحرير القطاع كلياً بنسبة 100%، أما في الاطار الذي تطرح فيه، فلا يمكن أن يؤيدها أحد في القطاع الخاص، فمن يريد أن ينشئ معامل لانتاج الطاقة يريد من الدولة تشتري منه الطاقة المولدة، إلا أننا لا نستطيع أن نشتري منه على مدى الحياة، فالمستثمر يريد مروداً من استثماره بحدود 12%، لسيتعيد الأموال التي وضعها في هذا الاستثمار.
يلفت موقع Mustaqbal Web الإلكتروني إلى أنّه ليس مسؤولًا عن التعليقات التي ترده ويأمل من القرّاء الكرام الحفاظ على احترام الأصول واللياقات في التعبير.