يسأل نحو 75 ألف موظف ينتسبون الى تعاونية موظفي الدولة، حول ما إذا كانت وزارة الصحة العامة تدرك أن الفاس وقع بالراس، بعد فشل المفاوضات بين نقابة أصحاب المستشفيات وتعاونية موظفي الدولة، والتي لم تترجم سوى مرة واحدة على الطاولة، إلا أنها استمرت بالمؤتمرات الصحافية والمراسلات، الحافلة بالتهديد والوعيد لكلا الطرفين، والتي أصبحت شد كباش للغلبة وكسر قرار الآخر، فيما الموظف الذي يعيش على أصناف المهدئات والمسكنات للمشكلات التي تعترضه، بدءاً من انقطاع التيار الكهربائي الى فقدان مادة المازوت الى أسعار السلع المرتفعة، ضيعت فرحته بالزيادة على الراتب 200 ألف ليرة أواخر العام المنصرم، والتي أتت بعد مخاض عسير، ليكتمل النقل بالزعرور مع إقفال أبواب المستشفيات بوجهه، وخصوصاً لأولئك التابعين لتعاونية الموظفين، وعائلاتهم ليصل الرقم الى نحو 265 ألف مستفيد من خدمة التعاونية الاستشفائية، إلا أن سياسة الأبواب الموصدة في وجهه، تحول دون تمكنه من هذه الاستفادة، وخصوصاً بالنسبة لمرضى الأمراضى المزمنة والفشل الكلوي، فهل يجوز أن تبقى الوزارة الراعية لشؤون الصحة في لبنان، بمنأى عن الصراع الحاصل، وإفشال دور الوزارة التي تضع خططاً استراتيجية سواء لتنظيم القطاع وتأمين مستقبل طبي أفضل للمواطن اللبناني، فإذا كان الموظف يئن فما بال المواطن الذي لا حول له ولا قوة.
وفي حين تبرر تعاونية موظفي الدولة عدم قبولها بالزيادة إلا بناء لدراسة علمية موثقة، باعتبار أن موزنتها لا تسمح لها بالزيادة، وهي البالغة نحو 210 مليارات ليرة، وقد وقعت العام الماضي، بعجز بلغ 9 مليارات ليرة في البند الاستشفائي.
تبرر نقابة أصحاب المستشفيات طلبها، بتضخم الأسعار وزيادة الرواتب وعدم قدرتها على زيادة أجور موظفيها، وتعتبر أن درساة البنك الدولي هي المرجع بهذا الأساس.
منذ الأول من الشهر الجاري، قالت المستشفيات كلمتها للجهات الضامنة: تعاونية موظفي الدولة، اللواء الطبي في الجيش اللبناني، الأمن العام وأمن الدولة، لا استقبال لمرضاكم دون تعديل التعرفة المتوافق عليها، زيادةً، بعد التضخم الحاصل في الأسعار والزيادة على الحد الأدنى للأجور، فيما ستمتنع عن استقبال مرضى الضمان الاجتماعي في الشهر الرابع من الشهر الجاري.
أما الدور الرعائي لوزارة الصحة، فهو حتى الآن دور حيادي في الكواليس، ولا موقف علنياً لحسم الخلاف القائم، ويقول نقيب أصحاب المستشفيات سليمان هارون، الى الآن اللجنة التي تشكلت برئاسة وزارة الصحة لم تجتمع ولم تعط جواباً لمطلبنا، لقد اجتمعت اليوم (أمس) بوزير الصحة محمد خليفة، وأبلغته مقترحنا برفع التعرفة بصفته راعٍ للقطاع لرفعه الى مجلس الوزراء، وقد وعدنا خيراً.
أما المدير العام لتعانية الموظفين أنور ضو، فيقول، اتصل بنا هاتفياً وأيد موقفنا، وتمنينا عليه العمل بالمرسوم 980 ليتم توحيد التعرفات بين الجهات الضامنة، حتى لا نقع بعملية استفراد من قبل نقابة أصحاب المستشفيات، فوعدني بالعمل من أجل ذلك.
إذاً المطلوب الآن هو تدخل وزير الصحة لفض النزاع والحؤول دون تفاقم المشكلة، كما يطلب الطرفان، وإذ ينفيان أن يكون هناك تصعيد، إلا أن الوقائع تؤشر خلاف ذلك.
ماذا يقول طرفا النزاع عن المشكلة وسبل معالجتها؟
يقول ضو في حديث مع المستقبل، معركتنا الآن هي لحماية المال العام، وطبعاً الحفاظ على جدوى العمل الاستشفائي لمرضى التعاونية، والتعرفة بالنسبة لمرضانا تكاد تكون من أعلى التعرفات الموجودة في الدولة، لأن مرضانا هم من الدرجتين الأولى والثانية بحسب تصنيف وزارة الصحة.
وأضاف أن الحق مؤمن لكل من المستشفيات والتعاونية من خلال الرقابة الطبية المشددة، والتي يشكو منها نقيب أصحاب المستشفيات وبعض المستشفيات، فواجبنا الحفاظ على أموال المنتسبين، لنضمن حق المستشفيات دون زيادة أو نقصان. و تهمة التشدد لا ننكرها، وهو ما نتوخاه بالنسبة لمرضى التعاونية من حسن استقبال المستشفيات لهم.
وسأل ضو، كيف سيكون هناك حوار يسبقه تهديد، هذا ما قلته للنقيب هارون، وطلبت منه تقديم دراسة للزيادة المطلوبة، الجميع يعرف أن أسعار المحروقات تراجعت أسعارها ثلاثة أضعاف وانخفضت العملات، وانخفضت تكلفة المستلزمات الطبية، التعرفة الموضوعة مثلاً لصورة السكانر والتي كان يبلغ سعر هذه الآلة مليون ونصف المليون دولار، لم يعد سعرها الآن يتجاوز 200 ألف دولار، نحن طلبنا دراسة علمية موثقة لنضع على أساسها الزيادة، فإما أن نحمل هذه الأرقام الى رئاسة الحكومة ووزارة المال، ونطلب على أساسها زيادة الموازنة، وإما أن نجتمع كمؤسسات ضامنة برئاسة وزير الصحة، لتوحيد الأسعار، والزيادة نحملها لوزير الصحة، وعلى أساسها يطلب زيادة على الموازنة، إلا أن النقيب هارون رفض هذه الصيغة باعتبارها تأخذ وقتاً طويلاً. النقيب يطلب الزيادة على التعرفة دون دراسة، وقبل إقرار الموازنة، وهدد بوقف استقبال المرضى، وهذا ما أفشل الحوار، وبالتالي لم نصل الى نتيجة.
وأوضح أعدنا الطلب مجدداً كمجلس إدارة في 24/10/2008 من نقابة المستشفيات بتقديم دراسة حول النسبة المئوية المطلوبة والزيادة المقررة ليصار الى دراستها بين وزارة الصحة والجهات الضامنة، وقد وضعنا المراجع الحكومية بأجواء مطالب نقابة المستشفيات، إلا أنه لا يمكن طلب أي زيادة دون تقديم دراسة حول الموضوع.
في 18/12/ 2008 وردنا كتاب من النقابة يعيد التأكيد بوقف استقبال المرضى ما لم ترفع التعرفة، وأملت في كتابها اتخاذ الإجراءات الضرورية لتأمين استمرار علاج مرضى الأمراض المزمنة، بعد هذا الكتاب وفي 26 من الشهر نفسه اتخذ مجلس الادارة قراراً بتجاهل الكتاب وشكرنا المستشفيات التي أبقت على تعاونها معنا من منطوق العقد الموقع بيننا، وأعدنا الطلب بتقديم الدراسة من أصحاب المستشفيات، وخصوصاً لتلك التي ألغت عقدها معنا من طرف واحد، وأملنا بعقد اجتماع للجنة المشكلة من الجهات الضامنة والمفاوضة مع المستشفيات، وأبلغنا قرارنا للمستشفيات.
ولفت ضو الى أن 60% من المستشفيات أبقت على تعاقدها معنا بما فيها بالطبع المستشفيات الحكومية، وهو ما دعا نقابة المستشفيات في الثاني من الشهر الجاري الى ارسال كتاب الينا تخطرنا فيه بأنها تنوي الاجتماع معنا في مبنى الادارة الثانية من بعد ظهر الاثنين الخامس من الشهر الجاري، إلا أننا رفضنا الاجتماع، لأسباب عدة: لأن الموعد لا يحدد من جانب واحد. ولا يمكن الحوار مع استمرار رفض قبول المستشفيات.
-نحن نطلب من كل مستشفى تقديم دراسة للزيادة التي تقترحها لا من نقابة المستشفيات، مع احترامنا لها كممثلة لهذه المستشفيات، إلا أننا لم نوقع على عقد جماعي معها، بل مع كل مستشفى على حدة، فضلا عن انه لا يمكن إجراء حوار تحت ظل سيف مسلط علينا، وبفرض أرقام تعجيزية.
وقال: المستشفيات التي أبقت على تعاقدها معنا كافية، وتلك التي فسخت العقد، فإن فسخها أتى من جانب واحد بالاستناد الى المادة 19 من العقد، والمستشفيات التي نرسل مرضانا اليها يقول النقيب هارون إنها لا تحترم قانون الآداب الطبية، لأن للمريض حريته في اختيار المستشفى التي يريدها، إلا أن المضحك-المبكي هل احترام الآداب الطبية يقضي بحماية مريض الكلى من الحياة وتركه للموت دون ارساله الى أي مستشفى؟!، نحن نترك للمريض حريته في اختيار المستشفى التي يريدها من ضمن المستشفيات المتعاقدة معنا.
ومن جهته، نفى النقيب هارون في اتصال مع المستقبل، أن يكون هناك تصعيد من قبل النقابة تجاه تعاونية الموظفين، والـ77 مستشفى التي فسخت العقود، فسخته من ضمن النظام والقانون، وقد طلبنا كمجلس إدارة من الحكومة اعطاءنا تسعيرة موحدة، تعاونية الموظفين تقول أن لا مال لديها، ونحن أبلغناها قبل شهرين بأننا لن نجدد العقود، وكنا قد حذرنا في نيسان (أبريل) 2008 لإجراء تعديل على التعرفة مضت 8 أشهر، ولم يجد شيء سوى الكلام، هناك تضخم في الأسعار، وهناك على الأرض مضيعة وقت، لماذا لا تجتمع اللجنة التي تشكلت بموجب المرسوم 980، هي لم تجتمع مرة واحدة لاتخاذ القرار المناسب.
ويلفت الى أن الزيادة التي تطلبها المستشفيات لا تحتاج الى دراسة، لأن هناك درساة وضعها البنك الدولي مع وزارة الصحة والمستشفيات ويمكن الاستناد عليها، وقال إن مبرر زيادة التعرفة، هو أنها مجمدة منذ 15 سنة، لقد قدمت الدولة زيادة على الحد الأدنى للأجور، وهناك أيضاً تضخم وغلاء معيشة، عملياً هناك رواتب للموظفين بمفعول رجعي لثمانية أشهر، لا يمكن لادارات المستشفيات دفعها ما لم تعدل التعرفة.
يلفت موقع Mustaqbal Web الإلكتروني إلى أنّه ليس مسؤولًا عن التعليقات التي ترده ويأمل من القرّاء الكرام الحفاظ على احترام الأصول واللياقات في التعبير.