ترجمت الأشهر الستة الأخيرة من العام المنصرم، قدرة قطاع السياحة في لبنان على الإقلاع مجدداً، وتحويل السياحة الى صناعة كفيلة بزيادة مداخيل الخزينة، في ما لو عمَ السلام البلد، ودام الاستقرار الأمني والسياسي طويلاً، للبناء على أرض صلبة. وتكشف أرقام الإحصاءات السياحية أن 1،4 مليون سائح قد زاروا لبنان خلال العام 2008، وهو ما يشكل استعادة للعام 2004 ذلك العام الذي سبق ثلاثة أعوام من الاضطراب الأمني والسياسي والاقتصادي، حيث الاغتيالات والتفجيرات والاعتصامات والانقسامات، ولا يحتاج اثنان للقول إن قطاع السياحة كان المتضرر الأكبر، بفعل خسارة مداخيل بمليارات الدولارات فضلاً عن الاستثمارات التي توقفت أو هربت الى مواطن أكثر أمناً واستقراراً، على قاعدة الاستقرار يجذب الاستثمار.
ولم يتوقف الانفاق السياحي أواخر العام 2008 فسجل شهر كانون الأول (ديسمبر) ارتفاعاً بلغ 56% بالمقارنة مع الشهر نفسه من العام 2007، ولم تسجل تغييرات معتبرة في الانفاق طوال العام 2008، واللافت أيضاً أن بيروت ما زالت تستقطب 80% من هذا الانفاق، وهو ما يؤكد أن بيروت لا تزال القبلة السياحية الأولى في لبنان.
منتصف العام 2008 استعاد لبنان جزءاً من حركته السياحية، إذ بلغت نسبة الإشغال الفندقي 90% لترتفع هذه النسبة الى 100% في فنادق العاصمة بيروت، إلا أن المفارقة هي أن النمو السياحي بات مقتصراً على مساحات صغيرة من الوطن، بيروت أولاً وجبل لبنان ثانياً، وهو سؤال برسم المعنيين عن القطاع لتعميم السياحة في كل قرية ومنطقة من لبنان، والعمل على تلازم الأفعال مع الأقوال، ولا سيما في ما يتعلق بسياحة الـ365 يوماً، وهو بالتالي زيادة التنسيق مع القطاع السياحي الخاص، لإستعادة رقم 1,6 مليون سائح والذي تحقق في العام 1973، وهو أمر قابل للتحقق في ظل الاتفاقات التي أبرمتها وزارة السياحة مع عدد من البلدان وفي مقدمها جمهورية الصين الشعبية التي تنوي بموجب الاتفاقية إرسال نحو 200 ألف سائح الصيف المقبل، وعليه فإن لبنان الذي يملك نحو 425 فندقاً تحتوي 21 ألف غرفة، يحتاج الى ثلاثين ألف غرفة أو أكثر للصعود بالنمو السياحي الى مرتبة عالية وقياسية في آن، اذ هناك مشاريع سياحية الآن من المفترض أن تنشئ نحو 3000 غرفة.
أما الجانب الآخر والذي يحتم على الدولة لحظه لتنمية القطاع، هو عملية الدفع بورش البنى التحتية قدماً في المناطق التي يعول عليها كثيراً في مجال السياحة، لجعلها وطنية لا مناطقية، كما أن أزمة الكهرباء واستمرارها، والتي تتكرر كل سنة وكل عام بعناوين مختلفة، تستوجب حلاً جذرياً قابلاً للتنفيذ.
يبقى أن إمساك الدولة بالأمن وجعله مستتباً كفيل بعودة الاستثمارات ومنها السياحية على وجه التحديد، وخصوصاً تلك التي توقف تنفيذها، وقال رئيس اتحاد النقابات السياحية ونقيب أصحاب الفنادق بيار الأشقر لـالمستقبل، الاستقرار بند اول لزيادة النمو السياحي وجذب السياح، الأسبوع الماضي حادثة إطلاق الصواريخ باتجاه الأراضي الفلسطينية، من المؤكد أنها تسهم في ضمور السياحة لدينا، فأحداث قطاع غزة وحادثة الصواريخ، تمنع السياح الغربيين من ارتياد لبنان، إذ ان بلدانهم تحذرهم من المجيء الى لبنان، بسبب عدم الاستقرار في منطقة الشرق الأوسط، لقد خسرنا في السنوات الثلاث الماضية مئات ملايين الدولارات بسبب الأمن غير المستتب، لقد كانت نسبة النمو متراجعة بين 50 و70%، في الأشهر الستة الأولى من العام المنصرم لتعود الى الارتفاع بنسبة تراوح بين 25و30% بعد اتفاق الدوحة الشهير، في السابع من أيار (مايو) لم يكن هناك أي سائح في لبنان، وبعد الاتفاق صعدنا الى أرقام قياسية، وهذا يعني أن لبنان لديه الكثير من المقومات والقدرات السياحية لجذب السياح.
لقد بلغت نسبة نمو القطاع نحو 16% بين العامين 2000 و2004، فالسياحة في لبنان هي الصناعة الأولى لدعم الدخل القومي. ما قبل العام 1975 كانت تشكل نحو 21% من هذا الدخل، إلا أنها اليوم لا تتجاوز 7%، وفي العام 2006 كانت التوقعات بأن يأتي الى لبنان نحو 1،6 مليون سائح، في الأشهر الستة الأولى من ذلك العام ارتفعت نسبة السياح 32%، إلا أن الأمور عادت أدراجها مع حرب تموز (يوليو)، وأعادت عقارب الساعة الى الخلف.
واعتبر نقيب وكالات السفر والسياحة جان عبود أنه لتحقيق هذا الأمر، يجب على وزارة السياحة وبالتعاون مع القطاع السياحي الخاص، تشجيع السياحة في المناطق الريفية (ECO TOURISM)، حتى لا ندخل كقطاع سياحي في فترة موات بعد المواسم السياحية التقليدية: الصيفي والذي يشمل السهر الليلي والاصطياف، والشتوي الذي يشمل التزلج في بعض المناطق الجبلية. لذلك يجب أن تكون هناك برامج وأنشطة سياحية وترفيهية على مدى العام ودون انقطاع.
لكن هذا لن يكون بدون مضاعفة موازنة وزارة السياحة الضعيفة، يمكن رؤية هذا الضعف من خلال برامج التسويق والدعاية التي تبثها الدول التي تشجع قطاعها السياحي، أما نحن فلا نملك شيئاً بسبب الموازنة الخجولة، السياحة هي ذهب لبنان ولذلك يجب بذل جهود إضافية وخصوصاً في جانبها المادي، لإظهار صورة لبنان السياحية والثقافية والتعليمية والدينية وغير ذلك من الأمور التي تساعد في جذب السياح.
الانفاق السياحي
وعلى صعيد الإحصاءات الصادرة عن شركة غلوبل ريفند، المكلفة إعادة دفع ضريبة القيمة المضافة إلى السائحين على النقاط الحدودية اللبنانية، اظهرت ارتفاعاً في إنفاق السائحين بلغت نسبته 56 في المئة خلال الفترة المنتهية في كانون الأول (ديسمبر) المنصرم 2008 قياساً بالفترة المقابلة من سنة 2007.
واحتلت نفقات السائحين القادمين من المملكة العربية السعودية 18 في المئة من مجموع الانفاق السياحي بين البلدان، والامارات العربية المتحدة 13 في المئة، والكويت 12 في المئة، والأردن 7 في المئة، ومصر 6 في المئة وبقية الدول مجتمعة 44 في المئة.
أما على صعيد تطور المشتريات بين السياح، فتأتي قطر في المرتبة الأولى من بين 10 دول، مع وصول هذا التطور في الانفاق الى نسبة 127 في المئة، يليها الجمهورية العربية السورية 126 في المئة، ثم الامارات العربية المتحدة 92 في المئة، ففرنسا 59 في المئة، يليها نيجيريا 57 في المئة، ثم المملكة العربية السعودية 52 في المئة، فالأردن 50 في المئة، ثم الولايات المتحدة الأميركية 43 في المئة، ثم مصر 44 في المئة، فالكويت 27 في المئة.
أما بالنسبة لتوزيع النفقات حسب الفئات، فقد أظهرت الإحصاءات أن الأزياء والثياب شكلت نسبة 67 في المئة من مجموع النفقات. وتبعتها الساعات بحصّة 12 في المئة، ثم مستلزمات المنازل والحدائق 4 في المئة، والعطور ولوازم التجميل 5 في المئة، 4 في المئة لبضائع مختلفة.
وعلى مدى عام انتهى في كانون الأول (ديسمبر) الماضي قياساً إلى العام السابق، رصدت زيادة للإنفاق بحسب الفئات، بلغت نسبته 56 في المئة، فقد زاد الإنفاق على فئة الأزياء والثياب بنسبة 54 في المئة، الساعات 59 في المئة، العطور ولوازم التجميل 93 في المئة، وأخيرا الهدايا والتذكارات 100 في المئة، و35 بالمئة لـمستلزمات المنازل والحدائق.
وبحسب المناطق داخل لبنان، فقد حظيت بيروت بأعلى نسبة من الانفاق السياحي وصل الى 80%، ثم في المتن جبل لبنان 14 في المئة، و3 في المئة في كسروان جبل لبنان، و1 في المئة في بعبدا و2 في المئة لبقية المناطق الأخرى.
ونما الانفاق السياحي بنسبة 55 في المئة في بيروت، و63 في المئة في منطقة المتن، و39 في المئة في كسروان.
يلفت موقع Mustaqbal Web الإلكتروني إلى أنّه ليس مسؤولًا عن التعليقات التي ترده ويأمل من القرّاء الكرام الحفاظ على احترام الأصول واللياقات في التعبير.