لن يتراجع سعر صفيحة البنزين إلى ما دون 22800 ليرة إلا بعد أن تستعيد الحكومة الرسم السابق على الصفيحة، البالغ 10 آلاف ليرة، أي إلى المستوى الذي كان عليه قبل اتخاذ قرار تثبيت السعر في منتصف 2006 حين بدأ الرسم بالتآكل بسبب ارتفاع الأسعار عالمياً. وكانت الحكومة السابقة قد اتخذت قراراً رقمه 109/2006 في 12/9/2006 رقمه 109/2006 بتحديد سعر صفيحة البنزين 95 أوكتان ب22800 ليرة و98 أوكتان ب23500 ليرة.
وتشكل فاتورة البنزين نحو 35 في المئة من مجمل الفاتورة النفطية في لبنان، وتستهلك السوق المحلية ما معدله 250 ألف صفيحة بنزين يومياً، والدولة التي كانت تجبي قبل سنتين ما يزيد عن مليوني دولار يومياً بفضل الرسوم والضرائب التي كانت تجبيها من المستهلكين، إلا أن الدولة تراجعت عائداتها من البنزين الى صفر بالمئة من الرسوم (دون احتساب الضريبة على القيمة المضافة) بسبب ارتفاع أسعار المشتقات النفطية في السوق المحلية نتيجة ارتفاع سعر برميل النفط عالمياً ووصوله في تموز (يوليو) الماضي الى مستوى قياسي لم يبلغه من قبل وهو 147 دولاراً للبرميل الواحد، وليقفز معه سعر صفيحة البنزين الى ما فوق 33 ألف ليرة، إلا ان البرميل عاود هبوطه ليصل أمس الى أقل من 40 دولاراً، وذبذبة الأسعار الحاصلة في الأسواق العالمية للنفط، يمكن ملاحظتها أيضاً في السوق المحلية مع المطالبة غير الرسمية أو الشعبية بتحرير سعر صفيحة البنزين تماشياً مع أسعار النفط الهابطة، إلا أن قرار مجلس الوزراء في 2006، لن يتغيّر على الأقل في الأسابيع القادمة قبل تحصيل الدولة للعشرة آلاف ليرة على الصفيحة الواحدة، مع الحفاظ على ضريبة الـt.v.a .
ويتألف سعر الصفيحة في السوق المحلية من ثمن البضاعة، ونوعين من الرسوم الداخلية أو الجمركية، ومن حصة شركة التوزيع، عمولة صاحب المحطة، أجرة النقل، والضريبة على القيمة المضافة. وفيما تعتبر حصة شركة التوزيع، وأجرة النقل، وعمولة صاحب المحطة من الثوابت في جدول تركيب الأسعار، فإن ثمن البضاعة والرسوم والضريبة على القيمة المضافة (10%)، تعتبر متحركة ومتغيرة مع تغير أسعار النفط ومشتقاته في الأسواق العالمية.
ويقول خبير نفطي رفض الكشف عن اسمه لـالمستقبل، إن الدولة التي اتخذت قراراً في منتصف العام 2006، بتثبيت سعر صفيحة البنزين 95 أوكتان على22800 ليرة، لن تعيد النظر بسعر صفيحة البنزين في السوق المحلية قبل استرداد رسم 10 آلاف ليرة على الصفيحة وطبعاً من دون احتساب الضريبة على القيمة المضافة.
وأضاف، في آخر جدول تركيب أسعار (16/12/2008) يلاحظ أن الرسوم المستوفاة هي 460 ألف ليرة على الكيلو ليتر بنزين 95 أوكتان كرسم استهلاك داخلي مضافاً اليها رسم آخر 3500 ليرة، فتصبح 463 ألف ليرة، وهذه تقسم بدورها على 50 صفيحة هي مجموع الكيلو ليتر الواحد من البنزين، والنتيجة تكون 9270 ليرة هي حصة الدولة كرسوم من كل صفيحة، أي أن الدولة لم تسترد الى الآن 10 آلاف ليرة من المقرر أن تجبيها عن كل صفيحة، وبذلك لن تنخفض الصفيحة عن مستوى سعرها الحالي قبل تحصيل العشرة آلاف ليرة التي حددتها كسقف لتعديل الأسعار.
وتوقع الخبير النفطي، أن تزيد حصة رسوم الدولة من الصفيحة نحو 100 ليرة، مع زيادة الرسوم الى نحو 468 ألف ليرة، وبذلك ستصبح حصة الدولة عن كل صفيحة هي 9370 ليرة، وهذا يعني أن الدولة بحاجة الى 630 ليرة إضافية لتحوز على العشرة آلاف ليرة، كرسم نهائي على الأرباح، وهذا لن يكون قبل هبوط سعر طن البنزين بأرضه 27 دولاراً، واليوم سعر طن البنزين بأرضه 347 دولاراً أي أن الدولة ستلجأ الى التعديل عندما يصبح سعر الطن 320 دولاراً، وتكون الدولة بذلك قد حصلت كافة الرسوم التي حددتها.
أما بخصوص الأرباح التي تجنيها الدولة الآن، فيمكن توضيحها على الشكل التالي:
السوق المحلية تستهلك يومياً نحو 5 ملايين ليتر بنزين 95 و98 أوكتان، أو 100 ألف طن شهرياً، أرباح الدولة على الصفيحة هي 9270 ليرة وفقاً لآخر جدول تركيب أسعار، مضافاً إليها نحو 2073 ليرة كضريبة على القيمة المضافة، وبذلك يكون مجموع الرسوم التي تحصلها الدولة على الصفيحة الواحدة هي 11,343 ليرة، أي ما مقداره 2,835,750,000 ليرة، أو 1,89 مليون دولار يومياً.
وعلى خط تفاعلات أزمة المازوت في السوق المحلية، بعد القرار الذي اتخذته الحكومة في مجلس النواب، الأسبوع الماضي والقاضي بدعم هذه المادة بثلاثة آلاف ليرة، ما بين 15 كانون الأول (ديسمبر) الجاري و15 آذار (مارس) 2009، أوضحت مصادر لـالمستقبل، أن المازوت الأحمر الذي تستورده الدولة لصالح السوق المحلية ومعامل الكهرباء، حددت سعر صفيحته بـ15 ألف ليرة، والسبب يعود الى أن البلد الأقرب إلينا أي سوريا، سعر صفيحة المازوت فيها تبلغ 15 ألف ليرة، وبالتالي لو أن الدعم منذ بداية قرار الحكومة الى الآن لم يتجاوز 320 ليرة للصفيحة الواحدة، الكيلو ليتر يبلغ سعره 657000 ليرة تدعمه الدولة بـ16 ألف ليرة فقط (641 ألف ليرة سعر الطن بعد الدعم)، أي الدولة تدعم بـ 320 ليرة الصفيحة الواحدة، واليوم سيصدر جدول تركيب الأسعار الجديد، وسيظهر انخفاض جديد في سعر الكيلوليتر مازوت أحمر اليوم يقدر بـ600 ليرة، والصفيحة ستصبح عند سعر 14700 ليرة، وبذلك تكون الدولة غير داعمة، إلا أن الدولة التي حددت السعر بـ15000 ليرة، ليس بمقدورها خفض الأسعار أكثر من ذلك، لأنها تفتح بذلك الباب أمام عمليات التهريب من لبنان الى سوريا.
وأشارت المصادر الى أن أزمة المازوت مردها اليوم، الى توقف الشركات المستوردة للمازوت والتي تغطي نحو 40 من السوق المحلية عن استيراد هذه المادة، وهو السبب في البلبلة الحاصلة في هذه السوق.
ومن المعروف أن الدولة اللبنانية تستهلك نحو 3 ملايين ليتر من المازوت الأحمر أو ما مجموعه 75 ألف طن في الشهر الواحد.
يلفت موقع Mustaqbal Web الإلكتروني إلى أنّه ليس مسؤولًا عن التعليقات التي ترده ويأمل من القرّاء الكرام الحفاظ على احترام الأصول واللياقات في التعبير.