تداعى عدد من المحتجين الى امام قصر العدل في بيروت رفضا لقرار قمع الناشطين على مواقع التواصل الاجتماعي.
وابدى المحتجون اعتراضهم على القمع الذي يتعرّض له الناشطون على مواقع التواصل مشدّدين على ضرورة احترام حرية التعبير والديمقراطية.
وكان النائب العام التمييزي القاضي غسان عويدات كلف قسم المباحث الجنائية المركزية مباشرة التحقيقات، لمعرفة هوية الأشخاص الذين عمدوا الى نشر تدوينات وصور تطال مقام رئاسة الجمهورية، وتعليقات تطلب من النيابة العامة التمييزية ملاحقة أصحاب هذه الحسابات عبر مواقع التواصل الإجتماعي، وذلك بجرم القدح والذم والتحقير، وإتاحة الإطلاع عليها من خلال public posts.
يلفت موقع Mustaqbal Web الإلكتروني إلى أنّه ليس مسؤولًا عن التعليقات التي ترده ويأمل من القرّاء الكرام الحفاظ على احترام الأصول واللياقات في التعبير.