حصَّنت نقابة الصيادلة في لبنان، مواقعها الأمامية في الدفاع عن حقوق الصيدلي، بحصولها على إقرار المادة 08 من قانون مزاولة مهنة الصيدلي، التي تنص على اعتماد تسعيرة موحدة لبيع الدواء في الصيدليات وفق التسعيرة الرسمية، التي تحددها وزارة الصحة، وكان مجلس النواب قد أقر هذه المادة في جلسته التشريعية الأخيرة، وتفضي المادة المذكورة الى تحصيل حق الصيدلي في الجعالة التي يأخذها على الدواء وتبلغ نسبتها 22 في المئة، فيما تبلغ نسبة موزعي الأدوية 10 في المئة والباقي هو سعر الدواء.
وكانت المادة قد ألغيت في العام 2002، وهو الأمر الذي رأى فيه النقباء الذين تعاقبوا خلال هذه المدة على رئاسة النقابة، أنه حوّل الصيدلي إلى سمسار في الأسعار، مع ان هذه المادة لا تعني في الأساس تسعير الدواء، لأن سعر الدواء يكون بناء على القرارين 1/603 و1/15، وهو يسعر في وزارة الصحة.
وفي إطار معركتها لتحصيل الحقوق، تعمل النقابة من خلال أكثر من مشروع قانون، خصوصاً مشروع تنظيم العلاقة مع الشركات الضامنة، مشروع التعليم الإلزامي المستمر للصيادلة، وغيرهما من المشاريع التي تأتي في سياق حماية الصيدلي، وتحصين الثقة بينه وبين المواطن من جهة، وأن يكون جزءاً من مشروع الأمن الصحي من جهة ثانية.
وفي موضوع ذي صلة، إنخفضت أسعار الدواء المستوردة باليورو والبالغ نسبتها نحو 60 في المئة من الأدوية الموجودة في السوق المحلية (3000 دواء) بما يناهز 5 المئة، نتيجة التراجع بسعر صرف اليورو، فانخفضت في 29 آب (أغسطس) الماضي 4 في المئة، وفي أيلول عاد وتراجع نحو 4 في المئة، وينتظر أن يتراجع بين 3 و4 في المئة، مع صدور مؤشر أسعار الأدوية الإثنين المقبل، وهو ما يؤشر الى تقدم جهازي الرقابة سواء في نقابة الصيادلة أو وزارة الصحة، وتقدر فاتورة لبنان من الدواء بنحو 005 مليون دولار سنوياً منها 20 في المئة تستورد لحساب المستشفيات.
وقال نقيب صيادلة لبنان صالح دبيبو في حديث مع المستقبل، إن انخفاض أسعار الدواء، في السوق المحلية، مرده الى انخفاض سعر اليورو، كون لبنان يستورد 60% من أدويته من السوق الأوروبية.
ولفت الى أن نقابة الصيادلة، التي تضم نحو 2000 صيدلية ونحو 4000 صيدلي، ينتشرون في مختلف البقاع اللبنانية، حريصة على منع تفاقم الفوضى في سوق الدواء الذي يبلغ حجمه المادي نحو 500 مليون دولار سنوياً، وأوضح أن آلية تسجيل الدواء تخضع للقوانين النافذة، والتي تنص على أنه لا دخول لأي دواء إلا عبر وزارة الصحة، وبإشراف لجنة فنية تشارك فيها نقابتا الأطباء والصيادلة ووزارة الصحة ويرأسها المدير العام للوزارة، وأي دواء لا يخضع لتسجيل اللجنة هو دواء غير مأمون وغير مراقب ولا يسمح ببيعه، فاللجنة الفنية مهمتها مراقبة جُودة الدواء وفعاليته، وبعدها يذهب الى لجنة تسعير الدواء، فتجري له مقارنة سعرية إنطلاقاً من بلد المنشأ ومقارنة مع دول الجوار التي تبيع نفس الدواء، ومنها على سبيل المثال الأردن والسعودية، ومن ثم يسجل سعر الدواء الذي يصبح سعراً ثابتاً لا يتغير، وتضاف إليه أرباح الوكيل أو المستورد وكذلك الصيدلي ومن ثم يأخذ سعر العموم، والذي يتغير هو سعر صرف العملة، ولا يبدل السعر إلا بقرار من وزير الصحة.
ولفت الى أنه بناء للقرار 360 تجري الوزارة كل سنتين، إعادة تقويم لأسعار الدواء، وخصوصاً تلك التي انخفضت أسعارها في دول المنشأ وبالمقارنة مع الدول المجاورة، فيتم خفض الأسعار وهو ما يحصل باستمرار، وبالطبع هناك مراقبة من قبل الأجهزة المختصة سواء في النقابة أو وزارة الصحة على صحة التطبيق، ويمكن أن تقع بعض الهفوات أو بعض الخلل في التطبيق، لكن بالطبع سيتعرض المخالفون للمحاسبة والمسؤولية.
واعتبر أن الدواء يشكل عنصراً أساسياً في رحلة العلاج، إلا أن الأهم هو الوصول الى خواتمها السعيدة، وأشار الى أن الدواء يخضع للرقابة الإدارية الكاملة لجهة الجودة والضمانة والسعر، الذي هو من المواد التي تخضع لرقابة من لجنة خاصة في وزارة الصحة، حرصاً على عدم التلاعب ولابعاد شبهة الاحتكار والاستغلال ولابعاده عن قاعدة العرض والطلب التجارية الضيقة، وللحد من استهلاكه المفرط، ولفت الى أن هذه القواعد تتعرض الى بعض التقلبات والتي يدخل بعضها في تقلبات قسرية وأخرى في تقلبات طوعية، لأسباب عدة منها: الحركة العالمية لصرف العملات، وقيام بعض الشركات التأمين وبعض الشركات الكبرى والمؤسسات العامة على تحريض بعض الصيادلة على الصراع في ما بينهم، عبر حسوم لقاء شروط تعاقدية وعادة تجري تحت الطاولة. والمضاربة غير المشروعة القائمة الآن بين الصيادلة.
وقال دبيبو، لقد سمح للصيدلي في فترة من الفترات أن يتنازل عن جزء من حقه في سعر الدواء، وقد أدى ذلك الى حصول منافسة غير مشروعة، كما أنه أدى في الوقت عينه الى زيادة استهلاك الأدوية بشكل يؤدي الى عواقب خطيرة على صحة المستهلك - المواطن، نحن كصيادلة مهمتنا ترشيد استعمال الدواء، لأنه مكلف صحياً ومادياً، نعم النقابة تريد تعزيز الأمن الصحي وضبط جميع مرافق الصحة ومنها الدواء، فمثلاً يجب ضبط بعض المستوصفات التي تعمل تحت ستار (العمل الخيري)، والتي تعمل لاستغلال مكاسب تجارية، ومنها إعطاء أدوية غير مأمونة المصادر، وقد أثير هذا الموضوع مع وزير الصحة محمد خليفة، لإصدار قانون لتنظيم هذا الأمر.
وأكد أن هناك ضرورة للمستوصفات، شرط أن تعمل بشكل منظم ومراقب، لا أن تكون مراكز لها نتائجها غير المضمونة على الصحة العامة، ومن هذا المنطلق ندعو لإيجاد خارطة صحية في البلد، وخصوصاً في ظل الوضع الاقتصادي الذي نعيشه اليوم في لبنان، فمثلاً تحول الضائقة المادية عند البعض دون الاستحصال على وصفة من طبيب، وخصوصاً في ما يتعلق بأصحاب المرض المزمن، فمن الممكن، أن يلجأ هؤلاء مباشرة الى الصيدلية أو المستوصف للحصول على الدواء، وبالطبع هذا وضع غير سليم، إذ إنه يجب عدم إعطاء أدوية لأي كان دون وصفة طبية. وكما قلت نحن نتعاون مع وزارة الصحة لوضع نظام صحي متكامل، بالإضافة الى ذلك هناك خلل آخر موجود لدى بعض الأطباء الذين يحاولون بيع أدوية الى المواطن.
ولفت الى أن إعادة العمل بالمادة 80 من قانون مزاولة مهنة الصيدلي، التي تنص على اعتماد تسعيرة موحدة لبيع الدواء في الصيدليات وفق التسعيرة الرسمية، التي تحددها وزارة الصحة، تشكل واحداً من الحقوق للصيادلة، الذين يجب أن لا يكونوا عرضة للابتزاز، فكرامة الصيدلي أهم من القروش التي من الممكن أن يحصلها. وتطبيق المادة 80 ستكون له مفاعيل إيجابية لكل من المواطن والصيدلي، لجهة ضبط الأسعار وتوحيدها، وأي شكوى ثابتة بحق أي صيدلي مخالف، النقابة لا تسكت عنها وهي تملك مجلساً تأديبياً يصدر عقوبات وأحكاما بحق المخالفين.
أما بالنسبة للمشاريع الأخرى للنقابة، والتي من شأنها تطوير العمل النقابي وتفعيل قطاع الصيدلة، فيشير النقيب دبيبو الى أن العمل التثقيفي والتوعية لا يتوقف في النقابة، وهناك مجموعة من المؤتمرات الدولية والفرنكوفونية وسندعو للمشاركة في المؤتمر السنوي لنقابة الصيادلة في لبنان، كما أن هناك مجموعة من اقتراحات القوانين التي هي قيد الانجاز وفي مقدمها تنظم العلاقة مع الشركات الضامنة، بالإضافة الى الاقتراح المتعلق بالتعليم المستمر الإلزامي للصيادلة، والذي يهدف الى تحديث معلومات الصيدلي ومهاراته وتطوير امكاناته ودوره كأخصائي في النظام الصحي في خدمة المريض.
يلفت موقع Mustaqbal Web الإلكتروني إلى أنّه ليس مسؤولًا عن التعليقات التي ترده ويأمل من القرّاء الكرام الحفاظ على احترام الأصول واللياقات في التعبير.