"آن الأوان لاتخاذ القرار بالتنفيذ"، هذا ما اكده الأمين العام للمجلس الأعلى للخصخصة زياد الحايك، في الورقة التي قدمها في ندوة لجنة الأشغال العامة والنقل والطاقة النيابية في مجلس النواب، منتصف الشهر الماضي، حول عملية تشركة مؤسسة كهرباء لبنان.
وتجاوز عدد الدراسات حول آلية إصلاح الكهرباء 60 دراسة وخطة، وكان لكل وزير للطاقة دراسته وخطته، فضلاً عن تلك التي تقدمها مؤسسة كهرباء لبنان ووزارتا الوصاية المال والطاقة، والمعنيون الآخرون بقطاع الطاقة، إلا أن هذه الدراسات والخطط لم تجد سبيلاً للتنفيذ، بعد أن تحول قطاع الطاقة في لبنان الى مادة تجاذب سياسي، فيما المطلوب هو السير بخطة تنقذ لبنان وماليته العامة من "مرض" الكهرباء والعجوز المتتالية، التي باتت تشكل ثلث الدين العام، بالتزامن مع استمرار ارتفاع أسعار المحروقات وانخفاض الجباية، بالمقارنة مع الأسعار التي وضع على أساسها تعرفة الكيلوات ساعة الذي تنتجه مؤسسة الكهرباء، علماً أنه تجري في هذه المرحلة مفاوضات بين وزيري الطاقة والمال، آلان طابوريان ومحمد شطح حول الآلية لتعديل سعر الكيلوات ساعة، هذا عدا الأسباب التقنية والفنية، إلا أن الأبرز في هذه المشكلات، هو الاتفاق بين الفرقاء السياسيين في البلد، لاتخاذ قرار والمضي به حتى النهاية، الذي يبقى هو سبيل الخلاص الوحيد، لانقاذ مؤسسة الكهرباء والنهوض بهذا القطاع.
وانجز المجلس الأعلى للخصخصة الموكل بموجب القانون 462/2002، والمكلف بعملية تشركة مؤسسة كهرباء لبنان، أنجز صيغة حول عملية التشركة رفعها الى رئيس مجلس الوزراء فؤاد السنيورة بصفته رئيساً للمجلس الأعلى للخصخصة، وهو بدوره سيرفعها الى مجلس الوزراء لمناقشتها وإقرارها، إلا أن التأخر وكما تعزوه مصادر مطلعة على الملف، أن " الأمر بات مرهوناً بتوافق الوزراء في الحكومة لطرحه، وبانتظار تقارب وجهات النظر بينهم في الوقت الحاضر".
وترتكز خطة المجلس على ثلاثة مقترحات لهيكلة المؤسسة: هيكلة تحفظ وحدة "كهرباء لبنان" وتؤكد في الوقت نفسه على مبدأ إستقلالية نشاطات الانتاج والنقل والتوزيع المنصوص عنها في القانون 462، فيما الهيكلة الثانية تقضي بإنشاء شركة نقل تضم في الفترة الأولية ثلاثة نشاطات، هي بطبيعتها نشاطات مستقلة: نقل الطاقة، تشغيل الشبكة وشراء وبيع الطاقة. أما الهيكلة الثالثة فتقوم على مبدأ انشاء شركتين للتوزيع واحدة للشمال وأخرى للجنوب.
تقوم خطة إصلاح الكهرباء على خمسة محاور، كالآتي:
1 ـ هيكلة القطاع: تشركة مؤسسة كهرباء لبنان.
2 ـ إصلاح القطاع: أ ـ إعادة تأهيل الذوق والجية. بمعمل دير عمار الثاني. جمشاريع القطاع الخاص.
3 ـ سياسة القطاع: أ ـ الهيئة المنظمة. ب ـ سياسة التعرفة والدعم. ج ـ الغاز الطبيعي.
4 ـ إصلاح النقل: أ ـ مركز التحكم الوطني. ب ـ محطة كسارة. ج ـ شبكة التوتر العالي.
5 ـ إصلاح التوزيع: عدادات التحكم عن بعد.
تشركة مؤسسة كهرباء لبنان:
نص القانون 462/2002 على تشركة مؤسسة كهرباء لبنان وأوكل هذه العملية الى المجلس الأعلى للخصخصة، ويهدف القانون الى فصل نشاطات الانتاج والنقل والتوزيع عبر إنشاء شركات مستقلة. ويعاون المجلس الأعلى للخصخصة في هذا المجال فريق عمل من الشركات الاستشارية التالية: رفيق خوري وشركاه،GMPK ,CLE ,SODACREM .
وفي شهر أيار (مايو) تم عرض الهيكلة المقترحة لكهرباء لبنان على المجلس الأعلى للخصخصة، التي وافق عليها وعلى رفعها الى مجلس الوزراء لإقرارها.
ويتطلب تبني الهيكلة المقترحة (والسير بالإصلاحات الأخرى لقطاع الكهرباء) إدخال تعديلات عدة على القانون 462 الذي صيغ بطريقة مشابهة لقانون الاتصالات 431، من دون الأخذ بالاعتبار خصوصيات قطاع الكهرباء والتجربة الدولية في مجال إصلاحه.
أما التعديلات المقترحة فهي:
ـ السماح بإنشاء الشركة القابضة.
ـ فصل مهمة شراء وبيع الطاقة عن شركة النقل وجعلها مسؤولية مؤسسة عامة تعرف بـ"مؤسسة شراء وبيع الطاقة"، تخضع لرقابة الهيئة المنظمة وترتبط بوزارة الطاقة والمياه التي تمارس الوصاية عليها.
ـ منح التراخيص للشركات المخصخصة تلقائياً وفقاً للأحكام المنصوص عنها في الفصل الثالث من القانون رقم 462.
مبادئ الهيكلة المقترحة لمؤسسة كهرباء لبنان (الاقتراح الاول):
ـ هيكلة تحفظ وحدة كهرباء لبنان وتؤكد في الوقت نفسه على مبدأ إستقلالية كل نشاط من نشاطات الانتاج والنقل والتوزيع. وإنشاء شركة قابضة تمتلك أسهم كامل الشركات التي ستنبثق عن مؤسسة كهرباء لبنان في المدى القريب، وإنشاء ثلاث شركات للإنتاج تتوزع عليها المعامل الحالية، وتوجد خيارات عدة لتوزيع المعامل، تأخذ في الاعتبار تشجيع المنافسة، وتشجيع إشراك القطاع الخاص، والاستفادة التشغيلية.
مبادئ الهيكلة المقترحة لمؤسسة كهرباء لبنان (الاقتراح الثاني):
ـ إنشاء شركة نقل تضم في الفترة الأولية ثلاثة نشاطات، هي بطبيعتها نشاطات مستقلة هي: نقل الطاقة، وتشغيل الشبكة (NITREPO METSYS)، وشراء وبيع الطاقة.
ويُعمل لاحقاً بعد تعديل القانون 462/2002 على فصل نشاط وشراء وبيع الطاقة وتحويله الى مؤسسة مستقلة، وإستقلالية شراء وبيع الطاقة ضرورية لفصل الشؤون المالية عن النشاطات التشغيلية، ما يؤمن الشفافية المالية، ولتأمين شفافية الدعم عبر حصره بجهة واحدة، وتحقيق المساواة بين كل الشركات العامة والخاصة العاملة في القطاع على أسس تجارية بحتة. وتبيان مكامن الأداء السيئ في القطاع وحجب الدعم غير المباشر لها. وتحفيز استثمار القطاع الخاص، عبر تكريس الشفافية والحيادية لتأمين المصداقية.
وتصدر أوامر التشغيل عن مشغل الشبكة الذي يرسل طلبات شحن لشركات التوليد وإيعاز بالشحن لشركات التوزيع. اما تدفق الطاقة فيتم من شركات التوليد الى شركات التوزيع عبر شركة النقل. والتدفق المالي يتمركز بالشاري الرئيسي الذي يحصِّل إشتراكات التوزيع من شركات التوزيع والمستهلكين بالجملة ليعود ويسدد تكلفة النقل والتوليد الى الشركات المعنية. وفي حال لم تكن تحصيلات الشاري الرئيسي كافية لسداد المستحقات، فإن وزارة المال تغطي العجز عبر الشاري الرئيسي، الذي هو الجهة الوحيدة لتلقي كل مبالغ الدعم بطريقة شفافة وواضحة.
مبادئ الهيكلة المقترحة لمؤسسة كهرباء لبنان (الاقتراح الثالث):
ويقضي بانشاء شركتين للتوزيع واحدة للشمال وأخرى للجنوب، وقد اختيرت هذه الصيغة للأسباب التالية: حجم كل شركة مقبول لتأمين استدامة مالية. وسهولة مقارنة أداء الشركتين لتسهيل المراقبة وتعزيز المنافسة، وذلك نتيجة التوزيع المتوزان من حيث: توزيع الكثافة السكانية ـ المناطق المُدُنية والريفية، الميزات الطبوغرافية، عدد زبائن التوتر المنخفض والتوتر المتوسط، الدخل الاجمالي لكل شركة، السهولة التقنية في فصل الشبكات إستناداً الى هيكلتها الحالية، تجنباً لأي تكلفة إضافية، وتجنب أي تدخل سياسي قد يحصل في حال تصغير الوحدات الجغرافية، وجذب الاستثمار.
يلفت موقع Mustaqbal Web الإلكتروني إلى أنّه ليس مسؤولًا عن التعليقات التي ترده ويأمل من القرّاء الكرام الحفاظ على احترام الأصول واللياقات في التعبير.