إذا كان عُرف أزمات الكهرباء في لبنان، يبدأ مطلع كل صيف أي بالتزامن مع موسم السياحة والاصطياف، فإن وزير الطاقة الجديد آلان طابوريان أراد أن يكسر هذه القاعدة أو العرف، بحيث تبدأ الأزمة عند نهاية الموسم الحالي، وذلك مع إرساله كتاباً الى مجلس إدارة كهرباء لبنان، يخطره فيه، بالغاء الاستثناءات التي كانت تطبق خصوصاً في مدينة بيروت ومناطق الاصطياف، ومساواة كل المناطق في التغذية بالتيار الكهربائي.
وقال مصدر في إدارة المؤسسة، إن قرار الوزير يرمي الى اقتطاع نحو 100 ميغاوات من أصل 300 ميغاوات مخصصة للعاصمة وإعطائها لمناطق أخرى، وطبعاً إن نزع هذه الكمية عن بيروت، لن يزيد من حصص المناطق أكثر من نصف ساعة الى ساعة تغذية بأكثر الأحوال، لكنه بالتأكيد سيحوّل بيروت الى منطقة تفتقد الى حيويتها كعاصمة مع خسارة نحو 8 الى 9 ساعات تغذية في اليوم.
وتخوف المصدر، من إمكان أن يصار القطع خلال فترة الليل، وهو بالطبع سيحول بيروت من منارة تضج فيها الحياة ليلاً، الى مدينة تغفو على ضوء الشموع، باعتبار أن مولدات الكهرباء ممنوعة في بيروت.
إذاً اللافت هو إصرار الوزير طابوريان على تطبيق حكمه على عاصمة لبنان، في توقيت غير مبرر، تحسن التغذية بفعل تراجع الاستهلاك بسبب موسم الخريف، إذ تتراجع كمية الاستهلاك، فخلال موسم الصيف كان لبنان بحاجة الى نحو 2000 ميغاوت، بسبب ازدياد الطلب على الطاقة مع مجيء المغتربين والسياح، وبفعل المناخ الحار خلال الصيف، أما اليوم فإن 1500 ميغاوات تعادل مستوى الكمية المطلوبة في مستوى الذروة، بعد مغادرة معظم المصطافين العرب، مناطق الاصطياف والعودة الى بلادهم، والذين يشكلون جزءاً كبيراً من مستهلكي الطاقة.
كما أن استهداف الوزير طابوريان للعاصمة، هو ليس في المكان الصح، إذ أنه من المعروف أن بيروت تدفع ثلث مداخيل خزينة الكهرباء وتبلغ نسبة الجباية فيها الى نحو 98%، كما أن ثلث سكان لبنان موجودون في هذه المنطقة، ونسبة الجباية في العاصمة هي الأعلى في لبنان، وبالتالي إذا كان النقص في الكهرباء اليوم يصل الى نحو 300 ميغاوات، فإنه بالامكان صرف النظر عن التقنين السياسي لبيروت، بانتظار مجيء الكهرباء المصرية كما وعد الوزير طابوريان في القريب العاجل، وإعطاء أي تبرير لقرار التقنين في العاصمة، هو بالتأكيد لن يحقق انتصاراً اجتماعياً أو اقتصادياً أو سياسياً.
قرار الوزير طابوريان بحق العاصمة اللبنانية، وضعه نوابها في إطار "الكيدية السياسية" ضد بيروت نتيجة مواقفها السياسية، وأجمعوا على وصفه بـ"القرار الجائر".
واعتبر رئيس لجنة الأشغال العامة والطاقة النائب محمد قباني، أن هذا الظلم بالسوية ليس عدلاً في الرعية، ووصف في اتصال مع "المستقبل"، قرار الوزير طابوريان بأنه "ظلم بحق بيروت وأهلها"، وقال إن نواب العاصمة لن يرضوا ولن يسكتوا عن هذا القرار، مضيفاً أن القرار فيه الكثير من العشوائية، لأن هناك عدم موضوعية في التعاطي مع العاصمة، وأعلن أنه سيعقد مؤتمراً صحافياً ظهر اليوم في مجلس النواب للحديث عن موضوع الكهرباء في بيروت.
ومن جهته، سأل النائب عاطف مجدلاني عن الغاية من قرار الوزير طابوريان، وهل هو يريد الانتقام من بيروت نتيجة موقفها السياسي، وأوضح أن لا أحداً يفهم خلفية القرار "الجائر" بحق بيروت.
وقال مجدلاني "نحن قلنا إن بيروت تحوي ثلث سكان لبنان، وفيها غالبية المستشفيات والمدارس والجامعات بالإضافة الى ثقلها الاقتصادي المعروف، ولذلك لا يمكن مساواتها ببقية المناطق، وهذا لا يعني انتقاصاً لا سمح الله من المناطق الأخرى، وإنما لبيروت وضعها ومكانتها".
وأضاف "هناك سبب أهم وهو أن هناك قراراً يمنع وجود مولدات في نطاق بيروت الإدارية، فهل نفهم أن الغاية من قرار الوزير هو صفقة مولدات مع أصحاب المولدات"، ولفت الى أن الجميع يعرف أن بيروت تحتل النسبة الأولى من دفع جباية الكهرباء، وبالتالي لا يجب أن تعاقب هكذا، وبيروت لا يمكنها أن تتحمل أي تقنين للأسباب التي ذكرناها.
وأكد مجدلاني أن نواب بيروت يدرسون الأمر للرد على الوزير طابوريان، لكنهم لا يريدون اتخاذ أية خطوة سلبية بالرغم من القرار الجائر بحق بيروت وأهلها.
أما النائب غازي يوسف، فأكد أن هذا القرار تصرف لوزير غير مسؤول، أو أنه آت بعقلية انتقامية من بيروت، وهو يحاول أن يغلف قراره بعنوان المساواة بين المناطق، وقال "أولاً نريد أن نلفت نظر الوزير، أن المساواة لا تكون في التوزيع بل في الجباية، كنواب لبيروت لا نريد أن تعامل المدينة بشكل مختلف عن بقية المناطق، بل يجب المعاملة والمساواة على أساس نسبة الجباية، فلتعطى كل منطقة بحسب ما يجبى منها".
وأضاف "يبدو حتى اللحظة أن هناك "نغمة" برأس الوزير، وخصوصاً بالنسبة للذي حدث لبيروت في السابع من أيار، وهو يريد أن يكمل الانتقام من بيروت نتيجة مواقفها السياسية". وأكد أن نواب بيروت سيتجهون الى مجلس النواب وتوجيه سؤال الى الحكومة في حال أصر الوزير طابوريان على المضي بقراره.
ومن جهته، اعتبر النائب عمار حوري، أن السابع من أيار ضد بيروت لم ينته، وهو في هذه المرة يأخذ شكلاً كهربائياً، وقال هناك خلط عند الوزير طابوريان بين مفهوم الانماء المتوازن والانماء المتساوي، فبيروت هي مركز الثقل الاقتصادي والعلمي والمالي وتجمع رجال الأعمال، وهي المركز الرئيسي للدولة، وفي بيروت تدفع فواتير الكهرباء وهي المورد الأساس لخزينة مؤسسة كهرباء لبنان.
وأضاف نحن حتى هذه اللحظة لا نفهم، هذا الإصرار عند الوزير طابوريان ضد بيروت ذات التعددية الاجتماعية والسياسية والعيش المشترك، إنه موقف غير مفهوم. مؤكداً أن نواب العاصمة لن يقفوا مكتوفي الأيدي تجاه هذا القرار، وسيدرسون الخطوات الواجب تنفيذها بمجرد وضع القرار قيد لتنفيذ.
يلفت موقع Mustaqbal Web الإلكتروني إلى أنّه ليس مسؤولًا عن التعليقات التي ترده ويأمل من القرّاء الكرام الحفاظ على احترام الأصول واللياقات في التعبير.