الصفدي لـ"المستقبل": لا أتوقع حلاً قريباً

قال وزير الأشغال العامة والنقل محمد الصفدي، إنه لا يتوقع حلاً خلال 24 ساعة لأزمة الرسوم الجمركية، لبت موضوع الزيادة المفاجئة على خروج ودخول الشاحنات والبرادات اللبنانية من سوريا واليها، والتي بدأ سريانها منذ الأولى ظهر الخميس الماضي. وتتخطى الزيادة المفروضة 350 دولاراً، بحُجة تحصيل فارق الدعم السوري للمازوت محلياً مقارنة بسعره عالمياً، وتأثرت حركة الشاحنات والبرادات اللبنانية المعدة لنقل البضائع، وتجمعت أرتال منها عند نقطة المصنع انتظارا لحل هذه القضية.
وكشف الصفدي في اتصال مع "المستقبل"، أن السلطات السورية رفضت مبدأ رصرصة خزانات المازوت للشاحنات والبرادات التابعة للبنان والدول
العربية بما فيها الشاحنات السورية، ومن هنا الصعوبة في إيجاد حلٍ سريع للأزمة.
وأوضح أن الضرر الأكبر لا يقع على الشاحنات التي تنقل البضائع الى الداخل السوري، بل تلك التي تعتمد للتصدير الى ما وراء الحدود السورية وخصوصاً الى السعودية، ففي حين أن صفيحة المازوت السوري سعرها نحو 25.500 ليرة لبنانية، يبلغ ثمنها في السعودية 2000 ليرة لبنانية، وهو ما يساعد سائقي الشاحنات بتعبئة خزاناتهم من السعودية لتوفير ما أمكن من مصروفاتهم على الوقود، إلا أن السوريين يريدون تحصيل الفارق ما بين سعر المازوت المحلي المدعوم وسعره عالمياً.
وأشار الصفدي الى أن القرار السوري الذي اتخذ بعد ظهر الخميس الماضي، لم يفسح المجال في إجراء إتصالات مع المسؤولين السوريين، لمعالجة الأزمة وذيولها على الاقتصاد اللبناني، الذي تأذى بفعلها، لأن يومي الجمعة والسبت هما أيام عطلة، لذا فإن التحرك بدأ اليوم باتصال مع الأمين العام للمجلس الأعلى السوري­اللبناني نصري الخوري، المسؤول عن الاتفاقات الموقعة بين لبنان وسوريا ومنها تلك المتعلقة بمسائل الحدود والجمارك.
ولفت وزير الأشغال العامة والنقل، الى أن لبنان لا يمكنه أن يعامل بالمثل، كونه ليس بلد ترانزيت، فهو آخر خط الغاز العربي وآخر خط الترانزيت وآخر الخطوط في الكهرباء، أما في مايتعلق برسوم المغادرة المفروضة على المغادرين من سوريا باتجاه لبنان (550 ليرة سورية)، فهذه يمكن أن تعالج، وسنرى ما يمكن فعله في هذا الإطار.
وتنعكس الرسوم الجديدة وخصوصاً للشاحنات آثاراً سلبية على الاقتصاد اللبناني، إذ يصدر لبنان الذي تجمعه مع سوريا اتفاقية الترانزيت العربية، إضافة الى اتفاقات ثنائية عدة تتعلق بتسهيل انتقال البضائع والأشخاص بنسبة نحو 50% من الصادرات عبر الحدود مع سوريا، فيما يستورد نحو 4% من وارداته الإجمالية. ويبلغ حجم التبادل التجاري بين البلدين، أكثر من نصف مليار دولار إذا ما تم احتساب عمليات التهريب التي تشهدها الحدود المشتركة بين البلدين، لكن وبحسب البيانات الرسمية للجمارك اللبنانية فقد بلغ حجم هذا التبادل نحو 416 مليون دولار، إذ صدر لبنان خلال العام 2007 نحو 210 ملايين دولار في حين استورد 206 ملايين دولار. وتسجل الحركة التجارية بين لبنان وسوريا وضمنها تجارة الترانزيت عبر الأراضي السورية نحو ألف مليار ليرة سنوياً، وهو ما يؤشر الى أن تعقيد اجراءات تسهيل نقل البضائع عبر المنافذ الحدودية بين البلدين، سيؤدي حكماً الى خفض هذه الحركة التجارية وستكون لنتائجها المالية آثار سلبية على البلدين.
ومن جهة ثانية، ناشد أهالي منطقة الهرمل الرئيس السوري بشار الأسد، ايجاد الإجراء المناسب لرسوم المغادرة المفروضة على المغادرين من سوريا باتجاه لبنان، وقال الأهالي في بيان أصدروه بهذا الشأن، إن الرسوم يجب "ألا تطال من يعبر في شكل يومي من والى سوريا لغرض التسوق والطبابة والدراسة والتدريس وزيارة الأماكن المقدسة والتواصل مع الأهل".
بدوره، ناشد الأمين العام للحزب العربي الديموقراطي علي عيد، في بيان أمس، الرئيس الأسد "إعادة النظر بالقرار الذي اتخذته سوريا لجهة الرسم المالي على دخول اللبنانيين الى أراضيها، بسبب ما يتحمله اللبنانيون من أعباء اقتصادية واجتماعية داخلية تثقل كاهلهم"، متمنياً عليه وقف العمل بالقرار المذكور.