يدخل لبنان مرحلة الربط السباعي الكهربائي، بدءاً من منتصف الصيف الجاري، وهو ما من شأنه الحد من أزمة الكهرباء وتخفيف التكاليف التي تتكبدها الخزينة جراء المنحى التصاعدي لأسعار النفط العالمية، ومع استمرار الأعطال في أكثر من معمل لتوليد الطاقة، ما ينعكس سلباً على ساعات التغذية بالتيار الكهربائي في البلد.
وكشفت مصادر في مؤسسة كهرباء لبنان لـ"المستقبل"، إنجاز خطي التوتر العالي 400 ك.ف. بين محطة كسارة في البقاع ومحطة الديماس في سوريا، ولم يتبقَ سوى مئة متر في الجانب السوري، سيتم إنجازها بحلول نهاية الشهر الجاري، وهو ما يعني بداية الربط مع دول الربط السباعي الكهربائي، وهي: مصر، الأردن، سوريا، تركيا، ليبيا، العراق بالإضافة الى لبنان.
وأضافت أن فريق شركة "سيمنز" الذي قام بمد شبكة 400 ك.ف. سيعمل أيضاً على إنجاز محطة كسارة أواخر تموز (يوليو) المقبل، بعد أن كان الموعد المحدد لإنجازها أواخر الشهر الجاري، إلا أن الأحداث الأمنية التي حدثت الشهر المنصرم في بيروت، أدت الى التأجيل المذكور.
وأوضحت أن لبنان سيتمكن من الإفادة بعد إنجاز الخط بشكل نهائي، من استجرار طاقة كهربائية من دول الربط السباعي، ومؤسسة الكهرباء أصبحت جاهزة لتوقيع عقود شراء طاقة كهربائية، وذلك بعد إجراء مفاوضات بهذا الشأن مع كل من مصر والأردن، باتت في أدوارها النهائية، إذ أن المحادثات مع الجانبين المصري والسوري هي في مرحلة التفاوض بشأن الأسعار النهائية، مشيرة الى أن السعر الذي أعطي للبنان هو بحدود 22 سنتاً للكيلوات ساعة، فيما تبلغ تكلفة إنتاجه في لبنان نحو 26 سنتاً أو أكثر بقليل وقالت "إن رئيس مجلس الوزراء فؤاد السنيورة قد اطلع على هذا الموضوع وهو يشجعه".
وأكدت أن لبنان سيوفر بدءاً من منتصف الصيف الحالي، ملايين الدولارات، مع استكمال إنجازات خط 400 ك.ف. ومحطة كسارة، موضحة أن بإمكان لبنان أن يستجر الطاقة من دول الربط السباعي، حتى لو لم تكتمل شبكة خطوط التوتر العالي 220 كيلوفولت ومركز التحكم الوطني الكهربائي (NCC) الذي يقوم مجلس الإنماء والإعمار بتنفيذه، إلا أن استكمالهما سيؤدي الى نقلة نوعية على صعيد الكهرباء، فشبكة 220 ستمكن الكهرباء من إكمال دورتها في سائر المناطق اللبنانية، أما (NCC) فمهمته، تتمثل في إجراء رقابة على كميات الكهرباء الداخلة الى لبنان أو الخارجة منه.
وأكدت هذه المصادر، إمكانية استجرار الطاقة من هذه الدول في حال توافر كميات فائضة منها، لأن الكهرباء سلعة لا تخزن، ومن مصلحة هذه الدول بيعها، وكذلك بإمكان لبنان أن يبيع الكهرباء فيما لو توفر عنده فائض.
وتلفت الى أن موضوع الكهرباء في لبنان هو على المحك، خصوصاً مع استمرار تصاعد برميل النفط، وهو ما لا يمكن مؤسسة الكهرباء تحمله، فالتعرفة هي على أساس سعر البرميل 25 دولاراً، فيما اليوم يتجاوز سعره 130 دولاراً، وهو الأمر الذي يفرض سرعة في تنفيذ جزء من المشاريع التي يمكنها توفير بعض التكاليف المالية على صعيد عملية الانتاج ومنها موضوع الربط السباعي وشراء النفط من الدول ذات الصلة.
وإذا كان الوضع الاجتماعي لا يسمح بتعديل التعرفة، خصوصاً وأن التعرفة مرتفعة في لبنان بالمقارنة مع مثيلاتها في الدول المجاورة، لأن تكلفة انتاج الكيلوات ساعة في هذه الأيام ليست بسيطة، فإن الدولة مضطرة إلى تحمّل دعم الكهرباء حتى إشعار آخر وبطريقة من الطرق.
يذكر أن الخطة الإصلاحية للنهوض بقطاع الكهرباء، تشير الى أن إنجاز شبكة النقل 220 ومحطة كسارة 400 ك.ف. ومركز التحكم الوطني الكهربائي، ستؤدي الى خفض الهدر التقني، وكذلك تحقيق وفر مالي بملايين الدولارات نتيجة استجرار طاقة بسعر أرخص، بالإضافة الى تأمين المرونة المحتاجة على الشبكة.
يلفت موقع Mustaqbal Web الإلكتروني إلى أنّه ليس مسؤولًا عن التعليقات التي ترده ويأمل من القرّاء الكرام الحفاظ على احترام الأصول واللياقات في التعبير.