أطلق نقيب أطباء الأسنان في الشمال فادي كرم، صرخة لوقف التعديات على هذه المهنة، من قبل الأطباء غير الشرعيين والأجانب وفي مقدمهم الأطباء السوريين، الذين يعملون دون أي تراخيص بمزاولة المهنة على الأراضي اللبنانية، واتهم وزارة الصحة العامة بعدم التنسيق مع نقابتي أطباء الأسنان في كل من بيروت والشمال، لجهة افتتاح مراكز صحية لا دور فيها للمراقبة من قبل كلا النقابتين.
وقال كرم في حديث الى "المستقبل"، "المستجد في التعدي على النقابة، هو إقدام أطباء أسنان غير شرعيين من لبنان وغير لبنان على مزاولة هذه المهنة على الأراضي اللبنانية من دون إذن مسبق من النقابة وخصوصاً في المراكز الصحية المسماة بـ"مستوصفات" تنتشر من طرابلس الى الحدود مع سوريا، وقد عملت النقابة في الشمال ومنذ سنتين على الإدعاء عليهم من خلال النيابات العامة، وقد بدأت تصدر الآن وخصوصاً بحق الأطباء السوريين وفي أغلبها غرامات مالية تراوح بين 1 و8 ملايين ليرة، فيما كنا نتمنى على القضاء اللبناني أن يأخذ بقانون النقابة، الذي يطلب المعاقبة في مثل هذه الحالة بتغريم هؤلاء من 20 الى 50 ضعفاً اشتراك النقابة والبالغ 400 ألف ليرة سنوياً للطبيب اللبناني، وقد نصت المادة 16 من قانون العقوبات، تكون العقوبات على كل طبيب أسنان يمارس مهنة طب الأسنان دون إجازة يعاقب بغرامة مالية لا تقل عن عشرين ضعفاً من رسم الاشتراك السنوي المعتمد بتاريخ العقوبة أو بالحبس من شهر الى سنة أو بإحدى هاتين العقوبتين، وعند التكرار تضاعف العقوبة".
وأضاف كرم أن معظم الأطباء المخالفين هم من الجنسية السورية، فمن أصل 50 طبيباً هناك 40 طبيباً سورياً، وهم قد شكلوا قبل السنتين الاخيرتين، مشكلة بالنسبة لأطباء الأسنان في الشمال، إذ لم يتمكن أي طبيب لبناني من العمل في هذه المنطقة، وهو ما يؤثر بالدرجة الأولى في عمل الطبيب اللبناني وبالتالي في الاقتصاد الوطني.
ويلفت الى أنه بالنسبة للأطباء الفلسطينين فهناك مشكلة بالنسبة لوضعهم على الأراضي اللبنانية، أما في داخل المخيمات الخاصة بهم فنحن لا نتعاطى معهم، فهناك جمعية أطباء الأسنان الفلسطينيين التي تنظم عملهم، أما في حال عملهم خارج هذه المخيمات فنحن ننسق مع الجمعية لوقف المخالفة وفي حال عدم التوقف نلجأ الى القضاء.
وأكد أن نقابة أطباء الأسنان في الشمال "كانت قد طالبت وزارة الصحة اللبنانية، بإعطاء النقابة لائحة بأسماء المراكز الطبية المجانية في شمال لبنان (عددها اليوم 200 مركز)، إلا أنه حتى الآن لم نحصل على هذه اللائحة، الأمر الذي يدفع النقابة الى ملاحقة الأطباء غير الشرعيين الى الملاحقة القانونية، لأن الرخصة تؤخذ من وزارة الصحة ودون علمنا، إلا أنه يجب أنه يكون هناك تنسيق بين الوزارة ونقابتي أطباء الأسنان في بيروت والشمال، وفي قانون أطباء الأسنان يجب على هذه المراكز الصحية أن تدفع بدلاً مالياً للنقابتين، إلا أن هذا لم يحصل".
وأبدى كرم، أسفه إزاء تسمية جزء من هذه المراكز بـ"المستوصفات"، في ما هي لا تعمل بالمجان كما تدعي، ولا تقدم الجودة الطبية المطلوبة وخصوصاً بالنسبة الى الفقراء، بل أصبحت مراكز تنافس وتضارب وخصوصاً بالنسبة للعيادات الخاصة، فتقدم أسعار الخدمات الطبية أقل بقليل مما هي عليه في العيادات الخاصة، إلا أنها لا تقدم الخدمة المطلوبة وخصوصاً في مسألة طب الأسنان، وهذه مضاربة سلبية لها ضرر على صحة المواطن.
وأكد كرم "نحن لسنا ضد إقامة مراكز صحية، ولكن يجب التنسيق مع كلا النقابتين، ونطالب بوضع سياسة تحترم المواطن ولا تضر بطبيب الأسنان، فليس من المقبول أن تبقى هذه المراكز دون رقابة طبية، كما ينص على ذلك القرار 2206 الصادر عن وزارة الصحة في العام 1995، ومن غير المعقول أن تجري هذه المراكز عقوداً مع أطباء الأسنان لا تحترم الحد الأدنى من أتعابهم، مستغلةج الأوضاع المالية الصعبة".
يلفت موقع Mustaqbal Web الإلكتروني إلى أنّه ليس مسؤولًا عن التعليقات التي ترده ويأمل من القرّاء الكرام الحفاظ على احترام الأصول واللياقات في التعبير.