أكدت قيادة "هيئة الإنقاذ" في الاتحاد العمالي العام، عدم مشاركتها في التحرك الذي يقوده الاتحاد العمالي العام الخميس المقبل، على الرغم من أحقية المطالب التي يرفعها، والتي يمكن حلها بالحوار وعدم اللجوء الى الشارع، "لأن البلد لم يعد يحتمل حريقاً إضافياً، وعليه فإن المطالب العمالية يجب أن تبقى بمنأى عن الانقسام السياسي البغيض في البلد، وعدم حرف الحركة النقابية عن مسارها، وتحويلها لمصلحة فريق سياسي في البلد وإفادته على حساب لقمة عيش الفقير، وتحويلها مادة سجالية جديدة من شأنها المساهمة في إحراق البلد لأن الكل يقر بأن جميع النفوس مشحونة، والقلق والخوف يشل حركة الناس، بسبب الاحتقان السياسي، وانطلاقاً من هنا فإن البلاد لا تتحمل أي هزة أمنية في الشارع أو في غيره... فمصير البلد مهدد جدياً، والكل يعترف أن الاستقرار الأمني لتمرير هذه المرحلة وتجاوزها أكثر من ضروري".
ودعت قيادة الهيئة، أن تبقي على دورها في الرعاية الاجتماعية وأن تتحرك ولو بالحد الأدنى، لمعالجة ما يمكن معالجته، ومساعدة ذوي الدخل المحدود على تجاوز هذه المحنة، لحين عودة الحياة الطبيعية الى البلاد.
فقد عقدت "هيئة الانقاذ" اجتماعاً أمس في الأونيسكو، شارك فيه نائب رئيس الاتحاد العمالي العام مارون الخولي، الأمين العام لجبهة التحرر العمالي عصمت عبد الصمد، رئيس اتحاد نقابات عمال الجنوب عبد اللطيف ترياقي، رئيس النقابة العامة للنقل البري مروان فياض، رئيس نقابة التعليم الأساسي في جبل لبنان كامل شيا، رئيس الاتحاد العام للمزارعين في لبنان يوسف محيي الدين، رئيس نقابة موزعي الغاز فريد زينون، بمشاركة عدد كبير من العمال ناقشت خلاله الأزمة الاقتصادية والمعيشية الخانقة، التي فاقت قدرة الفئات الشعبية والعمالية وذوي الدخل المحدود على احتمالها.
وتلا ترياقي مقررات الاجتماع والتوصيات الصادرة عنه، حيث "عرض كل قطاع مشاكله ومطالبه ومعاناته، إن على صعيد العمال والمستخدمين، أو السائقين العموميين، أو العمال الزراعيين والمزارعين أو قطاع المعلمين، وأقر المجتمعون أنه لا بد من التحرك والمطالبة والسعي لجعل الحكومة تعطي الشأن الاجتماعي اهتمامها ورعايتها اللازمين، آخذين بالاعتبار التراكمات الطويلة التي أوصلت الى ما نحن عليه، والارتفاع الجنوني للأسعار العالمية، خصوصاً المواد الحياتية الأساسية كالنفط والقمح والمواد الغذائية، وانعكاس هذا الارتفاع على الفئات الشعبية في لبنان، وكذلك الوضع السياسي المتأزم، والفراغ الذي تعيشه مؤسسات لبنان الدستورية، والذي شل بقية المؤسسات والإدارات والاقتصاد والسياحة وكل مرافق الحياة، والذي بدوره أثر سلباً في أداء الحكومة الحالية، بالإضافة الى استمرار موجة الاغتيالات والتفجير، الذي أدى الى تهريب الرساميل وانكفاء المستثمرين، وهو ما أدى الى تقلص فرص العمل وتزايد هجرة الكفاءات".
وتضمنت مطالب القطاعات الآتي:
في قطاع النقل: إعفاء السيارات العمومية من الرسم الجمركي ورسوم التسجيل والميكانيك لجميع السيارات، وتأمين القروض الميسرة للسائقين، تنظيم النقل العام وتفعيل دور محطة شارل الحلو، تنفيذ مرسوم سحب 10 آلاف لوحة عمومية للسيارات وعدد من لوحات الميني باص وألف للأوتوبيسات، وتطبيق مبدأ المعاملة بالنسبة للشاحنات، وحل مشكلة أوتوبيسات 24 راكباً، وملاحقة السيارات الخصوصية التي تعمل كسيارات نقل.
في قطاع الزراعة: التعويض من أضرار حرب تموز 2006 وأضرار موجة الصقيع الحالية، إقرار الروزنامة الزراعية، تعديل الاتفاقات الزراعية بين لبنان والبلدان العربية والأجنبية لمصلحة المزارع اللبناني، ووضع خطة حديثة لتطوير القطاع.
في قطاع التعليم: تثبيت المتعاقدين، فتح دور المعلمين، تعزيز وضع تعاونية موظفي الدولة، واستكمال دفع مستحقات المدارس من الرسوم المدرسية 50% من العام 2007/2008 وكاملة للعام 2006/2007.
وطالب المجتمعون، الحكومة أخذ هذه المطالب بالرعاية والتعاطي معها بجدية، ودعوها الى فتح حوار اجتماعي سريعاً لمعالجة الوضع المعيشي الصعب "لأنها المسؤولة عن صمود شعبها ومساعدته على تحمل تداعيات المتغيرات العالمية وارتفاع الأسعار"، كما طالبوا الحكومة أيضاً أن تدعو لجنة مؤشر غلاء المعيشة، لتحديد نسب ارتفاع الأسعار وغلاء المعيشة، لإقرار تصحيح الأجور ورفع الحد الأدنى للأجور سريعاً، والذي لا يزال مجمداً منذ العام 1996.
ودعوا الى تحسين التقديمات الاجتماعية والصحية، وإصدار مراسيم تعيين هيئات العمل التحكيمية المتوقفة منذ 4 أشهر، الطلب من الحكومة دعم الصندوق الوطني للضمان الاجتماعي وتطويره، إعلان حالة طوارئ اجتماعية وتشكيل لجنة من الوزراء والهيئات النقابية وتفعيل جهازي الرقابة والتفتيش في مصلحة حماية المستهلك، لردع المحتكرين ومستغلي جوع الفقراء وإحالتهم الى القضاء.
وشكلت الهيئة لجنة لمتابعة الاتصالات والمراجعات مع الحكومة والوزراء المختصين لتحقيق هذه المطالب.
وقال الخولي لـ"المستقبل"، إن التحرك الذي تقوده هيئة الانقاذ في الاتحاد العمالي، والذي يضم نحو 17 اتحاداً عمالياً تمثل القطاعات النقابية كافة، هذا التحرك مستقل وبشكل فاقع. مضيفاً "أن التجمع الذي انعقد اليوم لم يدخله نقاش في السياسة، لأن الموضوع مطلبي بحت، فالرغيف لا لون له ولا طائفة".
وأوضح "أن هدفنا من هذا التجمع ايصال رسالة، وكما هو معلوم فهناك مشكلة في الاتحاد العمالي العام، إذ أنه لم يعد يمثل كل العمال في لبنان، بل يمثل جزءاً بفعل الهيمنة الموجودة فيه، وبفعل الخلافات الاتحادية أيضاً، نحن اليوم نمثل معارضة لجزء من قيادة الاتحاد وخصوصاً عقب الانتخابات الأخيرة".
واعتبر أن هدف اللقاء يشكل جمعية عمومية لهيئة الانقاذ العمالية، لوضعها بصورة المقررات والمطالب والتوصيات، التي سترفع الى الحكومة، وكذلك سيكون هناك تحرك لأجلها، أما الهدف الآخر من هذا التجمع فهو لإطلاع الرأي العام اللبناني على أن الحركة النقابية في لبنان لا تتبع فريقاً سياسياً، وإن كان هناك من يريد أن يحيدها عن مسارها المطلبي ووضعها في الإطار السياسي.
وأشار الى أن التجمع "هو لوضع الحركة النقابية على الطريق المستقيم، في ظل الانقسام السياسي البغيض الذي يعيشه البلد، صحيح أن معظم الناس في البلد مسيسة وبالطبع ينسحب ذلك على الواقع النقابي، إلا أنه من المعيب أن يلحق التسييس بلقمة الخبز، وألا يتم فصل السياسي عن النقابي، وخصوصاً في المرحلة الصعبة في لبنان، لنستطيع إيصال صوت الفقراء الى المسؤولين".
وأكد الخولي أن "تجمع اليوم لا يأتي في إطار الرد على مقررات الاتحاد العمالي، أما عدم المشاركة في تحرك الخميس المقبل، فيعود الى سببين:
الأول في الموضوع التقني: إلا أنه تجب المشاركة في تنظيم أي تظاهرة مطلبية، لحماية المشاركين فيها، وهو ما لم يحدث.
الثاني في المضمون: من المعروف أن لائحة المطالب العمالية طويلة، إلا أنه في ظل الفراغ الموجود اليوم في سدة الرئاسة، والشلل الذي يعتري مجلس النواب، فإن التحرك العمالي المحق في هذا الوقت من الممكن أن يتحول الى مادة سجالية إضافية في السياسة، ولا يمكن تجيير المطالب العمالية لفرقاء سياسيين".
ودعا الى تصحيح مسألة الأجور المتوقفة منذ العام 1996، لأنها هي الحل الذي يمكن العامل وسواه من مواجهة الغلاء وضعف القدرة الشرائية.
بدوره، أكد عبد الصمد أن التجمع ناقش أوضاع العمال والمطالب في ظل الأزمة التي يعيشها الناس، "ونحن لا نعفي الحكومة من مسؤوليتها، إلا أنه من الظلم أن نشتم ونسب الحكومة ثم نطلب منها تحقيق مطالبنا".
وقال "نحن مع مطالب التحرك، إلا أننا نؤمن بالحوار في ظل الظروف الأمنية السليمة فكيف في حال الظروف الأمنية غير المستتبة، وآخر الدواء هو الشارع لتحقيق المطالب".
وأضاف "نحن لن نشارك من منطلق أننا لا نريد المساهمة في حرق البلد، ومن المؤسف استغلال جوع الفقراء لتحريك الشارع، الذي من شأنه زيادة الأزمة الاقتصادية، ويكفينا تجربة العام 2005 في حي السلم، فالبلد لم يعد يحتمل الحريق".
يلفت موقع Mustaqbal Web الإلكتروني إلى أنّه ليس مسؤولًا عن التعليقات التي ترده ويأمل من القرّاء الكرام الحفاظ على احترام الأصول واللياقات في التعبير.