تعكف وزارة الطاقة وشركة كهرباء زحلة، على تقويم مشروع انشاء معمل خاص بانتاج الكهرباء، طاقته 60 ميغاوات، بالقرب من بلدة كسارة بتكلفة قيمتها 60 مليون يورو، على أن يبدأ الانتاج الفعلي في العام 2010.
وسيسهم المعمل في زيادة انتاج لبنان من الكهرباء، وخصوصاً أن لبنان بحاجة الى 900 ميغاوات إضافية خلال السنوات العشر المقبلة.
وبحسب دراسة لشركة كهرباء زحلة، حول التوفير الذي سيحصل بين فاتورة الكهرباء الجديدة وما يدفع المواطن لعشرة ساعات تقنين في اليوم، وعلى أساس تقدير سعر بيع ك.وات ساعة بـ210 ليرات مقابل سعر الطن (OFH) بـ330 دولاراً، فهي 37.9% لمشتركي 15 أمبير، و45.54% لمشتركي 20 أمبير.
وقال المدير لشركة كهرباء زحلة أسعد نكد لـ"المستقبل"، إن مذكرة التفاهم التي وقعت في التاسع من الشهر الجاري، هي خطوة أولى نحو الحصول على الرخصة لانشاء معمل الانتاج.
وأشار الى أن توقيع المذكرة يعني أن وزارة الطاقة والحكومة الحالية قد تبنيتا سياسة إشراك القطاع العام مع الخاص في مجال انتاج الطاقة الكهربائية، وأوضح أن المذكرة ستلتزم بشروط الخصخصة المطلوبة في هذا المجال، واعتبر أن انشاء المعمل هو خطوة كبيرة على طريق الخصخصة.
وأوضح أن تكلفة المعمل (60 ميغاوات) الذي سينشأ في بالقرب من بلدة كسارة، هي 60 مليون يورو، بمعنى أن كل ميغاوات يكلف مليون يورو، وعملياً سيبدأ المعمل بالانتاج في العام 2010.
وكان وزير الطاقة والمياه بالوكالة محمد الصفدي، قد أوضح أن المذكرة تأتي "في سياق خصخصة انتاج الكهرباء، واستجابة واضحة لتوجهات مؤتمر باريس3، لتنفيذ الإصلاحات التي تعهدت بها الحكومة أمام الدول المانحة، وهذا من شأنه تسهيل تنفيذ قانون الخصخصة 462، الذي يدعو الى تجزئة قطاع الكهرباء الى شركات عدة يتولاها القطاع الخاص على أن يبقى النقل الكهربائي محصوراً بالقطاع العام لكن بادراة القطاع الخاص".
وإذ يعترف الجميع أن ثمة معاناة مزمنة مع قطاع الكهرباء، فإن ورقة الإصلاح التي أعدتها الحكومة الى مؤتمر باريس3، تعترف بأن مؤسسة كهرباء لبنان تواجه مشكلات رئيسية على صعيد الإدارة ونوعية الأداء، وهي ما أدت الى خسائر مالية فادحة تجاوزت 11.5 مليار دولار، الأمر الذي يشكل دون أدنى شك العبء الأكبر بالنسبة لخزينة الدولة.
وإذا كان قطار التغيير قد انطلق جدياً مع إطلاق المجلس الأعلى للخصخصة، فهي قد انطلقت فعلياً مع عملية التشركة التي يفترض أن تنجز خلال 18 شهراً، والتي يفترض أن تقود الى تأسيس الى مجموعة شركات تحت مظلة كهرباء لبنان.
نظرة على مذكرة التفاهم الموقعة
تشير مذكرة التفاهم، الى أنه انطلاقاً من برنامج الحكومة لإصلاح قطاع الكهرباء، لإدخال مفهوم المنافسة وزيادة الفعالية وخفض الخسائر وتحسين الثقة بالتغذية الكهربائية، يتمثل العنصر الأساسي في هذا البرنامج في التصميم والبناء والتشغيل وتمويل رأس المال العائد لمنشآت توليد الطاقة من خلال مبادرة خاصة يشار إليها بـ"منتجي الطاقة المستقلينPPI".
فإصلاح قطاع الطاقة في لبنان من خلال مشاركة القطاع الخاص كان موضع اهتمام كبير في السنوات الأخيرة، وخلال العام الجاري وتحديداً بعد مؤتمر باريس3، كان هذا الإصلاح موضوع مناقشة مكثفة بين مختلف السلطات اللبنانية التي تعنى بهذا الموضوع، أما الآن فقد أصبحت الحكومة على استعداد كامل للبحث في مبادارات القطاع الخاص، لتوسيع قطاع توليد الطاقة.
وتمتلك شركة كهرباء زحلة (شركة خاصة)، امتيازاً لتغطية الحاجة الى الكهرباء في منطقة البقاع الأوسط، وتقدمت لهذا الغرض بطلب رسمي الى وزارة الطاقة والمياه، للحصول على ترخيص لبناء وتشغيل معمل انتاج الطاقة كهربائية بقدرة تقارب 600 ميغاوات، ويمكن أن يستخدم مادتي الفيول والغاز أويل أو الغاز الطبيعي أو الرياح للانتاج (على شركة كهرباء زحلة أن تنشئ مستقبلاً شركة (للمشروع) مهمتها بناء وتشغيل معمل انتاج طاقة كهرباء).
وقد قدمت لهذه الغاية دراسة أولية تظهر قابلية المشروع للتنفيذ والاستمرارية، كما قدمت طلباً وفقاً للقانون 775 تاريخ 11 تشرين الثاني (نوفمبر) 2006، الذي يخول مجلس الوزراء إصدار ترخيص لمنتجي الطاقة المستقلين خلال سنة واحدة الى حين إنشاء هيئة تنظيم قطاع الكهرباء، وذلك بناء على اقتراح وزارة الطاقة والمياه.
ويعتبر الفريقان أن نتائج محادثاتهما الأولية حول الموضوع، منحتهما سبباً لمتابعة تعاونهما في المشروع بهدف اكمال تقويم الجدوى مع مراجعة توقيت المشروع وأشكال تطويره، كما يلتزمان في الوقت عينه بإجراء محادثات حول المعايير التجارية وغيرها في ما يتعلق باستثمار شركة المشروع في المعمل، وبتنفيذ المشروع كاملاً بحسن نية متبادلة، كما يتعهد الفريقان في مذكرة التفاهم بتكريس رغباتهما وخططهما والتزاماتهما مع احترام عملية تطوير معمل انتاج الطاقة الكهربائية في قضاء زحلة.
1 ـ المشروع
يتألف كامل المشروع، كما هو متوقع الآن، من:
1 ـ تولي شركة المشروع عملية بناء وتشغيل وصيانة معمل انتاج للطاقة الكهربائية بقدرة تقارب 60 ميغاوات، ويمكن استخدام مادة الفيول أويل أو المازوت أو الغاز الطبيعي أو الرياح للانتاج ومركزه قضاء زحلة ("معمل انتاج الطاقة الكهربائية").
2 ـ البنى التحتية الأخرى المتعلقة بالمشروع.
تتابع وزارة الطاقة والمياه وشركة كهرباء زحلة مباحثاتهما حول امكانية استثمار الشركة في معمل انتاج الطاقة الكهربائية في زحلة، ويتوقع الآن ان تقارب قدرة المعمل الانتاجية 60 ميغاوات من خلال استعمال تكنولوجيات التوليد التي تعمل على مادة الفيول أويل أو المازوت أو الغاز الطبيعي أو الرياح. اضافة الى ذلك سينتج المعمل طاقة كهربائية تغذي شبكة مؤسسة كهرباء لبنان )LDE( بشكل مستمر أو كما ينص القانون 462 في ما يتعلق بالمشغل، تؤمن شركة كهرباء زحلة موقع معمل انتاج الطاقة الكهربائية كما تكون مسؤولة عن تطوير متطلبات البنى التحتية الأخرى.
2 ـ مراجعة المشروع والمهمات الأخرى.
بدءاً من تاريخ توقيع مذكرة التفاهم هذه، تتابع وزارة الطاقة والمياه وشركة كهرباء زحلة العمل الذي بدأته هذه الأخيرة وتوافق على التعاون لتسمح للشركة بتقييم المشروع بشكل كامل. ويتضمن هذا التقييم فحصاً دقيقاً للموقع والبناء والبنى التحتية التي يتطلبها معمل انتاج الطاقة الكهربائية ووصلات الطرق والمنشآت ومنشآت الاهتمام بالمعدات ومتطلبات الكهرباء والمياه والتزييت ومنشآت معالجة المياه ومياه الصرف الصحي وتكنولوجيات مراقبة الانبعاثات ومتطلبات العمل وتقييم اضافي للمتطلبات التشريعية والتنظيمية (ومن ضمنها الموافقات و/أو التراخيص البيئية)، اضافة الى ذلك، تحلل شركة كهرباء زحلة أسس التغذية الكهربائية ومن ضمنها نقل البنى التحتية الضرورية لنقل الطاقة بواسطة شبكة مؤسسة كهرباء لبنان، وشروط التغذية بالتيار الكهربائي الطويلة الأمد.
ويتابع الفريقان عملهما والمباحثات المتبادلة في ما يتعلق بشروط الاتفاقيات المختلفة والوثائق القانونية الضرورية لتنفيذ عملية بناء معمل انتاج الطاقة الكهربائية، لكن التعداد التالي ليس على سبيل الحصر:
اتفاقية استثمار بين السلطات اللبنانية المختصة وشركة كهرباء زحلة.
اتفاقية الموقع بين السلطات اللبنانية المختصة وشركة كهرباء زحلة.
اتفاقية شراء الطاقة بين مؤسسة كهرباء لبنان وشركة كهرباء زحلة تحت مراقبة السلطات اللبنانية المختصة.
ويجب ان تبذل شركة كهرباء زحلة جهدها لضمان الحصول على الموافقات القانونية الضرورية لتطوير معمل انتاج الطاقة الكهربائية. وستبدأ عملها التحضيري الضروري في خلال الفترة التي تغطيها مذكرة التفاهم هذه لكي تضمن توافر التغذية الطاقوية مع حلول العام 2010 أو قبل ذلك اذا اعطيت الموافقات والأذونات والتراخيص القانونية والتنظيمية في فترة تتلاءم مع المهلة القصوى المحددة أعلاه. في حال حصل تأخير في تسليم هذه الأذونات لشركة المشروع، يجب تأجيل المهلة القصوى المحددة لتوافر التغذية الطاقوية وفقاً لذلك.
3 ـ التوقيت والشروط
تبدأ اعمال الفريقين التي تنص عليها الفقرات السابقة مباشرة عند توقيع مذكرة التفاهم هذه وتتابع حتى انجازها ما ان تصبح قابلة للتحقيق بشكل منطقي.
ستهدف الأعمال الى تمكين الفريقين من الوصول الى اصرار ثابت ومقبول ومتبادل على مفهوم المشروع الاجمالي ومعاييره الأساسية في الاعتبارات الفنية والبيئية والتجارية والمالية التي ترسي أساساً واضحاً للحصول على الموافقات المطلوبة كما هو مبين أعلاه.
يلفت موقع Mustaqbal Web الإلكتروني إلى أنّه ليس مسؤولًا عن التعليقات التي ترده ويأمل من القرّاء الكرام الحفاظ على احترام الأصول واللياقات في التعبير.