لم تنفع كل التحصينات التي وضعتها الحكومة، لإبعاد موجة ارتفاع أسعار النفط عالمياً عن السوق اللبنانية، فبعد تآكل الرسم المالي على الصفيحة وهبوطه الى مستوى صفر بالمئة، وبعد وصول سعر طن البنزين الى 800 دولار، كان لا بد للحكومة أمس من الإقدام على خطوة رفع سعر صفيحة البنزين 98 أوكتان 600 ليرة ليصبح سعرها 24300 ليرة، و700 ليرة لصفيحة البنزين 95 أوكتان ليصبح سعرها 23500 ليرة.
وإذ كانت خطوة رفع الأسعار تأتي في وضع دقيق سياسياً واقتصادياً يمر به البلد، فإن الحكومة التي رفضت في السابق طلباً لصندوق النقد الدولي منذ أشهر، لإلغاء أي دعم على أي سلعة استهلاكية، إضطرت ومن مبدأ "مرغم أخاك لا بطل"، بزيادة الأسعار، مع علمها لما سيكون لمثل هذا القرار من ترجمات سياسية، قد تستخدم كمادة ملتهبة في السجال السياسي القائم في البلد.
وإذ نفى وزير الطاقة والمياه بالوكالة محمد الصفدي "أن يكون القرار بالزيادة متأتٍ بناء لتوصية صندوق النقد بتحرير الأسعار"، قال في اتصال مع "المستقبل"، نحن بعيدون كل البعد عن هذا الموضوع، ولا يمكن الأخذ بتوصية الصندوق دون استقرار سياسي واقتصادي معاً، يمكِّن المواطن من تحسين مدخوله وتحمل تبعات تحرير الأسعار.
ولفت الى أن الزيادة "تأتي انعكاساً للأسعار العالمية التي ارتفعت بشكل كبير جداً، فمدخول الدولة من البنزين كان يقدر بنحو 800 مليون دولار سنوياً، وكان يشكل دعماً أساسياً لخزينة الدولة، أما اليوم فوصلنا الى صفر بالمئة مدخول".
وأضاف "عملياً جدول تركيب الأسعار أصبح متحركاً، سواء لجهة ارتفاع أو انخفاض الأسعار، ولن يدخل الى خزينة الدولة أي قرش، فمثلاً نحن سندعم صفيحة المازوت بدءاً من اليوم الخميس بثلاثة آلاف ليرة، كما أننا ندعم وبشكل مطلق الكهرباء، وهو ما يعني أننا نقف الى جانب المواطن".
وحول التداعيات التي يمكن أن تنتج من مثل هذا القرار، قال الوزير الصفدي "المواطن على اطلاع دائم حول ما آلت إليه أسعار النفط، وهو يدرك أيضاً وضع الخزينة، ونحن نتمنى أن يكون الوضع السياسي في البلد بأفضل حال، لنستطيع تحريك العجلة الاقتصادية، ليتمكن المواطن من استيعاب هذه الزيادة، والجميع يعلم أن الدولة ليست مرتاحة مثل الشعب في ظل هذا الوضع السياسي المتأزم، والذي نأمل حدوث انفراج فيه".
ومن جهته، اعتبر مستشار نقابة أصحاب المحطات فادي أبو شقرا، أن قرار رفع أسعار البنزين "لا يعني أن الدولة ستربح، وهذه الزيادة عبارة عن فرق أسعار لا أكثر ولا أقل"، ولفت الى أن الأمر بات مرتبطاً بالزيادة أو الانخفاض لأسعار النفط عالمياً، ودعا الدولة الى إقرار آلية دعم المازوت الأحمر، كما دعاها الى دعم المازوت الأخضر.
وكان الوزير الصفدي، أصدر أمس قرارات حدد بموجبها الحد الأعلى لسعر مبيع المحروقات السائلة في الاراضي اللبنانية كافة، بدءاً من أمس، إذ إرتفع سعر صفيحة البنزين 98 أوكتان 600 ليرة، و95 أوكتان 700 ليرة، وصفيحة الكاز الف ليرة، والمازوت 1100 ليرة، والديزل أويل 1200 ليرة، وطن الفيول أويل للعموم 25 دولاراً، وارتفع سعر قارورة الغاز زنة 10 كيلوغرامات 100 ليرة، وزنة 12.5 كيلوغراماً 200 ليرة.
وأصبحت الأسعار كالآتي: صفيحة بنزين خال من الرصاص 98 أوكتان بـ24300 ليرة، صفيحة بنزين خال من الرصاص 95 أوكتان بـ23500 ليرة، صفيحة كاز بـ 24800 ليرة، صفيحة مازوت بـ24800 ليرة، صفيحة ديزل اويل (للمركبات الآلية) 25000 ليرة.
كيلو ليتر فيول أويل للعموم (1% كبريت) بـ518 دولاراً، وكيلو ليتر فيول أويل للعموم 508 دولارات. وقارورة الغاز سائل بوتان زنة 10 كيلوغرامات بـ16300 ليرة، وزنة 12.5 كيلوغراماً بـ20100 ليرة.
يلفت موقع Mustaqbal Web الإلكتروني إلى أنّه ليس مسؤولًا عن التعليقات التي ترده ويأمل من القرّاء الكرام الحفاظ على احترام الأصول واللياقات في التعبير.