الحكومة تضبط إيقاع البنزين رغم ارتفاع النفط

مع تراجع الدولة اللبنانية من إيرادات البنزين، نتيجة الارتفاع المتواصل لسعر برميل النفط الذي تذبذب قبل العام 2003 بين 25 و35 دولاراً، وفي 2004 بين 40 و50 دولاراً، وفي العام 2005 تراوح بين 60 و70 دولاراً، ليحط رحاله الآن على سعر غير مستقر فوق تسعين دولاراً، واحتمال وصوله الى مئة دولار، ووصل سعر طن البنزين الى 791 دولاراً.
ويعيش المواطن اللبناني في حال من القلق من امكان رفع سعر صفيحة البنزين، خصوصاً وأن شائعات هذا الارتفاع تملأ الشارع، وهي الحديث اليومي للسائقين والمواطنين.
هل فعلاً سيرتفع سعر البنزين؟، وزير المال جهاد أزعور أكد لـ"المستقبل"، أن سعر البنزين سيبقى على حاله، ولن يرتفع ولو ليرة واحدة"، وقال "الدولة ستستمر في دعم السعر الحالي، مع الخسارة التي تكبدتها نتيجة زوال الرسوم، ورغم طلب صندوق النقد الدولي، إلغاء أي دعم على أي سلعة إستهلاكية".
وتبلغ حاجة السوق اللبنانية اليومية من مادة البنزين (98 و95 أوكتان) نحو 5.7 ملايين ليتر، أي ما معدله 250 ألف صفيحة يومية، ويتبين من خلال جدول تركيب أسعار مبيع المحروقات السائلة الأخير (23/10/2007)، أن الدولة خسرت بحدود 400 ليرة في كل صفيحة، إذا ما قورن بجدول (11/10/2005).
إن مبرر الخوف من امكان الزيادة على الصفيحة كانعكاس لارتفاع سعر برميل النفط، هو خوف في غير مكانه، ويقول رئيس تجمع شركات المحروقات في لبنان بهيج أبو حمزة لا بد من أن ينعكس على أسعار المشتقات النفطيةالمعمول بها في لبنان، لكن ذلك لم يحصل بعد كوننا نعتمد معدل الاسعار لفترة 4 أسابيع، ومع ذلك فستسجل زيادة في الأسعار، التي لا يزال يتم امتصاصها حتى اليوم من خلال الضريبة على البنزين".
إن مجموع ما تتقاضه الدولة اليوم بين رسم مالي وضريبة على القيمة المضافة عند مبيع الصفيحة هو 3625 ليرة، أي بتراجع يبلغ 272 ليرة عما كان في 11/10/2005، إذ بلغ المجموع 3897 ليرة.
كيف يتكون سعر صفيحة البنزين 98 أوكتان، وفقاً لجدول تركيب الأسعار الأخير: من ثمن البضاعة 899000 ليرة للكيلو ليتر، الرسوم المالية 73500 ليرة، حصة شركة التوزيع 15000 ليرة، أجرة النقل 10000 ليرة، 80000 عمولة صاحب المحطة، (مجموع التكلفة دون الضريبة 1077500 ليرة)، يضاف إليها الضريبة على القيمة المضافة عند المبيع 107750 ليرة، ليصبح سعر الصفيحة للمستهلك 23700 ليرة.
ويلفت نقيب أصحاب محطات المحروقات سامي البراكس، الى أن الدولة ليست في وارد زيادة سعر البنزين، على الرغم من تطور أسعار النفط عالمياً "وضع البنزين مستثنى من جدول تركيب الأسعار منذ سنتين بقرار من مجلس الوزراء، ولحينه لم تتمكن وزارة الوصاية من إلغاء هذا الاستثناء، والأسعار المرتفعة لمادة البنزين تمتصها الدولة من خلال الرسوم المالية والضريبة على القيمة المضافة، والتي أصبحت على الهاوية".
وعلى الرغم من الخسارة اللاحقة بخزانة الدولة اللبنانية مع بداية تطور أسعار النفط، يظهر أن الحكومة تفضل الاستمرار في الدعم غير المباشر لصفيحة البنزين، بخفض رسم الطابع على الصفيحة في مقابل كل زيادة في ثمن البضاعة، ففي حين كان هذا الرسم يراوح بين 8و9 دولارات، فإنه اليوم لا يتجاوز 1407 ليرات، وهو يعني أن الدولة تتحمل كل هذا الفارق في الأسعار عن المواطن­المستهلك، على الرغم من المترتبات المالية والمديونية العالية التي تتحملها الدولة، وبالتالي لا يمكن وصف هذه الرسوم إلا بالرسوم البدائية، لأنها لا تعوض من خسائر الدولة شيئاً.
ففي حين كان معدل سعر الطن 250 و280 دولاراً في العام 2002، ليصل اليوم الى 405 دولارات منتصف العام 2004، وصل اليوم الى فوق 700 دولار، وهو ما يعني أن الدولة التي كانت تجبي نحو مليوني دولار في اليوم باتت اليوم لا تجبي أكثر من 810 آلاف دولار، وهو ما يشكل تراجعاً يبلغ نحو 60% من أرباحها لهذه المادة الحيوية والاستراتيجية، التي تشكل ما نسبته 35% من مجمل الفاتورة النفطية.
ويشير البراكس الى أن محطات المحروقات ليست بمنأى عن هذه الخسارة، "عندما كانت الصفيحة بـ7000 ليرة كانت جعالة أصحاب المحطة كما هي ثايتة لا تتحرك".
وأكد عدم امكان الحكومة فرض الزيادة على سعر الصفيحة الحالي (23700 ليرة للبنزين 98 أوكتان، و22800 للبنزين 95 أوكتان)، لأسباب من أهمها: إمكان المطالبة بزيادة الحد الأدنى للأجور والرواتب، وكذلك المطالبة بغلاء معيشة، بالإضافة الى زيادة تعرفة النقل وما يستتبعها من زيادات تلحق جميع المواد التي تنقل.