أوضح وزير الاقتصاد والتجارة سامي حداد، أن ارتفاع الأسعار في لبنان ناتج من أسباب ثلاثة: أولاً ارتفاع اليورو، وارتفاع أسعار الحبوب عالمياً بالإضافة الى ارتفاع أسعار النفط، وقال "لا علاقة للحكومة بهذا الارتفاع، ولم تخترعه ولفت الى "أن هذا الارتفاع موجود في كل الدول المجاورة، نتيجة لهذا الارتفاع"، وأكد أن الحكومة يمكنها أن تعالج موضوعاً واحداً من أسباب هذا الارتفاع وهو موضوع غلاء المواد الغذائية، عبر آليات دعم أو سواها بحدود معينة، إلا أن موضوعي النفط واليورو، فهما موضوعان خارجان عن إرادة الدولة.
وأوضح حداد في اتصال مع "المستقبل"، أنه قدم تقريراً بخصوص غلاء الأسعار الى مجلس الوزراء، وقال "إن الأسعار ارتفعت بنسبة 3.4% بين أيلول 2006 وأيلول 2007، كما ارتفعت بنسبة 4.5%، فيما زاد مؤشر المواد الغذائية 10.4% بين حزيران 2007 وأيلول 2007 وذلك بيانات إدارة الإحصاء المركزي"، ولفت الى أن هناك ارتفاع عالمي خيالي لأسعار الحبوب، إذ أن سعر طن القمح بـ180 دولاراً ووصل الى 360 دولاراً، بالإضافة الى ارتفاع أسعار اللحوم والفروج، وكذلك الحليب.
وأكد أن الحكومة تدعم الآن القمح بـ50 دولاراً حتى لا يزيد سعر الرغيف، لافتاً الى أن هناك إصراراً من أصحاب المطاحن والأفران للحصول على دعم إضافي، وأوضح أن الموضوع قيد الدرس.
وأبدى حداد أسفه، لطرح مسألة الدجاج المستورد من الخارج في الإعلام من وجهة نظر أحادية، وقال "إن هناك لغطاً حصل حول هذا الموضوع"، مشيراً الى أن القرار الذي اتخذ جاء بعد طلب تقدم به أصحاب المزارع ومربي الدواجن لزيادة سعر الفروج المحدد سعره 3.800 ليرة، وإصرارهم على هذه الزيادة، عندها قلنا بفتح باب الاستيراد حتى تحدث المنافسة ولا يزيد السعر، لأن المنافسة من شأنها خفض الأسعار وحماية المواطن من الغلاء، وقال "نحن لسنا ضد هذا القطاع".
واعتبر أن هناك مبالغة في عدد المزارعين واليد العاملة فيها، "وغير صحيح الأرقام التي نراها، وليس صحيحاً أن هناك ثلاثة آلاف يد عاملة لبنانية في هذا القطاع، فمن المعلوم أولاً أن هناك شركتين أو ثلاث تسيطران على 80% من سوق الدجاج، والكل يعلم أيضاً أن معظم العمال في المزارع هم من اليد العاملة غير اللبنانية".
وفي ما يتعلق بالزراعة لفت الى أن هناك تناقضاً في سياسة هذا القطاع، ففيما تدعم الدولة الصادرات الزراعية عبر "اكسبورت بلاس"، هناك تقيد بالروزنامة الزراعية، وقال إن الحكومة اتخذت قرار بإلغاء "اكسبورت بلاس" على مدى 5 سنوات وتدريجياً ففيما الدعم يبلغ 80 مليون دولار، فإن الصادرات لا تتجاوز 60 مليون دولار، مشيراً الى أن التاجر الذي يصدر ليس فقيراً. ولفت الى أنه في مجال الروزنامة الزراعية، تم رفض التجديد لها.
وقال إن الحكومة وافقت على قانون المنافسة الذي يحمي من الفساد ويمنع الاحتكار ويحمي المواطن من الغلاء وهو قانون معمول به في الدول المتقدمة، وهو موجود في مصر وتونس والأردن وتركيا، وأن من شأن المنافسة أن تخفض الأسعار ونحن كحكومة نريد حماية المواطن.
وفي موضوع الكهرباء، لفت الى أن وضعها "كارثة وطنية"، وقال إن الحكومة اتخذت قراراً بفتح قطاع الكهرباء للاستثمار الخاص.