أزعور والصفدي يؤكدان حرص الحكومة على تأمين الكهرباء في شتى الظروف

أكد وزيرا المال جهاد أزعور والطاقة والمياه بالوكالة محمد الصفدي حرص الحكومة على تأمين التيار الكهربائي في شتى الظروف، بالرغم من سوء الإدارة والمشكلات التي تعانيها مؤسسة كهرباء لبنان، وشددا على أن الإعتمادات مؤمّنة باستمرار لشراء المحروقات اللازمة لتوليد الطاقة.
وفيما قال أزعور لـ"المستقبل" إنه يتعرض لحملة شخصية عليه وعلى وزارة المال، الهدف منها هو التمويه عن العجز المالي في مؤسسة كهرباء لبنان، أكد الصفدي بدوره حرص الحكومة على تأمين التيار، مصرا على عدم وجود أزمة كهرباء بالرغم من المشاكل التي تعانيها المؤسسة.
وقال الصفدي "لو كان هناك أزمة جدية، أو انقطاع في الكهرباء، أنا سأكون أول من يخرج إلى الإعلام ويعلن هذه الأزمة"، مشيرا إلى تسريبات إعلامية غير معلومة الأهداف والخلفيات، مؤكدا أن وزارة المال تفتح كل الاعتمادات المطلوبة.
وكانت أزمة الكهرباء أمس موضع نقاش في اجتماع ترأسه في السراي الكبيرة رئيس الحكومة فؤاد السنيورة تناول سبل انتظام إمدادات الفيول وزيادة فترات التغذية بالتيار الكهربائي والمراحل التي قطعتها المؤسسة في إصلاح الأعطال، وترجم الاجتماع على الفور، مع حصول باخرة محملة بمادة المازوت مرابطة قبالة معمل الزهراني، على إذن بتفريغ 25 ألف طن من حمولتها في المعمل المذكور، والمتبقي من الحمولة في معمل دير عمار.
وشدد وزير المال بعد اللقاء على "أن لا انقطاع للتيار ولا تعتيم. صحيح ان المشكلة المالية لكهرباء لبنان كبيرة جدا وعبؤها هو على المواطن، لأنه هو الذي يدفع هذه التكلفة اي تقريبا 3 ملايين دولار في اليوم، يعني في الشهر نحو 90 أو 100 مليون دولار، لكن الدولة اتخذت احتياطاتها وإجراءاتها لتأمين الفيول والغاز أويل".
وأوضح أن "كيف سنكمل المشوار الاصلاحي الذي بدأنا به" كان عنوان اجتماع السراي، و"كان هناك أكثر من 10 نقاط قيد البحث لمعالجة انقطاع الكهرباء، وقد اتخذ المجتمعون عدة قرارات ومن ذلك إصلاح المنشآت والخزانات".
وفي اتصاله مع "المستقبل"، نفى أزعور أن تكون مشكلة الكهرباء القائمة اليوم ذات بعد سياسي أو أنها تتعلق بأسعار مشتقات النفط العالمية، وقال إن الموضوع متعلق بتمويه المؤسسة للعجز المقدر سنويا بأكثر من مليار دولار، على أن المشكلة الأساسية في هذا القطاع هي أن 45 في المئة من الطاقة المنتجة لا تُجبى.
وقال إن ارتفاع أسعار النفط لا يسبب عجزا، لأن قبل ارتفاع الأسعار كان العجز موجودا ويقدر بين 300 و400 مليون دولار منذ عدة سنوات، وهذا ناتج من عدم قدرة المؤسسة على إدارة القطاع بطريقة جيدة.