أكدت استراتيجيّة التنمية الزراعيّة وبرنامج عمل الخمس سنوات (2005 ـ 2009)، الموضوعة من قبل وزارة الزراعة، الى أن الأزمة التي يمرّ بها القطاع الزراعي، تعود بالخصوص إلى أسباب هيكلية تجعل من الضروري القيام بتقويم جذري للعديد من مكوناته وتوفير الإطار المؤسساتي الملائم، والتركيز على نوعية النموّ وليس فقط على معدلاته، والاهتمام بقضايا التنمية التي تستهدف الإنسان وظروفه المعيشية، والقيام بإصلاحات تشمل دور الدولة وتنظيم المجال الزراعي التي من شأنها أن تكّون تصوراً جديداً نسبةً إلى القطاع الزراعي، على أن تحدد هذه الإصلاحات وأن تنجز في إطار جامع بين مختلف الفعاليّات والأطراف المعنية الرسميّة والخاصة.
وفي هذا الإطار، أشارت الوزارة الى أنه من أجل أن "نتمكن من الوصول إلى الهدف الرئيسي للاستراتيجية الزراعية المتمثل بإعادة الصحة الى القطاع الزراعي، من الضروري الاهتمام برفع القدرة الاستيعابية للقطاع وللأنشطة المرتبطة به للموارد المالية ولإمكانات التنمية المتاحة، او بمعنى آخر العمل على ابراز وانجاح مشاريع تدخل في اطار برامج متكاملة".
وترى أن هذا الأمر يستدعي تحولاً نوعياً في التعامل مع القطاع الزراعي والابتعاد عن منطق التوزيع غير الفعال للموارد المتوافرة بدون مقابل، وذلك الارتكاز إلى منطق المشروع (إعداد، دعم محفّز ومسؤولية مشتركة) من جهة، وتقريب المسافة بين التحرك من القمّة الى القاعدة والتحرك من القاعدة الى القمّة وذلك لتفادي انقطاع التواصل بين القرارات الوطنية والمبادرات الميدانية من جهة أخرى.
وتفيد الوزارة، أن الوضوح في التسلسل المنطقي بين الاستراتيجية والسياسة والبرامج والمشاريع، هو وحده الكفيل بالوصول إلى الأهداف المرجوة، ومن هذا المنطلق يكون المشروع تعبيراً واقعياً للارادة السياسية المطبقة على مجال معين أو منطقة محددة. ويبقى الاستعمال الأمثل للموارد المتاحة مرتبطاً قبل كل شيء بالوضوح بين الاستراتيجية والسياسة الزراعية وبالجوانب المتعلقة بالتنمية الريفية، وكذلك بالسبل المعتمدة عند انجاز البرامج والمشاريع المنبثقة عنها.
وأوضحت الوزارة ان هناك وسائل وآليات عملية جديدة يجب العمل على توفيرها للجمع والتنسيق بين مختلف المبادرات والعمل على تنظيمها وتكاملها، وتقوية التفاعل فيما بينها وضمان امكانات تمويل دائمة، منها:
أولاً التحديث المؤسساتي:
وفي هذا الاطار، يمكن التفكير بجدية في اعتماد منهج مؤسساتي يرتكز على ثلاثة محاور من شأنها تقوية التفاعل خصوصاً في اطار الوضعية الحالية.
أ ـ إنشاء قدرات لتجميع ومعالجة المعلومات وتحليل البرامج والمشاريع (من بداية فكرة المشروع الى تقويم الانجازات) المرتبطة بالتنمية الزراعية والريفية ومتابعة الاستراتيجية والسياسة المعتمدة.
ب ـ العمل على لامركزية القرار في ما يخص التنمية الزراعية والريفية، وذلك للتنسيق بين مختلف الفعاليات، وتحديد الأهداف بدقة بالنسبة للمشاريع التي تمول من القطاع العام أو القطاع الخاص، وذلك بالعمل على تقوية التفاعلات الايجابية على مستوى المناطق.
ج ـ اعداد برامج وطنية لبعض المنتجات الزراعية وذلك لتوظيف وتنسيق الامكانات والوسائل المتاحة لتنمية انتاج معين من جهة، والعمل على تحسين القدرات التنافسية، وذلك بدعم التخصصية أو التكيفات اللازمة.
وتؤكد الوزارة، أن تبني الدولة لدور مسؤول يستلزم توظيف امكانات مالية اضافية يمكن توفيرها عبر استحداث آلية تمويل تهدف أساساً الى تجميع موارد مالية وتوظيفها في اطار التنمية الزراعية والريفية دون المساس بالالتزامات الدولية في هذا المجال، وترتكز هذه الآلية المالية على محورين:
1 ـ استخلاص مساهمة مالية موضوعية للملكية العقارية وذلك من أجل وضع هذه الملكية في مأمن وتنشيط السوق العقاري والحصول على امكانيات مالية جديدة يمكن توظيفها على المستوى المحلي.
2 ـ وضع رسوم شبه ضريبية محدودة على بعض المنتجات الزراعية سواء كانت مستوردة او منتجة داخلياً، على أساس توظيف المداخيل لتمويل برامج تحسين القدرة التنافسية للمنتجين المحليين لهذه المنتجات عبر مشاريع تنصبّ في إطار الاستراتيجية المقترحة (ويدخل هذا التعامل ضمن ما يسمى بالعلبة الخضراء في اتفاقية منظمة التجارة الدولية). ثانياً ـ التحديث القانوني والتشريعي:
يعتبر القانون عنصراً هاماً للتشغيل للوصول إلى أداء فعّال للأنظمة التي تتمحور حولها المبادرات التنموية. ويمكن للقوانين غير الملائمة أن تؤدي إلى تشويه وتقليل فعالية الإنجازات التنموية، وأن تؤدي إلى إعاقة تطور القطاع الخاص التنافسي، وإلى هدر الإمكانات المتاحة.
وترتكز التنمية الزراعية والريفية على مكونات تشمل العديد من الجوانب التي يجب مراجعة القوانين المنظمة لها وتطبيقها لتلافي إعاقة الوصول إلى التطور المرتجى. ومن الجوانب التي تستلزم وضع أو تحديث القوانين لها في المدى القريب:
ـ الاستعمال الواسع والرشيد للمياه: تحديث القوانين المرتبطة باستعمال المياه السطحية والجوفية، القوانين التنظيمية لجمعيات مستخدمي المياه، وإعداد القوانين لاستعمال المياه المكرّرة.
ـ حسن استخدام الأراضي: تحديث القوانين المرتبطة بتداول الأراضي الزراعية )الإيجار، الضمّ والفرز، الإرث...)، تحديث القوانين المرتبطة بالتنظيم المدني والحدّ من التمدّد العمراني ضمن الأراضي الزراعية (مخطط توجيهي)، إعداد القوانين المرتبطة بإدارة وتحسين المراعي، مراجعة قانون الغابات، القوانين المتعلقة بالرسم العقاري واستعمالاته، وتحديث القوانين المتعلقة بالمحميات الطبيعية وإدارتها.
ـ اعتماد تقنيات فعّالة: القوانين المتعلقة بحماية الحقوق في الزراعات المؤصلة (الشتول والبذور)، مراجعة القوانين المتعلقة بالأدوية والأسمدة الزراعية.
ـ تنشيط سلاسل الانتاج: القوانين المرتبطة بوضع رسم ضريبي موجّه إلى تفعيل سلاسل الانتاج والرفع من قدراتها التنافسية (النجيليات، اللحوم، الحليب، الأسماك، الزيتون...)، القانون المنظّم للزراعات العضوية والتشريعات المرتبطة به، وضع قوانين متعلقة بالتنظيمات التي تجمع مختلف الفعاليات من القطاعين العام والخاص أو المجتمع المدني والمهتمة بإنتاج معيّن (سلاسل الانتاج)، القوانين المنظمة لعمل المشاتل واستيراد الشتول والبذور، تحديد القوانين المنظمة للصيد البحري (تقنيات الصيد، فترات الصيد، تسويق الأسماك، الصيادين وتنظيماتهم، المراكب، مرافىء الصيد)، القوانين المنظمة لعمل معاصر الزيتون، القوانين المنظمة للانتاج الحيواني (مزارع الأبقار، المسالخ، مزارع الدواجن، مزارع الأسماك، التغذية الحيوانية..)، القوانين المرتبطة بتحديد وتطبيق المواصفات )الملصقات، شهادات المنشأ، التسميات...)، القوانين المنظمة لأسواق الجملة، القوانين المنظمة للبرادات والتخزين والتوضيب، القوانين المنظمة لأسواق الهواء الطلق، القوانين المرتبطة بالحجر الصحي الزراعي والبيطري، القوانين المتعلقة بالصحة الحيوانية.
ـ دمج مفهوم المناطق ضمن التنمية الزراعية والريفية: القوانين المنظمة لأعمال المصالح الإقليمية ولمراكز التنمية والإرشاد، وضع قوانين وتشريعات متعلقة بإعداد المشاريع الزراعية وطرق إنجازها ومتابعتها على المستوى المحلي وآليات تقديم الدعم والحوافز اللازمة لنجاحها، القوانين المرتبطة بالتسميات الجغرافية )النبيذ، زيت الزيتون، الأجبان...).
ـ تطوير المؤسسات العامة والخاصة: القوانين المنظمة للتعاقد بين مؤسسات الدولة والمنظمات المهنية والبلديات والقطاع الخاص وبين المزارعين والمصنعين والمصدرين، القوانين المنظمة لآلية البحث والتكوين والإرشاد، القوانين التي تعرّف مهنة المزارع وتحدد شروط عمله، القوانين المنظمة لوزارة الزراعة، والمشروع الأخضر ومصلحة الأبحاث العلمية الزراعية والمرافق التابعة لهم، القوانين المنظمة للعمل التعاوني، وضع القوانين المنظمة لعمل الغرف الزراعية أو المؤسسة التي تقوم مقامها.
ـ تنظيم مشاركة وارتباط العناصر الفاعلة في التنمية الريفية: وضع قوانين منظمة للجنة العليا للزراعة (على المستوى الوطني وعلى مستوى المحافظات)، وضع قوانين وتشريعات منظمة للمرصد الوطني للتنمية الزراعية والريفية، القوانين المرتبطة بمكافحة الغش على مستوى المدخلات والمنتجات الزراعية الخام والمصنعة.
يلفت موقع Mustaqbal Web الإلكتروني إلى أنّه ليس مسؤولًا عن التعليقات التي ترده ويأمل من القرّاء الكرام الحفاظ على احترام الأصول واللياقات في التعبير.