ردّ وزير المال جهاد أزعور على حملات اتهمت وزارة المال بأنها السبب في التقنين القاسي للكهرباء لتأخرها في فتح اعتمادات بواخر المحروقات اللازمة لمعامل الكهرباء ولأعمال الصيانة المطلوبة لبعض مجموعات التوليد في معامل الكهرباء، وأعاد سبب الأزمة إلى آلية عمل مؤسسة كهرباء لبنان وطريقة أدائها وإلى الهدر فيها.
وأزمة تقنين الكهرباء مستمرة منذ أكثر من شهر، وطاولت جميع المناطق اللبنانية حتى العاصمة بيروت، مع تدني القدرة الإنتاجية في المعامل ووصولها إلى 1200 ميغاوات من أصل 1850 ميغاوات يحتاج لها البلد.
وقال الوزير أزعور في اتصال مع "المستقبل": "حتى الشهر السادس من العام الجاري سحبت مؤسسة كهرباء لبنان نحو 850 مليار ليرة من حساب الخزينة لمصلحتها".
واتهم أزعور المؤسسة بعدم التزامها البرنامج المالي الذي وضعته لدفع المستحقات المالية المتوجبة عليها على شكل دفعات، وقال "إن مجموع الاعتمادات لشراء الفيول أويل وغير المسدّدة تبلغ نحو 850 مليون دولار".
واعتبر أن المشكلة التي تمرّ بها المؤسسة الآن "هي مشكلة إدارية تتعلق بآلية عمل المؤسسة وطريقة أداء الأمور"، وأوضح أن العنصر الأساسي في مشكلة المؤسسة "يتعلق بحجم الهدر فيها والذي بدأ يفوق المليار دولار سنوياً. وهذا لا ينتج عنه فقط ضعف في مؤسسة الكهرباء فحسب، بل يتعداها إلى الضغط على الدولة وجعلها في وضع غير القادرة هي والمصارف على تأمين سيولة بالعملات الأجنبية". واستغرب حصول الأزمة دائماً في مثل هذا الوقت من كل صيف، وقال "إن أعمال الصيانة المطلوبة للمعامل والمجموعات يجب أن تكون في فترة ما قبل الصيف وليس في فصل الذروة حيث يشتد الطلب على الطاقة وتزيد نسبة استهلاكها".
ولفت إلى أن مؤسسة الكهرباء بحاجة لوضع آلية مالية لتأمين حاجاتها، وقال "إن مشكلة المؤسسة أنها كلما وقعت في أزمة تحاول أن ترميها بعيداً من مسؤوليتها". (التفاصيل ص 12)
يلفت موقع Mustaqbal Web الإلكتروني إلى أنّه ليس مسؤولًا عن التعليقات التي ترده ويأمل من القرّاء الكرام الحفاظ على احترام الأصول واللياقات في التعبير.